أوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان له بان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني قد أصدر قرارا بتجريد كل من الشيخ محي الدين الشلاح والشيخ محمد علي معروف من كافة مهامهم الدينية ومتابعة ملاحقتهما قضائيا عن طريق هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة لاتخاذ الإجراءات الأزمة بحقهما وذلك نتيجة للتحقيقات الأولية التي أظهرت مسؤوليتهما عما حدث مع الحجاج والمعتمرين الذين تقدموا بطلباتهم من خلالهما عبر الشركة اللبنانية الكويتية للحج والعمرة.
وأفاد المكتب الإعلامي إن ما صدر في المؤتمر الصحفي للحجاج اللبنانيين الذين تضرروا من الشركة اللبنانية الكويتية وتحدث باسمهم مازن سلام الذي قال: "إن إصرار مفتي الجمهورية على عدم الخوض بهذه القضية كونها تسبب له بعض الإضرابات وانه كان من واجبه الشرعي رفع الظلم عن المظلومين"، هو محض افتراء وعار عن الصحة جملة وتفصيلا على مفتي الجمهورية، لافتاً إلى أن "الموقف الذي قاله مفتي الجمهورية هو التالي: لا علاقة لدار الفتوى بالشركة الكويتية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد باعتبارها شركة نقل خاصة للحجاج والمعتمرين ولا تأخذ ترخيصا من دار الفتوى، وان دار الفتوى لا ترضى ولا تقبل بمثل هذه التجاوزات، وهي تتابع باهتمام بالغ الشكاوى التي وردتها من قبل الكثيرين على الشركة المذكورة، وأنها أبلغت هيئة شؤون الحج التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ضرورة تحديد المسئول لتحصيل حقوق الناس بالوسائل القضائية".
ولفت إلى "إن ما يسمى بالشركة اللبنانية الكويتية ومسؤوليها قيد التحقيق والمحاكمة أمام القضاء لتحصيل حقوقهم المالية، ودار الفتوى تتابع يوميا هذه الشكاوى مع كثير من المتضررين والجهات المعنية".
وأفاد المكتب الإعلامي إن ما صدر في المؤتمر الصحفي للحجاج اللبنانيين الذين تضرروا من الشركة اللبنانية الكويتية وتحدث باسمهم مازن سلام الذي قال: "إن إصرار مفتي الجمهورية على عدم الخوض بهذه القضية كونها تسبب له بعض الإضرابات وانه كان من واجبه الشرعي رفع الظلم عن المظلومين"، هو محض افتراء وعار عن الصحة جملة وتفصيلا على مفتي الجمهورية، لافتاً إلى أن "الموقف الذي قاله مفتي الجمهورية هو التالي: لا علاقة لدار الفتوى بالشركة الكويتية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد باعتبارها شركة نقل خاصة للحجاج والمعتمرين ولا تأخذ ترخيصا من دار الفتوى، وان دار الفتوى لا ترضى ولا تقبل بمثل هذه التجاوزات، وهي تتابع باهتمام بالغ الشكاوى التي وردتها من قبل الكثيرين على الشركة المذكورة، وأنها أبلغت هيئة شؤون الحج التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ضرورة تحديد المسئول لتحصيل حقوق الناس بالوسائل القضائية".
ولفت إلى "إن ما يسمى بالشركة اللبنانية الكويتية ومسؤوليها قيد التحقيق والمحاكمة أمام القضاء لتحصيل حقوقهم المالية، ودار الفتوى تتابع يوميا هذه الشكاوى مع كثير من المتضررين والجهات المعنية".
