نقولا: نحن مع الحقيقة ولكن نرفض المسار الذي اتخذته المحكمة الدولية

علق عضو تكتل" التغيير والاصلاح" على ما ذكرته صحيفة "هآرتس الاسرائيلية" اليوم ان اسرائيل حذرت لبنان عبر اميركا وفرنسا من ان تؤدي زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان الى توتر الاوضاع في المنطقة، معتبرا ان ذلك يظهر ان اسرائيل تريد ان تدير السياسة في لبنان، وتفرض على اللبنانيين من يستقبلون، مشددا على انه "يجب ان يكون القرار اللبناني حر فنستقبل من نريد ومتى نريد علىجميع الاراضي اللبنانية".
ولفت نقولا الى انه "اذا كان هناك تخوف من اي اعمال على الاراضي اللبناني تترافق مع الزيارة فان الاتهامات يجب ان توجه الى من يهدد".
وعن بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، شدد نقولا على ان المعارضة مع الحقيقة وتريد ان تعرف من اغتال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ولكنها ضد المسار الذي اخذته المحكمة الدولية، معتبرا انها فقضت مصداقيتها من خلال عدم الاتجاه بالاتهام نحو اسرائيل ومن خلال شهود الزور، متسائلا ان كان من المقبول توريط البلد والسماح للمحكمة ان تصدر قرار ظني مبني على بعض الاتصالات والجميع يعرف الخرق الاسرائيلي في قطاع الاتصالات.
وأكد ان بند تمويل المحكمة سقط بالقانون لان المحكمة بطريقة تكوينها مخالفة للقانون والدستور لان رئيس الجمهورية هو من كان من الواجب ان يتولى التفاوض في عقد المعاهدة ومن ثم تمر بمجلس الوزراء وبعض ذلك بالمجلس النيابي لان هذه المعاهدة ترتب اعباء مالية على الدولة اللبنانية معتبرا ان المحكمة ليس لها اي وجود بالقوانين اللبنانية.