وقد أعطت رسالة بري السياسية مفعولها سريعا، إذ تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لمناقشة ملف شهود الزور، بعدما يكون تقرير وزير العدل إبراهيم نجار قد وُزّع على الوزراء، بينما أكدت أوساط وزارية في تيار المستقبل لـ«السفير» أن لا مشكلة لديها في فتح ملف شهود الزور، شرط أن يُفتح على مصراعيه، وأن يطال النقاش كل شهود الزور وليس فقط بعض الاسماء التي يركز عليها الفريق الآخر.
ونقل مقربون من الرئيس سعد الحريري قوله إنه لا يهرب من موضوع شهود الزور وإنه جاهز للخوض فيه، وإن كل ما أراده من تأجيله بعض الوقت هو الانتظار إلى حين استعادة الهدوء الداخلي بما يتيح طرحه بعيدا عن التوتر السياسي الحاد الذي لا يؤمن مناخا ملائما لحوار موضوعي ومنتج حول قضية شهود الزور، بل يفرز ردا من هنا وردا مضادا من هناك.
في المقابل، قالت أوساط الرئيس بري لـ«السفير» إن الكل كان يسأل أين رئيس المجلس ولماذا لا يتحرك، وها هو اليوم يجيب على هذه التساؤلات من خلال الموقف الواضح والحاسم الذي اتخذه والذي كان لا بد منه بعد صبر طويل، معتبرة أن بري كسر الحلقة المفرغة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم. وأشارت الى أنه لم يكن ممكنا أن يقف بري مكتوف اليدين بينما يكثر الكلام عن الفتنة ومخاطرها، متسائلة عما إذا كان المطلوب أن يقع البلد في الفتنة وأن ينجو شهود الزور من فعلتهم.
وأكدت أن قرار بري بمقاطعة أي جلسة مقبلة للحكومة لا تبت في ملف شهود الزور، هو قرار نهائي ولا عودة عنه، معتبرة أنه لا يوجد أي سبب مقنع يمكن أن يبرر الوقت الضائع الذي أهدر على هذا الصعيد، لا سيما أن محاسبة شهود الزور لا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء او تصور من وزير العدل، بل يجب أن يقوم بها القضاء اللبناني تلقائيا.
شهود الزور «يقتحمون» مجلس الوزراء
وبالفعل، فقد أثار وزراء كتلة التنمية والتحرير في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا ضرورة حسم مسألة شهود الزور التي لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.
واعتبر الوزير علي العبدالله أن هناك مماطلة وتسويفا غير مقبولين في التعاطي مع ملف شهود الزور، برغم أن وزير العدل كلف بوضع تقرير منذ أكثر من شهر ونصف شهر، لذلك ومنعا لحصول فتنة تؤدي الى ما لا تحمد عقباه بسبب ما يحصل من تمييع، قررنا عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ما لم تتم المباشرة في مناقشة ملف شهود الزور.
وطلب وزراء بري عرض مطالبتهم بالمباشرة في المناقشة على التصويت داخل مجلس الوزراء. ولكن الرئيس سليمان طلب إرجاء الخوض بالموضوع الى حين الانتهاء من جدول الاعمال المطروح، وبعد إنجاز الجزء الاكبر من بنوده، فتح سليمان موضوع شهود الزور، مشددا على وجوب معالجة القضية والبت فيها، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد الخطاب الهادئ الذي لا يخيف الناس.
وتدخل الحريري قائلا: إذا كنتم تريدون فتح الموضوع، فأنا لست ضد ذلك. وأكد ضرورة أن يسود الهدوء ومعه الحكمة وروح الحوار، وقبل ذلك وبعده، الالتزام بدرء الفتنة كي نبحث بجدية كبيرة ووفقاً لما التزمنا به قضية شهود الزور.
وقدم الوزير حسين الحاج حسن مطالعة حول مسار شهود الزور من أيام ديتليف ميليس وما ترتب على ذلك من سجن للضباط الاربعة وعدد من المواطنين اللبنانيين قبل ان يخلى سبيلهم بعدما تبين ان لا شيء يوجد في ملفهم، وها هو دانيال بيلمار يرفض ان يعطي اللواء جميل السيد الوثائق التي يطالب بها ولو ان هذه الأوراق تحوي أي شيء ضد الضباط لكانوا قد بقوا في السجن.
