توجه رئيس مجلس النواب نبيه بالشكر لفرنسا لدعمها اليومي المستمر للبنان، لافتا الى ان لبنان يريد ان يكون هذا الدعم لرأي كل القوى لكي يؤدي هدفه في دعم استقرار النظام العام وترسيخ السلم الاهلي وكذلك على المساعدات العسكرية والفنية للجيش اللبناني والمشاركة الطليعية للقوات الفرنسية في قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل"،معتبرا انها مساعدة تشير الى رغبة فرنسية دائمة في تحصين لبنان ودعم استقراره وترسيخ السلم الاهلي فيه والحفاظ على صورته وحضوره ودوره في نظام منطقته وضرورته اللبنانية والعربية والدولية.
واشار في كلمة له سفير لبنان في فرنسا بطرس عساكر مساء أمس حفل استقبال على شرفه الى ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري اراد أن يستعيد ألق لبنان وأن يراه، وقد عاد ليكون سويسراالشرق مزدهرا ببشره وشجره وحجره،الا أن الايدي والجهات التي تريد شرا بلبنان اغتالت هذا الحلم.
واكد ان كل القوى السياسية والبرلمانية تريد الحقيقة والعدالة ولأنها كذلك فإنها ترفض الاستمرار في حرق الوقت وصرفه على النحو الذي جرى تحت ستار التحقيقات التي استبعدت في اساسه الكثير من المستفيدين من الجريمة،من اجل وضع لبنان امام احتمال الفوضى والفتنة ومنعه من ان يكون منافسا اقتصاديا في نظام المنطقة وجعله رصيفا للاجئين في اطار مشروع الترانسفير الجديد الذي بدأت معالمه عبر مشروع التعديلات على قانون المواطنة الاسرائيلي ومشروع يهودية الدولة.
اما بالنسبة الى الوضع السياسي فاعلن انه رغم التوترات السياسية والمتنوعة والتي يجري تسليحها لايقاع لبنان في أتون الفتن فأن لبنان لا يمكن ان يعود الى الوراء ليتقابل على خطوط تماس،ولن يحتكم الى حروب استتباع صغيرة او كبيرة،وان مشروع الدولة في لبنان سينتصر حتما، وأن الاشقاء العرب وفي الطليعة سوريا والسعودية سيستمرون في اقامة مظلة امان عربية فوق لبنان،.
وتطرق بري الى الوضع الاقتصادي فلفت الى ان تقارير خبراء الاقتصاد والمال تشير الى ان حجم الدين العام الذي يبلغ 53 مليار دولار على الناتج المحلي الذي بلغ 37 مليار دولار في حده الاقصى اي نسبة مئة وثلاثة واربعين واربع وعشرين بالمئة هي اعلى النسب في العالم بعد اليابان وزيمبابوي وهذا مؤشر خطير لا يوحي بإستقرار مالي ويسبب المزيد من الضغوط على الفوائد وصعوبة في قدرة القطاع الخاص على الاستدانة والاستثمار،وتعطيلا لقدرة الاقتصاد على النمو واستحداث فرص العمل.
واعتبر ان ما يجب توجيه عناية لبنان المقيم والمغترب والحكومة والمجلس واصدقاء لبنان اليه هو،ان المشكلة المركزية الاهم في مالية لبنان العامة هي ارتفاع وتيرة الدين العام.
وناشد بإسم لبنان الرسمي والشعبي واشقاء لبنان واصدقاء لبنان المبادرة الى شطب ديون لبنان الذي ادى ادواره عبر التاريخ في خدمة الانسانية، وصدر الحرف ووقف على طريق التجارة البحرية انطلاقا من ممالك شاطئه حارسا للاقتصاد العالمي لافتا الى "إن سبعة وأربعين بالمئة من ايرادات موازنتنا تذهب لخدمة الدين العام.لقد استدنا على حاضرنا وعلى مستقبل اولادنا،ونحن نحاول ازالة اثار الحرب الاهلية وحروب اسرائيل والنهوض بإقتصادنا،حروب إسرائيل عام 78 و 82 وعام 93 و 96 و 99 وعام 2006.أي دولة في العالم ممكن أن تتحمل كل هذه الحروب وتبقى واقفة لولا أنكم عائلة واحدة.اننا وفي هذه اللحظة السياسية نستحق مبادرة دولية وعربية لمسح الديون والا فإن الوقائع الاقتصادية ستبقى تضغط على لبنان وتفتح ابوابا لاموال تشغيلية لتغذية الارهاب والجريمة المنظمة وتبييض الاموال.إن هناك عجزا كبيرا في الموازنة يصل الى ثلاثة مليار دولار(فاصل)،وهذاالعجز يزيد من اصل الدين العام،كماان هناك عجزا في الميزان التجاري هو من اكبر النسب في العالم.ان ما يغطي هذا العجز هو تحويلات المغتربين والمستثمرين والمساعدات من بعض المؤسسات الدولية،مع الاشارة الى تأثر هذه التمويلات بالاوضاع الدولية و في المناطق التي يوجد فيها مغتربون".
وتطرق الى المشهد الشرق أوسطي، معتبرا ان اسرائيل تستخدم المفاوضات لكسب وقت لتنفيذ استراتيجيتها تجاه شطب حقوق الفلسطينيين،والاستعداد للدفع بالامور على المسارين اللبناني والسوري نحو حرب جديدة للانتقام من نتائج حرب 2006 والتي آلت الى فشل استراتيجي كامل لاهدافها الاسرائيلية.
