إذا كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، قد أبعد قرار المواجهة السياسية المفتوحة مع المحكمة الدولية، عن الاشتباك السياسي الداخلي، ووضع حزبه وكل فريق المعارضة، في معركة مفتوحة مع «الدول» وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي وضعت نصب عينيها منذ سنوات طويلة استهداف سلاح المقاومة، فإن «تطوع» بعض الأطراف الداخلية، سواء بالدفاع عن مواقف نصر الله أو بالهجوم عليها، لم يحجب حقيقة المواجهة الأصلية، بدليل «الدول» التي تبرعت للرد، من واشنطن، الى باريس مرورا بالأمين العام للأمم المتحدة ومعظم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن باستثناء الصين، وهو الأمر الذي جعل قياديا بارزا في «حزب الله» يرد على ما سمّاه «الجوقة العالمية» بالقول «نأمل أن تكون رسالتنا قد وصلت: محكمتكم ولجانكم لا تعنينا بعد الآن».
غير أنه على الرغم من المناخ الضبابي الخريفي الذي لفّ الواقع السياسي اللبناني في الساعات الثماني والأربعين الماضية، وخاصة مع احتدام وتصاعد لغة التهديدات الدولية ضد «حزب الله» ومعه سوريا وإيران، كشفت أوساط لبنانية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن المشاورات الاقليمية لم تتوقف على صعيد المخارج، «ومن المحتمل أن تكون المملكة العربية السعودية تعمل على إعداد نص مكتوب يمكن أن يشكل مخرجا من الأزمة الحالية الدائرة حول المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، على أن يحمل النص المستشار الملكي السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق في موعد لم يحسم حتى الآن». وأضافت الأوساط أن دمشق «يبدو أنها تنتظر مثل هذا الاقتراح وهي نصحت بناء على ذلك عددا من الحلفاء اللبنانيين بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بملف شهود الزور».
وأكدت الأوساط نفسها لـ«السفير» أن الجو المكفهر في لبنان لا يعني «أن الأفق بات مقفلا»، وتوقعت «حصول امر جيد في وقت قريب» رافضة كشف ماهيته، الا انها أملت «أن ينعكــس إيجابا في لبنان».
وقالت الأوساط نفسها إن زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد التي مرت بهدوء لم يكن أحد يتوقعه، «يبدو أنها فعلت فعلها في الدوائر الغربية، وخاصة الأميركية، التي انتبهت فجأة الى أن أحمدي نجاد كان يعلن من الضاحية الجنوبية لبيروت، أي من معقل «حزب الله» عن هزيمة مشروع وانتصار مشروع آخر، الأمر الذي استوجب قرار زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان لبيروت والحملة الأميركية على القيادة السعودية وتحديدا على الملك عبد الله ونجله عبد العزيز والتي توجت بما صدر في أعقاب جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة القرار 1559».
وفيما دخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على خط التصعيد في مواجهة «حزب الله»، منتقدا في بيان شديد اللهجة من هانوي، دعوة السيد نصر الله الى مقاطعة التحقيق الدولي، ومستنكرا ما وصفه بـ«الاعتداء على المحققين»، رفعت الولايات المتحدة الاميركية، أمس، وتيرة ضغوطها في مجلس الامن الدولي لعقد جلسة مشاورات تخصص لمناقشة الوضع في لبنان، وما وصفه دبلوماسي غربي «المحاولات الواضحة من «حزب الله» وسوريا لمنع المحكمة الدولية من مواصلة عملها». وأكدت المتحدثة باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة لمراسل «السفير» في نيويورك إمكان انعقاد «جلسة المشاورات اللبنانية» في الأسبوع المقبل.
وأكدت الولايات المتحدة أمس دعمها للمحكمة الدولية منددة بما اعتبرته «ترهيب» حزب الله الذي دعا إلى مقاطعة محققي المحكمة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي للصحافيين بأن «تعليقات نصر الله تدل على ان حزب الله لا يهتم بمصالح الشعب اللبناني». وأضاف «سنبذل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة والشعب اللبنانيين على مقاومة هذا الترهيب الأكيد».
