حتى قبل شهر ونصف تقريباً، كان فريق التحقيق العامل مع المدعي العام الدولي يعيد صياغة الإفادات ومضمون التحقيقات الميدانية. وفرقة التحليل التي دُعمت بمحللين سياسيين كانت مهمتها رسم الإطار السياسي العام للجريمة. تطلّب الأمر إعادة التدقيق في بعض الأمور وبعض الإفادات، والعمل على الاستماع مجدداً الى أشخاص يعتقد فريق بلمار أنهم يفيدون التحقيق، سواء لكونهم على اطلاع وثيق على مجريات الوضع السياسي أو لكون المحققين والمحللين يريدون الاستماع الى رأيهم مجدداً بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقابلتهم مع لجنة التحقيق.
في العمل التقني، ثمة قائمة من الوقائع الموجودة لدى فريق بلمار يجري تقسيمها الى: «دائرة التخطيط»، وهي التي تتولى عملياً تنفيذ أمر الاغتيال. وثمة معلومات مبهمة لدى التحقيق الدولي عن تفاصيل عمل هذا الفريق. لكن استُخدمت نظرية افتراضية تقوم على معرفة آلية عمل الجهة المشتبه فيها، والتدقيق فيها، بما يتيح تكوين صورة عن كيفية العمل التخطيطي. ثم هناك «دائرة التحضير» وهي التي تتخصّص في جمع ما أمكن من مواد مقترحة لإشراكها في عملية الاغتيال، بما في ذلك تقديم اقتراحات حول طريقة التنفيذ. وهي ايضاً مجموعة كانت لجان التحقيق العاملة مع بلمار لا تملك عنها سوى معلومات عامة يمكن محققين محترفين الوصول إليها كاستنتاجات من خلال معطيات العملية نفسها. ثم هناك «دائرة التنفيذ»، وهي الدائرة الاكثر حساسية لكونها ستقوم بتنفيذ المهمة التي عمل على تحضيرها فريق أكبر. وهذه الدائرة تحددها لجان التحقيق بآلية تحركات عناصرها من خلال ما سُمي «مجموعة الخطط الثماني» التي اكتُشفت في الاسابيع الاولى من التحقيقات اللبنانية، والتي صدف أن من توصل الى نتائجها هو الضابط غسان الطفيلي، ما غيره، أي الضابط الذي أقصي ولا يزال يعاقب لأنه كان من عداد الفريق الأمني اللبناني – السوري المشترك.
خلف كل هذه الدوائر، يبحث فريق بلمار عن هوية الشخص – الأشخاص – الهيئة – الجهة، التي تقف خلف قرار الاغتيال. وهي تستعين لتحقيق غايتها بأمور كثيرة، بينها عملية الاستدلال السياسي، وبينها تحليلات وتقديرات قدمها خبراء حول الوضع في لبنان والمنطقة عشية اغتيال رفيق الحريري، وبعضها الثالث خبراء من النوع الذي تعتقد فرق التحقيق الدولي أنهم الأكثر اطلاعاً على تجربة الفريق المشتبه فيه. وعندما بات محققو بلمار على اقتناع بأن لحزب الله علاقة، جرت اتصالات بلبنانيين مقيمين في الخارج وآخرين في بيروت ممن تعتبرهم المحكمة خبراء في «حالة حزب الله التنظيمية».
