لم تعلّق فرنسا رسمياً على ما تداولته وسائل الاعلام اللبنانية عما دار من حديث بين رئيسي الجمهورية اللبناني العماد ميشال سليمان والفرنسي نيكولا ساركوزي خلال اللقاء الذي جمعهما في سويسرا على هامش اعمال القمة الفرنكوفونية، وبالاخص حول الايحاء بأن ساركوزي ابلغ نظيره اللبناني تأييد فرنسا لأي اتفاق لبناني، حتى لو كان يقود إلى إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
الا ان عدم التعليق الفرنسي لم يطل، وقد استغل وزير الخارجية برنار كوشنير زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري له لاثارة هذا الموضوع، انما، ومرة جديدة، لم يأت ذكر الموضوع من الجانب الفرنسي بل رداً على سؤال. وكان كوشنير واضحاً اذ قال: " شاركت شخصياً في لقاء الرئيسين ساركوزي وميشال سليمان في مونترو، ولم يتم ذكر أي شيء من هذا القبيل".
مصادر لبنانية علقت على موقف كوشنير، واوضحت ان سبب عدم الرد الفرنسي قبلاً يعود الى ان الموضوع لم يصدر بشكل رسمي عن اي مسؤول لبناني، وبالتالي لم يكن من اللائق لاي مسؤول فرنسي ان يرد على معلومات غير رسمية، الا ان الموضوع خلّف استياء فرنسياً وكان من الممكن ان يصدر بيان عن السفارة الفرنسية في لبنان حول الموضوع، الا ان الرأي استقر ان يكون المخرج خلال زيارة بري وبالشكل الذي حصل.
واضافت المصادر ان الاستياء الفرنسي مرده الى ان موقف فرنسا لا يزال على ما هو عليه، ولم يتغير بعد في ما خص المحكمة الدولية، خصوصاً وان الاتصالات الاقليمية والدولية مستمرة لدرس الوضع اللبناني، في ظل غياب اي موقف موحد من المسألة. ورأت المصادر ان النفي اتى على لسان كوشنير لاسباب عدة اهمها انه المسؤول عن الملف اللبناني في الدوائر الفرنسية بدليل الحركة التي قام بها خلال الازمة اللبنانية قبل اتفاق الدوحة، ونظراً الى ارتباطه بعلاقات شخصية مع اركان لبنانية تنتمي الى الفريقين، فضلاً عن كونه كان حاضراً بالفعل اللقاء الذي تم بين ساركوزي وسليمان في سويسرا ما يعطي الكلام مصداقية اكبر ويضع حداً لما يقال او يمكن قوله حول المسألة.
ولاعادة التأكيد على ان الموقف الفرنسي لا يزال على حاله في هذه القضية، اشار كوشنير في المناسبة نفسها الى ان لا لبنان ولا فرنسا باستطاعتهما أن يؤثرا على المحكمة الدولية، غامزاً من باب القرار الظني لجهة عدم معرفة ما يحتويه، اي بمعنى آخر، طالباً التريث مجدداً حتى تتضح الصورة النهائية لما ستؤول اليه الامور وما سيتضمنه القرار الظني الذي، ووفق المصادر نفسها، لم يصل الى صيغة نهائية بعد بفعل التطورات الحاصلة والتي تتغير يوماً بعد يوم، بحيث لم يعد من الممكن معرفة مضمون القرار الظني حتى من قبل المعنيين قبل جلاء الصورة السياسية.
ولفتت المصادر الى ان ارجاء القرار الظني لاشهر عدة مجددا خير دليل على هذا الكلام اذ بات موعد صدور هذا القرار محط مساومة بين دول اقليمية ودولية، وورقة تفاوض تساهم في تهدئة الامور او تصعيدها وفقاً للحاجة.
الا ان عدم التعليق الفرنسي لم يطل، وقد استغل وزير الخارجية برنار كوشنير زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري له لاثارة هذا الموضوع، انما، ومرة جديدة، لم يأت ذكر الموضوع من الجانب الفرنسي بل رداً على سؤال. وكان كوشنير واضحاً اذ قال: " شاركت شخصياً في لقاء الرئيسين ساركوزي وميشال سليمان في مونترو، ولم يتم ذكر أي شيء من هذا القبيل".
مصادر لبنانية علقت على موقف كوشنير، واوضحت ان سبب عدم الرد الفرنسي قبلاً يعود الى ان الموضوع لم يصدر بشكل رسمي عن اي مسؤول لبناني، وبالتالي لم يكن من اللائق لاي مسؤول فرنسي ان يرد على معلومات غير رسمية، الا ان الموضوع خلّف استياء فرنسياً وكان من الممكن ان يصدر بيان عن السفارة الفرنسية في لبنان حول الموضوع، الا ان الرأي استقر ان يكون المخرج خلال زيارة بري وبالشكل الذي حصل.
واضافت المصادر ان الاستياء الفرنسي مرده الى ان موقف فرنسا لا يزال على ما هو عليه، ولم يتغير بعد في ما خص المحكمة الدولية، خصوصاً وان الاتصالات الاقليمية والدولية مستمرة لدرس الوضع اللبناني، في ظل غياب اي موقف موحد من المسألة. ورأت المصادر ان النفي اتى على لسان كوشنير لاسباب عدة اهمها انه المسؤول عن الملف اللبناني في الدوائر الفرنسية بدليل الحركة التي قام بها خلال الازمة اللبنانية قبل اتفاق الدوحة، ونظراً الى ارتباطه بعلاقات شخصية مع اركان لبنانية تنتمي الى الفريقين، فضلاً عن كونه كان حاضراً بالفعل اللقاء الذي تم بين ساركوزي وسليمان في سويسرا ما يعطي الكلام مصداقية اكبر ويضع حداً لما يقال او يمكن قوله حول المسألة.
ولاعادة التأكيد على ان الموقف الفرنسي لا يزال على حاله في هذه القضية، اشار كوشنير في المناسبة نفسها الى ان لا لبنان ولا فرنسا باستطاعتهما أن يؤثرا على المحكمة الدولية، غامزاً من باب القرار الظني لجهة عدم معرفة ما يحتويه، اي بمعنى آخر، طالباً التريث مجدداً حتى تتضح الصورة النهائية لما ستؤول اليه الامور وما سيتضمنه القرار الظني الذي، ووفق المصادر نفسها، لم يصل الى صيغة نهائية بعد بفعل التطورات الحاصلة والتي تتغير يوماً بعد يوم، بحيث لم يعد من الممكن معرفة مضمون القرار الظني حتى من قبل المعنيين قبل جلاء الصورة السياسية.
ولفتت المصادر الى ان ارجاء القرار الظني لاشهر عدة مجددا خير دليل على هذا الكلام اذ بات موعد صدور هذا القرار محط مساومة بين دول اقليمية ودولية، وورقة تفاوض تساهم في تهدئة الامور او تصعيدها وفقاً للحاجة.