وفي السياق نفسه، اندرج أيضا الحضور الاعلامي المكثف لرئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي والمدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بيلمار منذ «حادثة العيادة»، حيث اعرب كاسيزي في بيان امس، عن قلق المحكمة الشديد حيال الحادثة التي وقعت في عيادة الدكتورة إيمان شرارة، معتبراً في رسالتين منفصلتين وجّههما إلى الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، «أننا لن نسمح بأن تؤثّر هذه الحادثة المؤسفة على سير عمل المحكمة وعلى مواصلة مهمّتها الهادفة إلى الكشف عن الحقيقة من أجل الشعب اللّبناني والمجتمع الدولي».
وأما مكتب بيلمار فنفى في بيان أصدره أمس، أن يكون المحقّقون التابعون له قد اطّلعوا على سجلاّت خاصة بمريضات العيادة النسائية منتهكين بذلك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية، مجدّداً القول بأنّ «الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية». واعتبر مكتب بيلمار أنّ «أيّ دعوة لمقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمّتها محاولة متعمّدة لإعاقة العدالة، غير أنّ العنف لن يردع مكتب المدّعي العام عن مواصلة عمله ويتوقّع هذا الأخير استمرار التعاون مع المحكمة وفقًا لنظامها الأساسي وللقوانين اللّبنانية».
وفيما لم يقترب السيد نصر الله، للمرة الأولى، في خطاب يتعلق بالمحكمة، من «ولي الدم» رئيس الحكومة سعد الحريري، تفادى الأخير، في أول خطاب سياسي له، غداة خطاب «السيد» الرد المباشر، مكتفيا من الجامعة الأميركية بخطاب عمومي مستعينا فيه بمضمون خطاب سبق للرئيس
الشهيد رفيق الحريري أن ألقاه في المناسبة ذاتها قبل عشر سنوات وفيه «إن ما نخشاه هو أن يبقى في لبنان صوت واحد ورأي واحد يعتقد أنه يملك الحقيقة وناصية الأمور ويعتقد أن كل ما يفكر به ويعرفه هو الحقيقة بحد ذاتها»!
وقال الحريري: «ما أشبه اليوم بالأمس، وعلينا التمسك بلبنان بلدا للحوار والديموقراطية مهما كانت الضغوط. أنا أعلم أن اللبنانيين اليوم خائفون. خائفون على حرياتهم وديموقراطيتهم وعلى أمنهم واستقرارهم واقتصادهم. لكني هنا لأطمئنكم، وأطمئنهم جميعا: لبنان لن يقع، لن يقع في الفتنة، ولن يقع في انعدام الحوار، ولن يقع في الرأي الواحد. ولن يقع في الخروج عن هويته الديموقراطية، العربية، الحرة، مكانا للعيش المشترك، للمناصفة التامة، بين المسيحيين والمسلمين. هذا النموذج، نحن مسؤولون عن حمايته، وعن استقراره، ولن تسمعوا منا كلمة واحدة، ولن تشهدوا منا خطوة واحدة، في عكس هذا الاتجاه».
وتلقى الحريري مساء أمس، اتصالا هاتفيا من بان كي مون تطرق فيه الى ملابسات حادثة الضاحية، وجرى خلاله «التأكيد على التزام لبنان مواثيق الشرعية الدولية بما يخدم سلامة التحقيق ومقتضيات العدالة في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء» حسب المكتب الاعلامي للحريري.
أما «كتلة المستقبل» التي ترأس الحريري اجتماعها، فاكتفت ببيان عام، دافعت فيه عن المحققين وتبنت روايتهم في ما خص زيارة العيادة، مؤكدة «رفض الاغتيال السياسي سبيلا لإسقاط حق الاختلاف في الرأي»، وأكدت الكتلة التمسك بالمحكمة الدولية.
