أعرب نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي عن عدم اعتقاده بأن تكون أبواب دمشق مقفلة أمام رئيس الحكومة سعد الحريري تحت عنوان حماية المقاومة من الاستهداف، لافتا الى ان أبواب دمشق ستكون حتما مفتوحة أمام الحريري فيما لو قرر زيارتها أملا في إيجاد الحلول المفتوحة للحؤول دون أخذ البلاد الى السقوط في لعبة الأمم، مشيرا الى ان دمشق لم توصد أبوابها لحظة واحدة أمام الحريري حتى في أوّج استهداف بعض اللبنانيين لها وحدّة الاصطفافات التي حصلت ضدها، معتبرا ان زيارة الحريري لدمشق ستكون إحدى أهم نتائجها حماية المقاومة ومنع استهدافها، مؤكدا ان مقولة تسكير أبواب دمشق في وجه الرئيس الحريري غير دقيقة وفي غير مكانها الصحيح.
وعن الخلافات اللبنانية حول عنوان تمويل المحكمة الدولية، لفت الفرزلي في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه من الوجهة القانونية يحق للبنان وقف تمويل المحكمة الدولية، وذلك لاعتباره ان الاتفاقية المبرمة بين لبنان والمحكمة لحظت في مضمونها امكانية وقف لبنان لعملية التمويل وأعطت في المقابل أمين عام "الأمم المتحدة" بان كي مون حق البحث عن مصادر تمويل أخرى سواء من الأعضاء أو من غيرهم، وبالتالي يعتبر الفرزلي ان وقف لبنان تمويل المحكمة الدولية أمرا مشروعا قانونا وهو حق من حقوقه لا يُرتب عليه أي مسؤولية دولية.
واشار الفرزلي الى انه في حال اتخذ لبنان قرارا بوقف تمويل المحكمة الدولية، فالقرار سيكون بمثابة رسالة سياسية واضحة الى مجلس الأمن الذي عليه ان يستنتج منه ان لبنان ليس حاضنا لفكرة استثمار القرار الظني لمشاريع لعبة الأمم في استهداف المقاومة، معتبرا ان المشاريع السياسية للقوى الفاعلة في مجلس الأمن تتجاوز الرغبات اللبنانية وهو ما أساء الى المحكمة الدولية وجعل هيئة التحقيق الدولية تفقد مصداقيتها عندما سمحت ببناء قراراتها على شهود زور ضللوا التحقيقات وبغطاء كامل من تلك القوى الفاعلة في مجلس الأمن، بهدف تمرير مشاريعها وليس بهدف معرفة حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وفي سياق متصل وردا على سؤال حول احتمال حدوث فتنة مذهبية في لبنان على خلفية القرار الظني كما صرح وزير خارجية سوريا وليد المعلم، أكد الفرزلي ان من ينظر الى المنطقة برمتها وتحديدا الى العالم الإسلامي يرى انه حيث يوجد تساكن سني - شيعي هناك خطوط تماس مذهبية قيد الإنشاء، الأمر الذي يستحيل فصله عن لبنان أو النظر الى الداخل اللبناني بمعزل عن هذا المشهد الكبير، معتبرا ان مقدمات الصراع السني-الشيعي في لبنان أسس لها منذ لحظة اغتيال رفيق الحريري وعمم بالثقافة الحزبية والمنزلية، لافتا الى ان الخوف يكمن في استحضار النموذج العراقي الى الساحة المذهبية في لبنان، كون كل عناصر ومقومات العنف المذهبي والطائفي في العراق متواجدة في لبنان اضافة الى التجاور الاسرائيلي له، مستخلصا بأن قرار هيئة التحقيق سيُستعمل من أجل اندلاع الصراع المذهبي الدموي في لبنان وهو ما بشر به رئيس أركان جيش العدو غابي أشكينازي بأن "فتنة كبرى ستقع بين اللبنانيين على خلفية قرار المحكمة الدولية"، مؤكدا أنه وفي ظل تمسك كل من الفريقين 8 و14 آذار بموقفه من القرار الظني فالحل يكمن في تعميق السير باتجاه الرئيس السوري بشار الأسد كي يكون الحريص والحارس للاتفاق اللبناني-اللبناني.