وشدد على إن البعد اللبناني للمفاوضات واستتباعاتها والاستعدادات الاسرائيلية سواء المناورات او الحرب تستدعي الاهبة الوطنية ودائما الوحدة الوطنية، بل المزيد من الوحدة لمواجهة اي تحد او استحقاق لان هذه هي رسالة الاستقلال.
واشار في كلمة له سفير لبنان في فرنسا بطرس عساكر مساء أمس حفل استقبال على شرفه الى ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري اراد أن يستعيد ألق لبنان وأن يراه، وقد عاد ليكون سويسراالشرق مزدهرا ببشره وشجره وحجره،الا أن الايدي والجهات التي تريد شرا بلبنان اغتالت هذا الحلم.
واكد ان كل القوى السياسية والبرلمانية تريد الحقيقة والعدالة ولأنها كذلك فإنها ترفض الاستمرار في حرق الوقت وصرفه على النحو الذي جرى تحت ستار التحقيقات التي استبعدت في اساسه الكثير من المستفيدين من الجريمة،من اجل وضع لبنان امام احتمال الفوضى والفتنة ومنعه من ان يكون منافسا اقتصاديا في نظام المنطقة وجعله رصيفا للاجئين في اطار مشروع الترانسفير الجديد الذي بدأت معالمه عبر مشروع التعديلات على قانون المواطنة الاسرائيلي ومشروع يهودية الدولة.
اما بالنسبة الى الوضع السياسي فاعلن انه رغم التوترات السياسية والمتنوعة والتي يجري تسليحها لايقاع لبنان في أتون الفتن فأن لبنان لا يمكن ان يعود الى الوراء ليتقابل على خطوط تماس،ولن يحتكم الى حروب استتباع صغيرة او كبيرة،وان مشروع الدولة في لبنان سينتصر حتما، وأن الاشقاء العرب وفي الطليعة سوريا والسعودية سيستمرون في اقامة مظلة امان عربية فوق لبنان،.
وتطرق بري الى الوضع الاقتصادي فلفت الى ان تقارير خبراء الاقتصاد والمال تشير الى ان حجم الدين العام الذي يبلغ 53 مليار دولار على الناتج المحلي الذي بلغ 37 مليار دولار في حده الاقصى اي نسبة مئة وثلاثة واربعين واربع وعشرين بالمئة هي اعلى النسب في العالم بعد اليابان وزيمبابوي وهذا مؤشر خطير لا يوحي بإستقرار مالي ويسبب المزيد من الضغوط على الفوائد وصعوبة في قدرة القطاع الخاص على الاستدانة والاستثمار،وتعطيلا لقدرة الاقتصاد على النمو واستحداث فرص العمل.
واعتبر ان ما يجب توجيه عناية لبنان المقيم والمغترب والحكومة والمجلس واصدقاء لبنان اليه هو،ان المشكلة المركزية الاهم في مالية لبنان العامة هي ارتفاع وتيرة الدين العام.
وناشد بإسم لبنان الرسمي والشعبي واشقاء لبنان واصدقاء لبنان المبادرة الى شطب ديون لبنان الذي ادى ادواره عبر التاريخ في خدمة الانسانية، وصدر الحرف ووقف على طريق التجارة البحرية انطلاقا من ممالك شاطئه حارسا للاقتصاد العالمي لافتا الى "إن سبعة وأربعين بالمئة من ايرادات موازنتنا تذهب لخدمة الدين العام.لقد استدنا على حاضرنا وعلى مستقبل اولادنا،ونحن نحاول ازالة اثار الحرب الاهلية وحروب اسرائيل والنهوض بإقتصادنا،حروب إسرائيل عام 78 و 82 وعام 93 و 96 و 99 وعام 2006.أي دولة في العالم ممكن أن تتحمل كل هذه الحروب وتبقى واقفة لولا أنكم عائلة واحدة.اننا وفي هذه اللحظة السياسية نستحق مبادرة دولية وعربية لمسح الديون والا فإن الوقائع الاقتصادية ستبقى تضغط على لبنان وتفتح ابوابا لاموال تشغيلية لتغذية الارهاب والجريمة المنظمة وتبييض الاموال.إن هناك عجزا كبيرا في الموازنة يصل الى ثلاثة مليار دولار(فاصل)،وهذاالعجز يزيد من اصل الدين العام،كماان هناك عجزا في الميزان التجاري هو من اكبر النسب في العالم.ان ما يغطي هذا العجز هو تحويلات المغتربين والمستثمرين والمساعدات من بعض المؤسسات الدولية،مع الاشارة الى تأثر هذه التمويلات بالاوضاع الدولية و في المناطق التي يوجد فيها مغتربون".
وتطرق الى المشهد الشرق أوسطي، معتبرا ان اسرائيل تستخدم المفاوضات لكسب وقت لتنفيذ استراتيجيتها تجاه شطب حقوق الفلسطينيين،والاستعداد للدفع بالامور على المسارين اللبناني والسوري نحو حرب جديدة للانتقام من نتائج حرب 2006 والتي آلت الى فشل استراتيجي كامل لاهدافها الاسرائيلية.
وشدد على إن البعد اللبناني للمفاوضات واستتباعاتها والاستعدادات الاسرائيلية سواء المناورات او الحرب تستدعي الاهبة الوطنية ودائما الوحدة الوطنية، بل المزيد من الوحدة لمواجهة اي تحد او استحقاق لان هذه هي رسالة الاستقلال.
