لفت رئيس صفحة العدل في صحيفة "الأخبار" عمر نشابة الى أن بعض الآليات التي تعمل على أساسها المحكمة الدولية والتحقيق الدولي لا تناسب السيادة اللبنانية والدليل أن هناك دولا عديدة رفضت التوقيع على التعاون مع المحكمة لأنها اعتبرت أن نسبة التعاون المطلوبة تتعدى السيادة الوطنية.
نشابة وفي حديث لتلفزيون "LBC"، قال: "أنا لا أشكك بالمدعي العام دانييل بيلمار، والقرار الاتهامي تأخر أكثر من أي محكمة آخرى:، معتبرا أننا في طور التجربة في هذه المحكمة الأولى من نوعها وهناك مجال لتعديل قواعد الاجراءات الخاصة للمحكمة فـ"لنبحث بالموضوع ونناقشه".
ورأى أن المعادلة الحقيقية هي بين العدالة المناسبة والعدالة غير المناسبة لأن هناك جزء لا يستهان به من اللبنانيين لا يؤمن بها، مشددا على أن المبدأ الأساسي الذي يتفق عليه الجميع هو الوصول للحقيقة للجميع.
وعن حادثة المحققين الدوليين في الضاحية، استغرب طلب المحققين الدوليين ملفات طبية نسائية، معتبرا أنه كان ينبغي أن ينتبه أحد في مكتب بيلمار بأن هذا الأمر سيثير توترا، خاصة إرسال محققين رجال الى عيادة نسائية. ودعا الى إعادة النظر بآلية عمل الهيئة التحقيقية في مكتب بيلمار والأشخاص الذين يعملون بها، معتبرا أنه ليس من المناسب أن يكون على رأس هذه الهيئة محقق بريطاني.
نشابة وفي حديث لتلفزيون "LBC"، قال: "أنا لا أشكك بالمدعي العام دانييل بيلمار، والقرار الاتهامي تأخر أكثر من أي محكمة آخرى:، معتبرا أننا في طور التجربة في هذه المحكمة الأولى من نوعها وهناك مجال لتعديل قواعد الاجراءات الخاصة للمحكمة فـ"لنبحث بالموضوع ونناقشه".
ورأى أن المعادلة الحقيقية هي بين العدالة المناسبة والعدالة غير المناسبة لأن هناك جزء لا يستهان به من اللبنانيين لا يؤمن بها، مشددا على أن المبدأ الأساسي الذي يتفق عليه الجميع هو الوصول للحقيقة للجميع.
وعن حادثة المحققين الدوليين في الضاحية، استغرب طلب المحققين الدوليين ملفات طبية نسائية، معتبرا أنه كان ينبغي أن ينتبه أحد في مكتب بيلمار بأن هذا الأمر سيثير توترا، خاصة إرسال محققين رجال الى عيادة نسائية. ودعا الى إعادة النظر بآلية عمل الهيئة التحقيقية في مكتب بيلمار والأشخاص الذين يعملون بها، معتبرا أنه ليس من المناسب أن يكون على رأس هذه الهيئة محقق بريطاني.
