أسفت "القوات اللبنانيّة" لـ"لمهزلة الإعلاميّة التي شهدتها حلقة "كلام الناس" يوم الخميس 21 تشرين الأول 2010 على شاشة "المؤسسة اللبنانية للارسال"، وهي دليل على استمرار إدارتها المسيئة للأمانة المُمثّلة بالسيد بيار الضاهر في سياسة الهروب إلى الأمام وتحوير الحقائق والوقائع، على نحو فاق كل التوقعات، وهذا ما لا نستغربه عن شخص إقتلع نفسه من جذور القضية وتاجر بمؤسسة بذل مئات بل ألوف الشباب المسيحيين واللبنانيين دماءهم لتبقى وتستمر".
واستغربت "القوات"، في بيان، "إبداع بيار الضاهر وإدعاءه صون حرية التعبير وإحترام الرأي الآخر في حلقة لم تضم سوى ضيوف من لون واحد وخصوم سياسيين كلهم من أزلام سوريا، في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الادارة المسيء للأمانة، وهذا يتنافى تماماً مع صورة الاعلام الموضوعي الذي يدّعيه الضاهر، من دون أن نعيد التذكير طبعاً بالإستهداف المستمر للقوات عبر توسّله سياسة التعتيم والابعاد وعدم إعطائها مساحة إعلامية متساوية مع خصومها السياسيين، إضافة إلى صرف مجموعة موظفين ناجحين بكل المقاييس ليس لسبب سوى أنهم مؤيدون للفكر السياسي القواتي، فهل هذا هو "الإبداع" الذي يروّج له بيار الضاهر؟"
ورأت "القوات اللبنناية" أن "الحلقة تحوّلت إلى محاكمة قضائية تلفزيونية للقوات اللبنانية ورئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع على نحو يخالف الأصول والأعراف في وقت إكتفت القوات بسلوك الطريق القانوني من خلال اللجوء إلى القضاء كحكم صالح للبت بأيّ نزاع، وانتظارها ثلاثة أعوام كاملة لصدور القرار الظنّي". وأشارت إلى "تخبّط بيار الضاهر بمستنقع من الأكاذيب والإفتراءات والتناقضات بحق رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث بدا متوتراً في معظم فترات الحلقة وخصوصاً عندما انتقد شخص جعجع بعبارات لا تليق بالعلاقة التي كانت تربطهما طوال أعوام، ولا تليق بمكانته الإجتماعية، إضافة إلى التصويب السياسي الذي لا يمت إلى القضية أو الحقيقة بصلة، مثبتاً على نحو لا يقبل الشك إعتماده مبدأ الوصوليّة وإساءة الأمانة، مطلقاً عند كل نقطة محرجة أكاذيب واضحة كقوله "جعجع نسي أنه قام ببيعه الـLBC". لذلك ستلجأ القوات اللبنانية مجدداً الى القضاء لرفع الدعاوى اللازمة بحق الضاهر وكل من افترى في الحلقة.
وختم بيان "القوات" بالقول: "إن استبدال جلسات الاستماع والاستجواب أمام قضاة التحقيق والمحاكم بحلقات تلفزيونية (مونولوج) بوجود طرف واحد فقط، لهو خير دليل على فقدان الطرف الآخر أية قرائن أو ادلة او مستندات فعلية تثبت وجهة نظره وهي لهذه الغاية تضع حلقة "كلام الناس" بتصرف المراجع القضائية المعنية لتكون مستنداً اضافياً لما تتضمنه من اكاذيب وتناقضات ينبغي التثبت منها، فتضمّها إلى ملف المحاكمة انصافاً للحق والحقيقة".
