واعتبر ان البطء اللبناني غير المبرر في التعامل مع قضية شهود الزور، هو الذي أدى الى صدور المذكرات السورية، لافتا الانتباه الى انه "كان يجب على القضاء اللبناني ان يتحرك تلقائيا للتحقيق في هذه القضية بعد الكلام الصريح الذي صدر حيالها عني وعن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، معتبراً أنه لو تم معالجة هذا الامر بالجدية والسرعة المطلوبتين، لما كانت مذكرات التوقيف قد صدرت".
وردا على سؤال حول الآلية التي يقترحها نجار في تقريره، قال بري، في حديث إلى صحيفة "السفير": "إن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد لأن النص القانوني واضح، وثمة دعوى مقامة على أحد شهود الزور، ما يؤكد أن القضاء هو المرجعية الصالحة للبت في هذا الموضوع".
وأكد بري أهمية التواصل السوري ـ السعودي، مشيرا إلى انه لا يزال مستمرا، "وهذا أمر مطمئن ومريح لأنه يشكل ضمانة لعدم خروج الأزمة عن السيطرة، أما في حال انقطع هذا التواصل، فإن منسوب قلقي سيبدأ بالارتفاع".
وأوضح إلى أن الدور السوري - السعودي هو دور مساعد، "والحل للأزمة الراهنة ينطلق بالدرجة الأولى من لبنان، ويجب ان ينسج اللبنانيون خيوطه بمساعدة من الأشقاء والأصدقاء إذا اقتضى الأمر".
وإذ أوضح انه يملك تصورا للمعالجة المطلوبة وانه كان قد باشر في العمل عليها، أشار الى ان حالة التوتر والتشنج السائدة لا تساعد على حوار منتج، مضيفا: المطلوب من اللبنانيين ان يستمع بعضهم للآخر لانه في ظل الظروف الحالية لا أحد يسمع الآخر، ويجب ان تهدأ النفوس المشحونة ويتراجع الصخب السياسي والاعلامي، حتى يصبح متاحا الانصراف الى المعالجة.
واستهجن بري الازدواجية المضرة المتبعة من قبل بعض الاطراف في التعاطي مع المسائل المتداولة والتي لا تحتمل ترف المناورة، ملاحظا ان أول الخطاب عند البعض هو شيء وآخره هو شيء آخر، وكلام الليل يمحوه النهار.
وتوقف عند الضجيج المفتعل من قبل قوى في 14 آذار حول زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان قريبا، مستغربا هذه الحملة التي لا يبررها شيء، مشيرا الى ان إيران هي دولة صديقة وداعمة للبنان، ومواقف رئيسها تصب في خانة تأييد وحدته الوطنية ومقاومته، فلماذا هذا التشويش؟
وختم: "إذا كان البعض منزعجا من زيارته فأنا، ونكاية بالمنزعجين، سأقترح توسيع برنامج نجاد وزيادة نشاطاته عما هي محددة".