وإذ اعتبر الحاج حسن أن ما حصل ويحصل يثبت ان هناك خللا في التحقيق الدولي، لفت الانتباه الى انه كان يفترض بالقضاء اللبناني ان يتحرك عفوا لملاحقة شهود الزور من دون ان ينتظر قرار مجلس الوزراء او كلام الرئيس سعد الحريري، ومع ذلك فهو لم يتحرك حتى الآن. وأشار الى ان وزير العدل كلف منذ فترة بوضع تقريره ونحن لم نتسلمه منه بعد، ولكنه يستطيع ان يشرح مضمونه، وأنا أطلب ان يعرض هذا المضمون في هذه الجلسة كي نناقشه.
كما توقف الحاج حسن عند عدم تحريك القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله والتي يمكن لها أن تدين إسرائيل، متسائلا عن سبب عدم الاخذ بها، وخلص الى مخاطبة الرئيس سليمان بالقول: البلد يتعرض الى محنة كبرى، والمدخل الى الحقيقة يكمن في العدالة، وأنا أتمنى عليك يا فخامة الرئيس أن تضع مسألة شهود الزور على جدول أعمال هذه الجلسة.
وطلب الوزير حسن منيمنة الكلام، متوقفا عند اكتفاء الوزير الحاج حسن بتعداد بعض أسماء شهود الزور من دون أخرى، وقال: نحن مع فتح ملف شهود الزور، والرئيس الحريري أعلن أكثر من مرة عن هذا الموقف، ولكن يجب عدم حصر القضية ببعض الأسماء، لأن شهادة الزور تنطبق ايضا على من حاول إقناعنا بأن أحمد أبو عدس هو القاتل، وعلى من سعى الى تلبيس الجريمة لمجموعة الـ13، وعلى وزير العدل الأسبق الذي حاول توجيه الأنظار نحو الإسلاميين الذين توجهوا الى أوستراليا، وعلى من عمد إلى إخفاء معالم الجريمة والعبث بمسرحها.. هؤلاء كلهم شهود زور وليفتح الملف بكامله.
وقال الوزير عدنان السيد حسين إنه ما دام وزير العدل قد أنجز تقريره المتعلق بمتابعة الشهادات المزيفة في 28 آب الماضي فلماذا لم يعرض على مجلس الوزراء بعد، ولماذا لم يتحرك القضاء تلقائيا من خلال النيابة العامة وهو المرجعية الصالحة في هذا الشأن. ونبه الى ان التأخر الحاصل يترك التباسات نحن بغنى عنها. واستغرب كلام أحد موظفي الامم المتحدة الذي طلب من المحكمة الدولية عدم تسليم الوثائق المتصلة بشهود الزور الى اللواء جميل السيد، معتبرا ان ذلك يشير الى نوع من التسييس للمحكمة، يجب التوقف عنده.
وقرر مجلس الوزراء متابعة البحث في قضية شهود الزور بعد اطلاع الوزراء جميعاً على تقرير وزير العدل، على أن يتم ذلك في جلسة الاسبوع المقبل التي ستعقد يوم الثلاثاء.
وفي نهاية الجلسة، تطرق رئيس الجمهورية الى الوضع العام في البلد، فقال: نسمع الكثير عن احتمال حصول اضطرابات أمنية واغتيالات، ويتردد كلام كثير عن التسلح وهناك أقاويل وشائعات كثيرة تؤدي الى حالات هلع لدى المواطنين. وأكد ان ليس من معلومات جدية لدى الاجهزة المختصة حول أي من هذه الاحتمالات، وأن الوضع الامني بوجه الاجمال لا يدعو الى القلق، وشدد على ان القوى العسكرية والامنية جاهزة للقيام بواجبها من كل النواحي (التفاصيل ص2).
الامم المتحدة تحرج المحكمة!
في هذا الوقت، تركت مطالبة المساعدة القانونية للأمين العام الأمم المتحدة باتريشيا أوبريان رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي، بعدم تسليم أيّ وثيقة من وثائق التحقيق الدولي إلى اللواء الركن جميل السيّد تداعيات مباشرة على صورة المحكمة التي بدا واضحا أنها تخضع الى التسييسس المباشر والمؤثرات الدولية، بعد التدخل السافر لمساعدة بان في عملها ومحاولة التأثير على قراراتها، منتهكة الاستقلالية التي يفترض أن تتمتع بها المحكمة، وإن كانت قد أنشئت بقرار من مجلس الأمن.
وأبدت مصادر اللواء جميل السيّد ارتياحها لوصول الموضوع إلى هذا المستوى من الوجهة القانونية، ولدخول الأمم المتحدة طرفاً سياسياً حتّى ولو كان الرأي المعطى من أوبريان استشارياً ولا يلزم المحكمة بأيّ شكل من الأشكال.
