اعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ان موقفه من المحكمة الدولية ولجنة التحقيق ينسجم مع موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ومع ما كان اعلنه في 2007 عندما راسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطلب منه ان تمر المحكمة بالطرق الدستورية لاقراراها لأنها اقرت رغما عن ارادة اللبنانيين ، وهي غير موجودة قانونيا وبالتالي لا مشكلة اذا لم نتعاون معها.
وتساءل عون في حديث لـ"المنار"، "كيف أتعاون مع محكمة تحمي شهود الزور، فهناك شهادة زور وضعت اشخاصا بالسجن 4 سنوات ونتائج شهادة الزور وقعت على 4 اشخاص".
واعتبر ان هناك "اعتداء على اللبنانيين من المحكمة بصرف النظر عن التفاصيل"، لافتا الى ان "المعلومات الطبية مقدسة وهذه الاشياء ملك للبنانيين واي تحقيقات لا يجب ان تصل الا للسلطات التي يجب ان تصل لها".
واشار عون الى "اننا كمجلس نواب لم نقر المحكمة وهي تلزم رئيس الحكومة السابق ومن كتب الرسالة ولسنا ملزمين دفع مصاريف المحكمة لأنها جاءت من قرار فردي".
ولفت الى انه كان طلب تنحية مدعي عام التمييز.
