لكن «القوة» لا تعني استخدام السلاح بالتأكيد، بل إن المقصود منها هو استخدام كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للوزير لحسن تسيير المرفق العام، بما فيها الاستعانة عند الحاجة بخبرات من خارج الوزارة لتوفير خدمات المواطنين.
رسالة نحاس واضحة الهدف. فهو صوّب نحو رئيس هيئة أوجيرو، المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة، عبد المنعم يوسف، والفريق السياسي الذي يقف خلفه. واستناداً إلى تقارير الهيئة المنظمة للاتصالات، يحمّل نحاس يوسف جزءاً كبيراً من المسؤولية عن واقع قطاع الاتصالات في لبنان، وخاصة في مجالي الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت، وهي الخدمات التي تعرضت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية لـ«أعطال غير مسبوقة متكررة وغير مسموح بها، من خلال تعطيل من هنا أو هناك، مثل انقطاع كابل أو تعطّل خدمة الإنترنت، وكلها أمور غريبة عجيبة. وفيما العاملون ضمن إدارة الوزارة والهيئات التابعة لها متفانون في عملهم، يحلو للبعض، خلال التذرّع بالدفاع عن امتيازات أو جزر، أن يعطل قيام الوزارة بمسؤولياتها الدستورية».
كذلك، ثمة بين نحاس ويوسف قضية عالقة، هي العقود بين الوزارة والهيئة التي لا يزال يوسف يرفض توقيعها. وأكد نحاس، بلهجة حاسمة، أن «هذا الأمر لن يستمر، وهذا ينطبق على القطاع العام وعلى القطاع الخاص. ليست المسألة مسألة احتفاظ بمواقع أو ابتزاز: لا هي ابتزاز الموظفين من خلال تصوير أن حقوقهم مهددة، وهي ليست مهددة، ولا هي ابتزاز للمواطنين من خلال الإيحاء بأن خدمات الاتصالات ستتعطل. لن تتعطل خدمات الاتصالات، و«سنمشّيها» بالقوة، ولا هي ابتزاز من سياسيين من خلال اللعب على مواقع خدمة لمصالح صغيرة».
مشكلات قطاع الاتصالات في لبنان متشابكة إلى أبعد الحدود. ففي البلاد التي تغيب عنها الاستراتيجيات الأمنية والوقائية والاقتصادية، يمكن تعطيل مشاريع شديدة الحساسية، بسبب نكاية سياسية. هكذا، جرى مثلاً في مشروع تعيين استشاري لتنفيذ مشروع تمديد الألياف البصرية. وبحسب نحاس، فإن تنفيذ هذا المشروع يُسهم في التقليل من أهمية مخاطر اعتراض التخابر، وخاصة الخلوي، إذ لن تعود حركة نقل البيانات معتمدة اعتماداً كاملاً على البث الهوائي.
المؤتمر الصحافي الذي عقده نحاس أمس في الوزارة كان مخصصاً في الأصل للحديث عن قرار إدانة إسرائيل الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. كان نحاس فخوراً بالحصول على إدانة دولية للخروق الإسرائيلية في قطاع الاتصالات اللبناني. الأمر ليس شكلياً بالنسبة إليه. فقرار الاتحاد الدولي للاتصالات لم يتضمن توثيقاً من هيئة تابعة للأمم المتحدة للخروق الإسرائيلية وحسب، بل إنه تضمن تكليف أمينه العام بمراقبة وقف هذه الخروق، وهو ما رأى فيه نحاس «أفضل بقليل من الدور الرقابي لليونيفيل»، إذ إن عمل الأمين العام لن يقتصر على جانب واحد من الحدود، بل سيكون على الجانبين، داعياً اللبنانيين إلى السؤال عما إذا كانت هيئة أممية قد فرضت سابقاً رقابة على إسرائيل من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشرح نحاس المراحل التي مر فيها مشروع القرار قبل الحصول على قرار الإدانة. المجموعة العربية التي ترأسها الإمارات العربية المتحدة تقدمت بمشروع القرار الذي احتاج إلى جهود كبيرة تولاها الوفد اللبناني، بمساعدة عدد من الدول العربية، وخاصة سوريا والسعودية والجزائر، إضافة إلى دول صديقة كإيران وتركيا وجنوب أفريقيا وفنزويلا. وتحدّث نحاس عن «مفاوضات شاقة» جرت لضمان امتناع دول أوروبية وروسيا ومجموعة الدول المستقلة عن التصويت الذي تمكّن لبنان وحلفاؤه من جعله سرياً. وكشف وزير الاتصالات أن بعض الأطراف هددت الوفد اللبناني بوقف مساعدات ومنح إذا أصرّ على ذكر كلمة إسرائيل، إلا أن نص القرار تضمن في النهاية «إدانة بالاسم لإسرائيل لاعتدائها على لبنان، إضافة إلى تضمينه الكلمات الآتية: قرصنة، تداخل، تعطيل، بث فتنة».
وذكّر نحاس بما يترتّب على لبنان فعله لضمان سلامة التخابر فيه، من خلال خطوات عديدة، سواء قضائية أو تقنية أو استثمارية، لافتاً إلى تنفيذ عدد من الخطوات، فيما لا يزال البعض الآخر في طور التنفيذ أو بحاجة إلى قرارات على مستويات مختلفة.
وأكد نحاس أن الخروق الإسرائيلية لقطاع الاتصالات كانت كبيرة جداً، «ومن الأبواب العريضة»، إذ كان متاحاً للاستخبارات الإسرائيلية، من خلال ما وفّره لها عملاؤها، الدخول إلى قطاع الاتصالات وتعطيل ما تشاء فيه وتغيير ما تريد، كاشفاً عن أن هذه الإمكانات بقيت متاحة للإسرائيليين لمدة طويلة. ولفت إلى دور السلطة القضائية في متابعة هذا الملف، فضلاً عن دور التحقيقات في كشف ما جرى التلاعب به حتى اليوم.
(الأخبار)