وأكد مصدر قيادي بارز في «حزب الله» لـ«السفير» أن «حزب الله» يعتبر نفسه مستفَزّا ببعده التنظيمي والجماهيري مما بلغته لجنة التحقيق، والتحدي الذي تمارسه في تحقيقات مريبة في الاتجاه الذي يوصل الى لف الحبل على رقبة الحزب، بناء على رغبات أميركية وإسرائيلية، ولذلك فإن السيد نصر الله بادر في خطابه الى إسقاط أوراق لجنة التحقيق التي تعمل لإيهام الرأي العام بأنها تؤدي مهمة البحث عن الحقيقة، ولا سيما أن «حزب الله» يدرك ان اللجنة الدولية ومن هم وراءها يسعون الى تهيئة البيئة الملائمة لصدور القرار الاتهامي، وفي خلاصة الامر، نعتقد أنهم أخطأوا في قراءة «حزب الله» وأخطأوا في استفزازه وبالتالي دخولهم في الغلط زاد مأزقهم ومأزق الأميركيين في لبنان».
وأشار المصدر القيادي إلى أن نصر الله قال لهم في ما سمّاه «الخطاب المفصلي»: حذار الاقتراب من الخطوط الحمر، ونعتقد أن عليهم أن يفهموا الرسالة، ومفادها «ان لكم محكمتكم ولجانكم وهي لا تعنينا». وقال «الكرة ليست في ملعبنا، ومع ذلك نحن ما زلنا نرى في هذه المرحلة ان هناك فرصة لكي يرعوي من في الداخل والخارج وأن يعيدوا حساباتهم والذهاب نحو مخرج ينقذ البلد، ويخرج بعض اللبنانيين من الرهان على أكاذيب واتهامات باطلة وظالمة، الأكيد اننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها».
بدوره، قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط «إذا ما صحّت المعلومات عن تسليم ملفات كل اللبنانيين، الذي يبدو أنه حصل بالفعل، الى الأمن الغربي وتالياً الى إسرائيل، فإن ذلك يُكمل السيطرة السياسية والأمنية المطلقة لإسرائيل والغرب على الاجيال اللبنانيّة المقبلة»، وأدان «التصرف غير الأخلاقي للمحققين (الدوليين)وتعرّضهم للكرامات والأعراض»، معتبراً أنه يتفهّم «الاعتراض السياسي والأمني والأخلاقي الذي عبّر عنه السيد حسن نصر الله بنتيجة الدخول الى عيادة للطب النسائي في الضاحية الجنوبية»، وتساءل «ما إذا كان هذا التصرف للجان التحقيق الدوليّة يخدم العدالة والاستقرار أم يأتي ليؤكد تناقضهما، أم أنه يأتي في توقيت غايته التخريب على التقارب السوري السعودي الذي يشكل مظلة حماية عربية، وهذا ما يتطلب من كل الاطراف السياسية اللبنانية المزيد من اليقظة والتنبه لترابط هذه الأحداث والمواقف والتصرفات والبناء على دلالاتها ومعانيها».
غير أنه على الرغم من المناخ الضبابي الخريفي الذي لفّ الواقع السياسي اللبناني في الساعات الثماني والأربعين الماضية، وخاصة مع احتدام وتصاعد لغة التهديدات الدولية ضد «حزب الله» ومعه سوريا وإيران، كشفت أوساط لبنانية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن المشاورات الاقليمية لم تتوقف على صعيد المخارج، «ومن المحتمل أن تكون المملكة العربية السعودية تعمل على إعداد نص مكتوب يمكن أن يشكل مخرجا من الأزمة الحالية الدائرة حول المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، على أن يحمل النص المستشار الملكي السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق في موعد لم يحسم حتى الآن». وأضافت الأوساط أن دمشق «يبدو أنها تنتظر مثل هذا الاقتراح وهي نصحت بناء على ذلك عددا من الحلفاء اللبنانيين بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بملف شهود الزور».
وأكدت الأوساط نفسها لـ«السفير» أن الجو المكفهر في لبنان لا يعني «أن الأفق بات مقفلا»، وتوقعت «حصول امر جيد في وقت قريب» رافضة كشف ماهيته، الا انها أملت «أن ينعكــس إيجابا في لبنان».
