اعتبر رئيس الجمهورية الأسبق العماد اميل لحود، أن كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله "أتى في السياق الصحيح على كل الصعد".
ولفت إلى أنه طالما نبه "منذ وضع الملاحظات الرئاسية الخطية على دفعتين على مسودتي الإتفاق ونظام المحكمة، الى ان هذه المحكمة الخاصة غير محصنة ضد التسييس"، كما نبه الى "الشوائب الخطيرة التي تتضمنها مختلف مذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية وأجهزة المحكمة، بما فيها مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام بلمار التي تم عرضها على مجلس الوزراء من دون أن يتخذ أي موقف منها على الرغم من الملاحظات الخطية التي أبديت في شأنها والتي أشارت بصورة صريحة لا تقبل الجدل الى انها أطاحت بالنصوص الدستورية والقانونية وتجاوزت حتى مضامين الإتفاق ونظام المحكمة المفروضين على لبنان. وقد تم الإكتفاء بتفويض وزير العدل بالتوقيع على هذه المذكرات".
وأشار إلى أن "الأوان لم يفت بعد كي يمسك الحريصون على الوطن ووحدة شعبه وأرضه ومقاومته والإستقرار العام بزمام الأمور، عن طريق توحيد الموقف الرسمي من إجراءات التحقيق الدولي التي تمهد لصدور قرار اتهامي، ومن المحكمة الخاصة ككل، في وقت يتبين يوما بعد يوم انها تهدد ميثاق عيشنا المشترك الذي هو ركيزة نظامنا وكياننا".
وشدد لحود على أن "السيد نصرالله احتاط استباقيا لتداعيات هذه الإجراءات أو القرار الإتهامي القريب الصدور والذي تم تسريب مضمونه ووجهة اتهامه كي يتم استغلاله باكرا لتصفية حسابات سياسية مع المقاومة ومع لبنان المنتصر على العدو بفعل وحدة شعبه والتفافه حول جيشه الوطني الباسل ومقاومته الرائدة"، معتبراً أن هذا التحوط لا يكفي".
ورأى أن توجه السيد نصرالله الى المسؤولين بندائه الأخير أمر جيد، "ذلك ان هؤلاء المسؤولين، من مختلف المواقع، مدعوون اليوم قبل الغد الى توحيد الكلمة والخروج من المناطق الوسطية الرمادية وحسم الأمور بشجاعة بهدف انقاذ الوطن مما يتهدده من مشاريع فتنة تتوسل المحكمة الخاصة لبلوغ هدف زعزعة الإستقرار في لبنان وبعثرة مكامن قوته".
وأشار إلى أن "المطلوب اليوم هو أن يتوجه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية الى المجتمع الدولي، وتحديدا الى مجلس الأمن، بموقف فيه منازعة بموضوع المحكمة الخاصة للتشاور في شأنها وإزالة أذاها عنا وعن وطننا، وبالتزامن إحالة قضية الإعتداء على السلامة العامة وأمن الدولة الداخلي والخارجي بفعل الشهود الزور الى المجلس العدلي كي يصار الى تحديد مضامين هذه الشهادات ومفاعيلها المضللة والمحرضين عليها ودوافعهم تمهيدا للكشف عن أدلة تفيد في مهمة تحديد هوية المجرمين الذين اغتالوا رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وسواهم ايضا إذا ثبت الفعل والتلازم".
وقال: "كفانا رهانا على الأميركيين واتباعهم في العالم، ذلك ان التجارب أثبتت ان ضماناتهم واهنة وتندرج دوما في سياق التأزيم وتسويق المشاريع المشبوهة في المنطقة خدمة لإسرائيل. كفانا وسطية آسرة في مركز القرار تحت شعار الوفاق، ذلك انه أضحى نفاقا وتهربا من الواجب الوطني وتعمية على حقائق دامغة تنذر بالفتنة. كفانا خوفا وترددا، ذلك أن الوقت يمر، كما مر في السابق من دون ادراك او استدراك على الرغم من التنبيه تلو التنبيه، والوقت الضائع هو وقت ثمين يدفع الوطن والشعب كلفته على كل الصعد، وقد سئم الوطن والشعب التسويف والإجتذاب السياسي الحاد وأجواء القلق على المصير وزيارات الإغارة على سيادته وتطاول المسؤولين الأمميين وسواهم على دولة مؤسسة للأمم المتحدة ومشاركة في صياغة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وعضو غير دائم في مجلس الأمن حتى سنة 2012. فلنستفد من كل لحظة كي نحزم أمرنا وننقذ وطننا وشعبنا من براثن المؤامرة التي أضحت واقعا ملموسا".
