لفت وزير العدل إبراهيم نجار الى أن خطاب الرئيس ميشال سليمان خلال حفل الغداء الذي اقامه في قصر بعبدا على شرف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أستوقفه لانه "كان خطاب من دولة إلى دولة، وخطاب جامع يتضمّن اشياء كثيرة يقبله كل اللبنانيين وكل مستمع شرق اوسطي أو كل شخص معني بشؤون الدولة اللبنانية، كما كان خطاب نجاد غير فئوي، أو منحاز، ومسؤول، يراد منه التوجّه إلى كل اللبنانيين".
كلام نجار جاء في حديث على محطة الـ"NBN" أضاف أنه استوقفه أيضاً الهدية التي قدمها الرئيس الإيراني إلى نظيره اللبناني وهو عبارة عن "nonoscope" (وهو جهاز متطور عن الميكروسكوب)، والذي يبدو على حد تعبير أحمدي نجاد لا تملكه سوى 5 دول في العالم فقط، وهو من صنع إيران.
وعلق نجار على الموضوع بالقول: "يبدو أن إيران ترغب في تقديم نفسها على أنها دولة لديها تكنولوجيا متطورة، وتريد أن تبرز في لبنان على انها دولة متطورة نووية ولكن ذات اهداف سلمية، ولقد استوقفني أيضاً هذا الوجه التكنولوجي الجديد، وبالمناسبة تم توقيع عدة اتفاقات قد تفيد لبنان وتساعده في مجال الطاقة ومجالات أخرى".
ورداً على سؤال قال نجار: "أنا اعتبر أن هذه الزيارة جاءت بناء لدعوة من الرئيس سليمان الرسمية، والذي سبق وزار إيران". وأضاف: أنا شخصياً ما زلت اتذكر خطاب الرئيس محمد خاتمي عندما جاء إلى بيروت، والقى خطاب في مكتبة جامعة القديس يوسف، وكان خطاباً تاريخياً له ابعاداً حضارية وثقافية مميزة جداً، في حين أن خطاب أحمدي نجاد اليوم هو خطاب سياسي ومجاملة"، معرباً عن اعتقاده بأن هناك قراراً لتهدئة الوضع على الارض في لبنان".
وانتقل نجار إلى موضوع ملف "شهود الزور"، فأشار إلى أنه أجرى خلال الغداء في قصر الجمهوري "دردشات مع البعض وتعاتبنا بهذا الشأن جراء تصريحاتهم القروية المهضومة حول ملف شهود الزور، وكانت مناسبة لرؤية أبعاد هذه المسألة". وأكد أن "ليس هناك دولة متحضرة في العالم تقبل أن يُدان شخص بمحاكمة على درجة واحدة، لأن حق الاستئناف أو المراجعة هو من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة".
وأوضح أن "التقرير الذي طلبه مني مجلس الوزراء لم يكن في يحتوي في البداية على أي مقطع حول المجلس العدلي، فأتى هذ المقطع كأنه "ملزق تلزيق" في آخر التقرير، واضفت هذ المقطع بعد انجاز التقرير، واعتبرت ان هناك صلاحية للمحاكم في لبنان، ولا اخفي أن هذا لم يكن قراراً سهلاً"، مشيراً إلى أن "هذا المقطع لا يتفق مع الارادة السياسية للآخرين، وهذا ما جعلهم يقولون أن هذا التقرير ناقض ومنقوض، في حين هو تطبيق فقط للنصوص القضائية".
وأشار إلى أن "الرئيس سليمان وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزارء (الاخيرة)، قال إن "القرار في مجلس الوزارء يجب أن يُأخذ بشكل عام بالتوافق، ويجب أن نجد حلولاً جيدة، يقبلها الجميع، وانطلاقاً من هنا، بدأت أفكر بالحلول البديلة".
وأكد أنه لا يستطيع أن يجزم بـ"أن فلان ادلى بشهادة زور أم لا، لأنه لا يوجد لدي ملف، ولم أر شيئاً، لذلك أقول، إذا صدر باجماع من مجلس الوزارء، فهذا يلزم كل الوزارء". وأضاف: "إذا تمت احالة هذه القضية على المجلس العدلي، ففيها رمزية قوية، وصدمة للرأي العام، ويستطيع المجلس العدلي أن يقول أن هذا ليس من صلاحياتي".
وأشار من ناحية ثانية إلى أن المطالبة بطرح ملف شهود الزور على المجلس العدلي "يطرح بالتزامن مع رفض تمويل المحكمة والمطالبة باستقالة القضاة من المحكمة الدولية، والاستعاضة عن ذلك بمحاكمة شهود الزور، هذا لم يحصل"، لافتاً إلى أن "القضاء اللبناني لاحق الذين تراجعوا عن افاداتهم وادعى على هؤالاء كمجرمين وليس فقط كشهود زور".
وحول مذكرات التوقيف السورية، قال نجار أن "هناك تكليف لي من مجلس الوزراء يقوم على متابعة الموضوع مع وزير العدل السوري في حدود السيادة اللبنانية، وانا احضّر ملفاً انطلاقاً من القوانين اللبناينة والاتفاقات بين سوريا ولبنان، وعندما تنتهي الدراسة، سنقول كلمتنا بكل وضوح".
وختم بالإشارة الى الوضع السياسي القائم، فرأى "أن هناك تشنجاً في الخطاب السياسي وعدم لياقة، إضافة إلى التهديد والوعيد". وأضاف: "أنا اعتقد أننا نستطيع أن نتحدث بأشياء خطيرة من دون أن يزحف الواحد منا أمام هذ الفريق أو ذاك، أو من دون أن يحقّر الواحد الآخر، فهذا شيء لا يليق بلبنان"، لكنه ختم بالقول: "انا أعتقد إلى حد كبير أن هناك تفاهماً بالعمق بين القيادات السياسية في لبنان على عدم ترك الأمر يفلت في الشارع".