ورأت مصادر السيّد أنّ أوبريان قدّمت خدمة ثمينة له سيكون لها مفعولها المدوي على المحكمة ومصداقيتها واستمراريتها، إلى درجة أنّ أحد المحامين وصف رأي أوبريان بأنّه إطلاق لرصاصة الرحمة على رأس المحكمة حيث يبدو بوضوح أنّ هاجس اوبريان هو حماية شهود الزور وشركائهم في السلطة السياسية (ص4).
فضيحة وزارة المال
على صعيد آخر، انشغلت الاوساط السياسية أمس بما يجري في وزارة المال حيث لجأت الوزيرة ريا الحسن الى إقالة مديرة المحاسبة العامة بالإنابة في الوزارة رجاء شريف من منصبها، وتعيين زياد الشيخ المحسوب على فريق عمل الرئيس فؤاد السنيورة بديلاً لها، «ليكتمل بذلك إحكام فريق السنيورة قبضته على كل المديريات»، حسب مصادر نيابية معارضة.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء هو «عقاب لشريف على فضحها غير المتعمد للمخالفات ولا سيما منها تزوير الحسابات وإخفاء بعض النفقات المحققة، والتي يبدو أن ديوان المحاسبة أصبح مطلعاً على المعلومات حولها، وهو ما يفسر البيان الشديد اللهجة الذي أصدره الديوان بعد اجتماعه الاستثنائي أمس الاول».
ولم تكتف وزيرة المال بهذا الاجراء، بل لجأت إلى تشكيل لجنة تضم مدراء الخزينة والموازنة والصرفيات، المسؤولين أصلاً عن المخالفات، بالإضافة إلى زياد الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة على الحسابات الجديدة المفبركة، بهدف عرقلة عمل التفتيش المركزي ولجان المراقبة، وبالتالي التنصل من المساءلة.
وبسبب تغيب الوزيرة الحسن، قرر رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان تحديد جلسة خاصة يدعو إليها الحسن وديوان المحاسبة للوقوف على حقيقة ما يجري، بعدما كشف الديوان عن تقديم الوزارة لقطع حسابين مختلفين عن العام 2005، إضافة الى تقديمها مشروع قانون تطلب بموجبه إعفاءها من تقديم قطع حسابات السنوات من 2006 إلى 2009، بحجة أن الظروف التي مرت بها البلاد لم تسمح بقطع حسابات هذه السنوات، فإذا ببيان ديوان المحاسبة يبين أن الوزارة قدمت قطع الحساب عن عامي 2006 و2007 وهو ما يسقط ادعائها، ويسقط مفاعيل مشروع القانون المقدم إلى الحكومة (ص3).
ونقل مقربون من الرئيس سعد الحريري قوله إنه لا يهرب من موضوع شهود الزور وإنه جاهز للخوض فيه، وإن كل ما أراده من تأجيله بعض الوقت هو الانتظار إلى حين استعادة الهدوء الداخلي بما يتيح طرحه بعيدا عن التوتر السياسي الحاد الذي لا يؤمن مناخا ملائما لحوار موضوعي ومنتج حول قضية شهود الزور، بل يفرز ردا من هنا وردا مضادا من هناك.
في المقابل، قالت أوساط الرئيس بري لـ«السفير» إن الكل كان يسأل أين رئيس المجلس ولماذا لا يتحرك، وها هو اليوم يجيب على هذه التساؤلات من خلال الموقف الواضح والحاسم الذي اتخذه والذي كان لا بد منه بعد صبر طويل، معتبرة أن بري كسر الحلقة المفرغة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم. وأشارت الى أنه لم يكن ممكنا أن يقف بري مكتوف اليدين بينما يكثر الكلام عن الفتنة ومخاطرها، متسائلة عما إذا كان المطلوب أن يقع البلد في الفتنة وأن ينجو شهود الزور من فعلتهم.
وأكدت أن قرار بري بمقاطعة أي جلسة مقبلة للحكومة لا تبت في ملف شهود الزور، هو قرار نهائي ولا عودة عنه، معتبرة أنه لا يوجد أي سبب مقنع يمكن أن يبرر الوقت الضائع الذي أهدر على هذا الصعيد، لا سيما أن محاسبة شهود الزور لا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء او تصور من وزير العدل، بل يجب أن يقوم بها القضاء اللبناني تلقائيا.
شهود الزور «يقتحمون» مجلس الوزراء
وبالفعل، فقد أثار وزراء كتلة التنمية والتحرير في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا ضرورة حسم مسألة شهود الزور التي لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.