ولفت إلى أنه طالما نبه "منذ وضع الملاحظات الرئاسية الخطية على دفعتين على مسودتي الإتفاق ونظام المحكمة، الى ان هذه المحكمة الخاصة غير محصنة ضد التسييس"، كما نبه الى "الشوائب الخطيرة التي تتضمنها مختلف مذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية وأجهزة المحكمة، بما فيها مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام بلمار التي تم عرضها على مجلس الوزراء من دون أن يتخذ أي موقف منها على الرغم من الملاحظات الخطية التي أبديت في شأنها والتي أشارت بصورة صريحة لا تقبل الجدل الى انها أطاحت بالنصوص الدستورية والقانونية وتجاوزت حتى مضامين الإتفاق ونظام المحكمة المفروضين على لبنان. وقد تم الإكتفاء بتفويض وزير العدل بالتوقيع على هذه المذكرات".
وأشار إلى أن "الأوان لم يفت بعد كي يمسك الحريصون على الوطن ووحدة شعبه وأرضه ومقاومته والإستقرار العام بزمام الأمور، عن طريق توحيد الموقف الرسمي من إجراءات التحقيق الدولي التي تمهد لصدور قرار اتهامي، ومن المحكمة الخاصة ككل، في وقت يتبين يوما بعد يوم انها تهدد ميثاق عيشنا المشترك الذي هو ركيزة نظامنا وكياننا".
وشدد لحود على أن "السيد نصرالله احتاط استباقيا لتداعيات هذه الإجراءات أو القرار الإتهامي القريب الصدور والذي تم تسريب مضمونه ووجهة اتهامه كي يتم استغلاله باكرا لتصفية حسابات سياسية مع المقاومة ومع لبنان المنتصر على العدو بفعل وحدة شعبه والتفافه حول جيشه الوطني الباسل ومقاومته الرائدة"، معتبراً أن هذا التحوط لا يكفي".
ورأى أن توجه السيد نصرالله الى المسؤولين بندائه الأخير أمر جيد، "ذلك ان هؤلاء المسؤولين، من مختلف المواقع، مدعوون اليوم قبل الغد الى توحيد الكلمة والخروج من المناطق الوسطية الرمادية وحسم الأمور بشجاعة بهدف انقاذ الوطن مما يتهدده من مشاريع فتنة تتوسل المحكمة الخاصة لبلوغ هدف زعزعة الإستقرار في لبنان وبعثرة مكامن قوته".
وأشار إلى أن "المطلوب اليوم هو أن يتوجه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية الى المجتمع الدولي، وتحديدا الى مجلس الأمن، بموقف فيه منازعة بموضوع المحكمة الخاصة للتشاور في شأنها وإزالة أذاها عنا وعن وطننا، وبالتزامن إحالة قضية الإعتداء على السلامة العامة وأمن الدولة الداخلي والخارجي بفعل الشهود الزور الى المجلس العدلي كي يصار الى تحديد مضامين هذه الشهادات ومفاعيلها المضللة والمحرضين عليها ودوافعهم تمهيدا للكشف عن أدلة تفيد في مهمة تحديد هوية المجرمين الذين اغتالوا رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وسواهم ايضا إذا ثبت الفعل والتلازم".
وقال: "كفانا رهانا على الأميركيين واتباعهم في العالم، ذلك ان التجارب أثبتت ان ضماناتهم واهنة وتندرج دوما في سياق التأزيم وتسويق المشاريع المشبوهة في المنطقة خدمة لإسرائيل. كفانا وسطية آسرة في مركز القرار تحت شعار الوفاق، ذلك انه أضحى نفاقا وتهربا من الواجب الوطني وتعمية على حقائق دامغة تنذر بالفتنة. كفانا خوفا وترددا، ذلك أن الوقت يمر، كما مر في السابق من دون ادراك او استدراك على الرغم من التنبيه تلو التنبيه، والوقت الضائع هو وقت ثمين يدفع الوطن والشعب كلفته على كل الصعد، وقد سئم الوطن والشعب التسويف والإجتذاب السياسي الحاد وأجواء القلق على المصير وزيارات الإغارة على سيادته وتطاول المسؤولين الأمميين وسواهم على دولة مؤسسة للأمم المتحدة ومشاركة في صياغة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وعضو غير دائم في مجلس الأمن حتى سنة 2012. فلنستفد من كل لحظة كي نحزم أمرنا وننقذ وطننا وشعبنا من براثن المؤامرة التي أضحت واقعا ملموسا".
