رأى "مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" في ورقة أعدها حول لبنان أن هناك صورة قاتمة للوضع في هذا البلد، وذلك في تحليله لـ "الضغوط التي يتعرض لها الموقف الداخلي في لبنان لإنهاء الدعم الرسمي اللبناني للمحكمة الدولية".
واعتبر المركز في الورقة أن هدف إنهاء أي دعم رسمي لبناني للمحكمة هو هدف مهمّ لحزب الله، معتبرًا أن المسرح السياسي في لبنان يبدو مهيئاً لمواجهات قد تكون عنيفة جداً، ومن الممكن أن تتخذ تلك المواجهات سيناريوهات متعددة.
واعتبر المعهد أن تنازل رئيس الوزراء سعد الحريري وإعلان تبرؤه من المحكمة الدولية هو أحد هذه السيناريوهات، لكنّه لن يؤثر كثيراً في مسار الأمور ذلك أن طبقاً للقرار الدولي الرقم 1737 فإن في وسع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة أن يموّلوا المحكمة.
ولفت الى ان "إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اعلنت عن دعمها الحازم المحكمة واستعدادها لتمويل عملها، فضلاً عن ذلك فإن قضاة المحكمة معينون من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومن ثم فإنهم بعيدون عن محاولات التأثير فيهم لعوامل داخلية في لبنان".
أما السيناريو الثاني فقد لخصته الورقة تحت عنوان "انسحاب حزب الله من الحكومة"، متابعةً: "إن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة إذ إن للحزب عشرة وزراء من 11 وزيراً تلزم موافقتهم على الانسحاب من الحكومة لإسقاطها".
ورأت الورقة انه "في وسع حزب الله أن يحصل على دعم الوزير الذي يحتاج اليه لإسقاط الحكومة إذا وافق رئيس " اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على ذلك، أو إذا صوّت الوزير عدنان السيد حسين لمصلحة قرار الانسحاب، وإذا ما حدث ذلك فإن من شأن تلك الخطوة أن تصيب لبنان بالشلل وأن تدفع به إلى أزمة جديدة".
أمّا "السيناريو الثالث، فهو أن يلجأ حزب الله إلى الشارع إذا ما واصل الحريري رفض مطالبه"، ويمكن لذلك وفق المعهد، أن "يسبب حالاً من الاضطراب وعدم الاستقرار ما يؤدي إلى وضع المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء، وفي تلك الحالة قد يلجأ الحزب إلى تكرار ما حدث في 7 أيار 2008 حين سيطر على بيروت عسكرياً ما سيؤدي إلى تدخل قوى إقليمية لمنع تدهور الموقف، وفي ذلك الوقت يستطيع حزب الله أن يطلب التوصل إلى اتفاق من شأنه إسقاط المحكمة الدولية أو وضعها تحت سيطرة لبنانية أكبر".
واعتبر المركز في الورقة أن هدف إنهاء أي دعم رسمي لبناني للمحكمة هو هدف مهمّ لحزب الله، معتبرًا أن المسرح السياسي في لبنان يبدو مهيئاً لمواجهات قد تكون عنيفة جداً، ومن الممكن أن تتخذ تلك المواجهات سيناريوهات متعددة.
واعتبر المعهد أن تنازل رئيس الوزراء سعد الحريري وإعلان تبرؤه من المحكمة الدولية هو أحد هذه السيناريوهات، لكنّه لن يؤثر كثيراً في مسار الأمور ذلك أن طبقاً للقرار الدولي الرقم 1737 فإن في وسع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة أن يموّلوا المحكمة.
ولفت الى ان "إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اعلنت عن دعمها الحازم المحكمة واستعدادها لتمويل عملها، فضلاً عن ذلك فإن قضاة المحكمة معينون من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومن ثم فإنهم بعيدون عن محاولات التأثير فيهم لعوامل داخلية في لبنان".
أما السيناريو الثاني فقد لخصته الورقة تحت عنوان "انسحاب حزب الله من الحكومة"، متابعةً: "إن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة إذ إن للحزب عشرة وزراء من 11 وزيراً تلزم موافقتهم على الانسحاب من الحكومة لإسقاطها".
ورأت الورقة انه "في وسع حزب الله أن يحصل على دعم الوزير الذي يحتاج اليه لإسقاط الحكومة إذا وافق رئيس " اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على ذلك، أو إذا صوّت الوزير عدنان السيد حسين لمصلحة قرار الانسحاب، وإذا ما حدث ذلك فإن من شأن تلك الخطوة أن تصيب لبنان بالشلل وأن تدفع به إلى أزمة جديدة".
أمّا "السيناريو الثالث، فهو أن يلجأ حزب الله إلى الشارع إذا ما واصل الحريري رفض مطالبه"، ويمكن لذلك وفق المعهد، أن "يسبب حالاً من الاضطراب وعدم الاستقرار ما يؤدي إلى وضع المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء، وفي تلك الحالة قد يلجأ الحزب إلى تكرار ما حدث في 7 أيار 2008 حين سيطر على بيروت عسكرياً ما سيؤدي إلى تدخل قوى إقليمية لمنع تدهور الموقف، وفي ذلك الوقت يستطيع حزب الله أن يطلب التوصل إلى اتفاق من شأنه إسقاط المحكمة الدولية أو وضعها تحت سيطرة لبنانية أكبر".