وختم الفرزلي معتبرا ان زيارة الرئيس نجاد لمنطقة "مارون الراس" و"بنت جبيل" لا تمت الى استفزاز العدو الاسرائيلي بصلة، وذلك لاعتباره ان المنطقتين تقعان على الأراضي اللبنانية ذات السيادة، وان الدولة اللبنانية حرة في استقبال أي كان على أي شبر من أراضيها، مشيرا الى ان الرئيس نجاد لو زار كل لبنان دون زيارته لـ"مارون الراس" خصوصا في ظل الأجواء السائدة والتهديدات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ستكون زيارة ناقصة ولا معنى لها.
وعن الخلافات اللبنانية حول عنوان تمويل المحكمة الدولية، لفت الفرزلي في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى انه من الوجهة القانونية يحق للبنان وقف تمويل المحكمة الدولية، وذلك لاعتباره ان الاتفاقية المبرمة بين لبنان والمحكمة لحظت في مضمونها امكانية وقف لبنان لعملية التمويل وأعطت في المقابل أمين عام "الأمم المتحدة" بان كي مون حق البحث عن مصادر تمويل أخرى سواء من الأعضاء أو من غيرهم، وبالتالي يعتبر الفرزلي ان وقف لبنان تمويل المحكمة الدولية أمرا مشروعا قانونا وهو حق من حقوقه لا يُرتب عليه أي مسؤولية دولية.
واشار الفرزلي الى انه في حال اتخذ لبنان قرارا بوقف تمويل المحكمة الدولية، فالقرار سيكون بمثابة رسالة سياسية واضحة الى مجلس الأمن الذي عليه ان يستنتج منه ان لبنان ليس حاضنا لفكرة استثمار القرار الظني لمشاريع لعبة الأمم في استهداف المقاومة، معتبرا ان المشاريع السياسية للقوى الفاعلة في مجلس الأمن تتجاوز الرغبات اللبنانية وهو ما أساء الى المحكمة الدولية وجعل هيئة التحقيق الدولية تفقد مصداقيتها عندما سمحت ببناء قراراتها على شهود زور ضللوا التحقيقات وبغطاء كامل من تلك القوى الفاعلة في مجلس الأمن، بهدف تمرير مشاريعها وليس بهدف معرفة حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وفي سياق متصل وردا على سؤال حول احتمال حدوث فتنة مذهبية في لبنان على خلفية القرار الظني كما صرح وزير خارجية سوريا وليد المعلم، أكد الفرزلي ان من ينظر الى المنطقة برمتها وتحديدا الى العالم الإسلامي يرى انه حيث يوجد تساكن سني - شيعي هناك خطوط تماس مذهبية قيد الإنشاء، الأمر الذي يستحيل فصله عن لبنان أو النظر الى الداخل اللبناني بمعزل عن هذا المشهد الكبير، معتبرا ان مقدمات الصراع السني-الشيعي في لبنان أسس لها منذ لحظة اغتيال رفيق الحريري وعمم بالثقافة الحزبية والمنزلية، لافتا الى ان الخوف يكمن في استحضار النموذج العراقي الى الساحة المذهبية في لبنان، كون كل عناصر ومقومات العنف المذهبي والطائفي في العراق متواجدة في لبنان اضافة الى التجاور الاسرائيلي له، مستخلصا بأن قرار هيئة التحقيق سيُستعمل من أجل اندلاع الصراع المذهبي الدموي في لبنان وهو ما بشر به رئيس أركان جيش العدو غابي أشكينازي بأن "فتنة كبرى ستقع بين اللبنانيين على خلفية قرار المحكمة الدولية"، مؤكدا أنه وفي ظل تمسك كل من الفريقين 8 و14 آذار بموقفه من القرار الظني فالحل يكمن في تعميق السير باتجاه الرئيس السوري بشار الأسد كي يكون الحريص والحارس للاتفاق اللبناني-اللبناني.
وختم الفرزلي معتبرا ان زيارة الرئيس نجاد لمنطقة "مارون الراس" و"بنت جبيل" لا تمت الى استفزاز العدو الاسرائيلي بصلة، وذلك لاعتباره ان المنطقتين تقعان على الأراضي اللبنانية ذات السيادة، وان الدولة اللبنانية حرة في استقبال أي كان على أي شبر من أراضيها، مشيرا الى ان الرئيس نجاد لو زار كل لبنان دون زيارته لـ"مارون الراس" خصوصا في ظل الأجواء السائدة والتهديدات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ستكون زيارة ناقصة ولا معنى لها.