واعتبر الوزير علي العبدالله أن هناك مماطلة وتسويفا غير مقبولين في التعاطي مع ملف شهود الزور، برغم أن وزير العدل كلف بوضع تقرير منذ أكثر من شهر ونصف شهر، لذلك ومنعا لحصول فتنة تؤدي الى ما لا تحمد عقباه بسبب ما يحصل من تمييع، قررنا عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ما لم تتم المباشرة في مناقشة ملف شهود الزور.
وطلب وزراء بري عرض مطالبتهم بالمباشرة في المناقشة على التصويت داخل مجلس الوزراء. ولكن الرئيس سليمان طلب إرجاء الخوض بالموضوع الى حين الانتهاء من جدول الاعمال المطروح، وبعد إنجاز الجزء الاكبر من بنوده، فتح سليمان موضوع شهود الزور، مشددا على وجوب معالجة القضية والبت فيها، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد الخطاب الهادئ الذي لا يخيف الناس.
وتدخل الحريري قائلا: إذا كنتم تريدون فتح الموضوع، فأنا لست ضد ذلك. وأكد ضرورة أن يسود الهدوء ومعه الحكمة وروح الحوار، وقبل ذلك وبعده، الالتزام بدرء الفتنة كي نبحث بجدية كبيرة ووفقاً لما التزمنا به قضية شهود الزور.
وقدم الوزير حسين الحاج حسن مطالعة حول مسار شهود الزور من أيام ديتليف ميليس وما ترتب على ذلك من سجن للضباط الاربعة وعدد من المواطنين اللبنانيين قبل ان يخلى سبيلهم بعدما تبين ان لا شيء يوجد في ملفهم، وها هو دانيال بيلمار يرفض ان يعطي اللواء جميل السيد الوثائق التي يطالب بها ولو ان هذه الأوراق تحوي أي شيء ضد الضباط لكانوا قد بقوا في السجن.
وإذ اعتبر الحاج حسن أن ما حصل ويحصل يثبت ان هناك خللا في التحقيق الدولي، لفت الانتباه الى انه كان يفترض بالقضاء اللبناني ان يتحرك عفوا لملاحقة شهود الزور من دون ان ينتظر قرار مجلس الوزراء او كلام الرئيس سعد الحريري، ومع ذلك فهو لم يتحرك حتى الآن. وأشار الى ان وزير العدل كلف منذ فترة بوضع تقريره ونحن لم نتسلمه منه بعد، ولكنه يستطيع ان يشرح مضمونه، وأنا أطلب ان يعرض هذا المضمون في هذه الجلسة كي نناقشه.
كما توقف الحاج حسن عند عدم تحريك القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله والتي يمكن لها أن تدين إسرائيل، متسائلا عن سبب عدم الاخذ بها، وخلص الى مخاطبة الرئيس سليمان بالقول: البلد يتعرض الى محنة كبرى، والمدخل الى الحقيقة يكمن في العدالة، وأنا أتمنى عليك يا فخامة الرئيس أن تضع مسألة شهود الزور على جدول أعمال هذه الجلسة.
وطلب الوزير حسن منيمنة الكلام، متوقفا عند اكتفاء الوزير الحاج حسن بتعداد بعض أسماء شهود الزور من دون أخرى، وقال: نحن مع فتح ملف شهود الزور، والرئيس الحريري أعلن أكثر من مرة عن هذا الموقف، ولكن يجب عدم حصر القضية ببعض الأسماء، لأن شهادة الزور تنطبق ايضا على من حاول إقناعنا بأن أحمد أبو عدس هو القاتل، وعلى من سعى الى تلبيس الجريمة لمجموعة الـ13، وعلى وزير العدل الأسبق الذي حاول توجيه الأنظار نحو الإسلاميين الذين توجهوا الى أوستراليا، وعلى من عمد إلى إخفاء معالم الجريمة والعبث بمسرحها.. هؤلاء كلهم شهود زور وليفتح الملف بكامله.
وقال الوزير عدنان السيد حسين إنه ما دام وزير العدل قد أنجز تقريره المتعلق بمتابعة الشهادات المزيفة في 28 آب الماضي فلماذا لم يعرض على مجلس الوزراء بعد، ولماذا لم يتحرك القضاء تلقائيا من خلال النيابة العامة وهو المرجعية الصالحة في هذا الشأن. ونبه الى ان التأخر الحاصل يترك التباسات نحن بغنى عنها. واستغرب كلام أحد موظفي الامم المتحدة الذي طلب من المحكمة الدولية عدم تسليم الوثائق المتصلة بشهود الزور الى اللواء جميل السيد، معتبرا ان ذلك يشير الى نوع من التسييس للمحكمة، يجب التوقف عنده.
