اعتبر رئيس رئيس المجلس العام الماروني الوزير الاسبق وديع الخازن، أن لبنان أصبح مختبراً لتمرير المشاريع من خلاله، مشيراً إلى انه لتفاد ذلك يجب تمرير المرحلة الحالية بأقل اضرار ممكنة والاتفاق على ملف شهود الزور.
الخازن وفي حديث لـ"nbn"، أشار إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سوريا مهمة جداً وسيكون لها تداعياتها، آملاً ان تكون هذه التداعيات ايجابية.
وأوضح أنه لا يحق لمجلس الوزراء احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، مؤكداً على أن المحكمة الدولية مسيسة، والدليل على ذلك أنها اجحفت بحق 4 ضباط، فسجنوا ظلماً، الأمر الذي لم يكن من الواجب ان يتم، مشيراً إلى ان الجميع يعلم من يسيّر المحكمة، لافتاً إلى أن هناك احقية لاحالة الملف الى المجلس العدلي، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤوليته، مستبعداً أن يتم التصويت على هذا البند في جلسة اليوم لأن وزراء المعارضة سينتظرون عودة بري من سوريا.
واكد أن سوريا تتعاطى مع اللبنانيين على أساس أن يكون هناك استقرار في لبنان، وتسعى للوصول إلى ذلك، وهذا ما اعلنته مراراً من خلال التأكيدعلى عدم التدخل بالامور اللبنانية.
ولفت إلى ان معلوماته تشير إلى أن القرار الظني سيصدر في كانون الاول، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من ملف شهود الزور قبل صدور القرار الظني.
ورأى أن هناك من يهدف من خلال المحكمة الدولية لنزع سلاح المقاومة، وذلك خدمة لأميركا واسرائيل، لافتاً إلى أن اسرائيل تسعى إلى وقوع فتنة سنية شيعية تمكنه من الحصول على ما لم تحصل عليه في تموز 2006، معتبراً أنه في حال وقوع الفتنة فإنها تعتبر أكبر هدية لاسرائيل لتحقيق اهدافها في لبنان.
الخازن وفي حديث لـ"nbn"، أشار إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سوريا مهمة جداً وسيكون لها تداعياتها، آملاً ان تكون هذه التداعيات ايجابية.
وأوضح أنه لا يحق لمجلس الوزراء احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، مؤكداً على أن المحكمة الدولية مسيسة، والدليل على ذلك أنها اجحفت بحق 4 ضباط، فسجنوا ظلماً، الأمر الذي لم يكن من الواجب ان يتم، مشيراً إلى ان الجميع يعلم من يسيّر المحكمة، لافتاً إلى أن هناك احقية لاحالة الملف الى المجلس العدلي، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤوليته، مستبعداً أن يتم التصويت على هذا البند في جلسة اليوم لأن وزراء المعارضة سينتظرون عودة بري من سوريا.
واكد أن سوريا تتعاطى مع اللبنانيين على أساس أن يكون هناك استقرار في لبنان، وتسعى للوصول إلى ذلك، وهذا ما اعلنته مراراً من خلال التأكيدعلى عدم التدخل بالامور اللبنانية.
ولفت إلى ان معلوماته تشير إلى أن القرار الظني سيصدر في كانون الاول، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من ملف شهود الزور قبل صدور القرار الظني.
ورأى أن هناك من يهدف من خلال المحكمة الدولية لنزع سلاح المقاومة، وذلك خدمة لأميركا واسرائيل، لافتاً إلى أن اسرائيل تسعى إلى وقوع فتنة سنية شيعية تمكنه من الحصول على ما لم تحصل عليه في تموز 2006، معتبراً أنه في حال وقوع الفتنة فإنها تعتبر أكبر هدية لاسرائيل لتحقيق اهدافها في لبنان.