وقرر مجلس الوزراء متابعة البحث في قضية شهود الزور بعد اطلاع الوزراء جميعاً على تقرير وزير العدل، على أن يتم ذلك في جلسة الاسبوع المقبل التي ستعقد يوم الثلاثاء.
وفي نهاية الجلسة، تطرق رئيس الجمهورية الى الوضع العام في البلد، فقال: نسمع الكثير عن احتمال حصول اضطرابات أمنية واغتيالات، ويتردد كلام كثير عن التسلح وهناك أقاويل وشائعات كثيرة تؤدي الى حالات هلع لدى المواطنين. وأكد ان ليس من معلومات جدية لدى الاجهزة المختصة حول أي من هذه الاحتمالات، وأن الوضع الامني بوجه الاجمال لا يدعو الى القلق، وشدد على ان القوى العسكرية والامنية جاهزة للقيام بواجبها من كل النواحي (التفاصيل ص2).
الامم المتحدة تحرج المحكمة!
في هذا الوقت، تركت مطالبة المساعدة القانونية للأمين العام الأمم المتحدة باتريشيا أوبريان رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي، بعدم تسليم أيّ وثيقة من وثائق التحقيق الدولي إلى اللواء الركن جميل السيّد تداعيات مباشرة على صورة المحكمة التي بدا واضحا أنها تخضع الى التسييسس المباشر والمؤثرات الدولية، بعد التدخل السافر لمساعدة بان في عملها ومحاولة التأثير على قراراتها، منتهكة الاستقلالية التي يفترض أن تتمتع بها المحكمة، وإن كانت قد أنشئت بقرار من مجلس الأمن.
وأبدت مصادر اللواء جميل السيّد ارتياحها لوصول الموضوع إلى هذا المستوى من الوجهة القانونية، ولدخول الأمم المتحدة طرفاً سياسياً حتّى ولو كان الرأي المعطى من أوبريان استشارياً ولا يلزم المحكمة بأيّ شكل من الأشكال.
ورأت مصادر السيّد أنّ أوبريان قدّمت خدمة ثمينة له سيكون لها مفعولها المدوي على المحكمة ومصداقيتها واستمراريتها، إلى درجة أنّ أحد المحامين وصف رأي أوبريان بأنّه إطلاق لرصاصة الرحمة على رأس المحكمة حيث يبدو بوضوح أنّ هاجس اوبريان هو حماية شهود الزور وشركائهم في السلطة السياسية (ص4).
فضيحة وزارة المال
على صعيد آخر، انشغلت الاوساط السياسية أمس بما يجري في وزارة المال حيث لجأت الوزيرة ريا الحسن الى إقالة مديرة المحاسبة العامة بالإنابة في الوزارة رجاء شريف من منصبها، وتعيين زياد الشيخ المحسوب على فريق عمل الرئيس فؤاد السنيورة بديلاً لها، «ليكتمل بذلك إحكام فريق السنيورة قبضته على كل المديريات»، حسب مصادر نيابية معارضة.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء هو «عقاب لشريف على فضحها غير المتعمد للمخالفات ولا سيما منها تزوير الحسابات وإخفاء بعض النفقات المحققة، والتي يبدو أن ديوان المحاسبة أصبح مطلعاً على المعلومات حولها، وهو ما يفسر البيان الشديد اللهجة الذي أصدره الديوان بعد اجتماعه الاستثنائي أمس الاول».
ولم تكتف وزيرة المال بهذا الاجراء، بل لجأت إلى تشكيل لجنة تضم مدراء الخزينة والموازنة والصرفيات، المسؤولين أصلاً عن المخالفات، بالإضافة إلى زياد الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة على الحسابات الجديدة المفبركة، بهدف عرقلة عمل التفتيش المركزي ولجان المراقبة، وبالتالي التنصل من المساءلة.
وبسبب تغيب الوزيرة الحسن، قرر رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان تحديد جلسة خاصة يدعو إليها الحسن وديوان المحاسبة للوقوف على حقيقة ما يجري، بعدما كشف الديوان عن تقديم الوزارة لقطع حسابين مختلفين عن العام 2005، إضافة الى تقديمها مشروع قانون تطلب بموجبه إعفاءها من تقديم قطع حسابات السنوات من 2006 إلى 2009، بحجة أن الظروف التي مرت بها البلاد لم تسمح بقطع حسابات هذه السنوات، فإذا ببيان ديوان المحاسبة يبين أن الوزارة قدمت قطع الحساب عن عامي 2006 و2007 وهو ما يسقط ادعائها، ويسقط مفاعيل مشروع القانون المقدم إلى الحكومة (ص3).