وقالت الأوساط نفسها إن زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد التي مرت بهدوء لم يكن أحد يتوقعه، «يبدو أنها فعلت فعلها في الدوائر الغربية، وخاصة الأميركية، التي انتبهت فجأة الى أن أحمدي نجاد كان يعلن من الضاحية الجنوبية لبيروت، أي من معقل «حزب الله» عن هزيمة مشروع وانتصار مشروع آخر، الأمر الذي استوجب قرار زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان لبيروت والحملة الأميركية على القيادة السعودية وتحديدا على الملك عبد الله ونجله عبد العزيز والتي توجت بما صدر في أعقاب جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة القرار 1559».
وفيما دخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على خط التصعيد في مواجهة «حزب الله»، منتقدا في بيان شديد اللهجة من هانوي، دعوة السيد نصر الله الى مقاطعة التحقيق الدولي، ومستنكرا ما وصفه بـ«الاعتداء على المحققين»، رفعت الولايات المتحدة الاميركية، أمس، وتيرة ضغوطها في مجلس الامن الدولي لعقد جلسة مشاورات تخصص لمناقشة الوضع في لبنان، وما وصفه دبلوماسي غربي «المحاولات الواضحة من «حزب الله» وسوريا لمنع المحكمة الدولية من مواصلة عملها». وأكدت المتحدثة باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة لمراسل «السفير» في نيويورك إمكان انعقاد «جلسة المشاورات اللبنانية» في الأسبوع المقبل.
وأكدت الولايات المتحدة أمس دعمها للمحكمة الدولية منددة بما اعتبرته «ترهيب» حزب الله الذي دعا إلى مقاطعة محققي المحكمة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي للصحافيين بأن «تعليقات نصر الله تدل على ان حزب الله لا يهتم بمصالح الشعب اللبناني». وأضاف «سنبذل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة والشعب اللبنانيين على مقاومة هذا الترهيب الأكيد».
وفي السياق نفسه، اندرج أيضا الحضور الاعلامي المكثف لرئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي والمدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بيلمار منذ «حادثة العيادة»، حيث اعرب كاسيزي في بيان امس، عن قلق المحكمة الشديد حيال الحادثة التي وقعت في عيادة الدكتورة إيمان شرارة، معتبراً في رسالتين منفصلتين وجّههما إلى الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، «أننا لن نسمح بأن تؤثّر هذه الحادثة المؤسفة على سير عمل المحكمة وعلى مواصلة مهمّتها الهادفة إلى الكشف عن الحقيقة من أجل الشعب اللّبناني والمجتمع الدولي».
وأما مكتب بيلمار فنفى في بيان أصدره أمس، أن يكون المحقّقون التابعون له قد اطّلعوا على سجلاّت خاصة بمريضات العيادة النسائية منتهكين بذلك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية، مجدّداً القول بأنّ «الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية». واعتبر مكتب بيلمار أنّ «أيّ دعوة لمقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمّتها محاولة متعمّدة لإعاقة العدالة، غير أنّ العنف لن يردع مكتب المدّعي العام عن مواصلة عمله ويتوقّع هذا الأخير استمرار التعاون مع المحكمة وفقًا لنظامها الأساسي وللقوانين اللّبنانية».
وفيما لم يقترب السيد نصر الله، للمرة الأولى، في خطاب يتعلق بالمحكمة، من «ولي الدم» رئيس الحكومة سعد الحريري، تفادى الأخير، في أول خطاب سياسي له، غداة خطاب «السيد» الرد المباشر، مكتفيا من الجامعة الأميركية بخطاب عمومي مستعينا فيه بمضمون خطاب سبق للرئيس
الشهيد رفيق الحريري أن ألقاه في المناسبة ذاتها قبل عشر سنوات وفيه «إن ما نخشاه هو أن يبقى في لبنان صوت واحد ورأي واحد يعتقد أنه يملك الحقيقة وناصية الأمور ويعتقد أن كل ما يفكر به ويعرفه هو الحقيقة بحد ذاتها»!
وقال الحريري: «ما أشبه اليوم بالأمس، وعلينا التمسك بلبنان بلدا للحوار والديموقراطية مهما كانت الضغوط. أنا أعلم أن اللبنانيين اليوم خائفون. خائفون على حرياتهم وديموقراطيتهم وعلى أمنهم واستقرارهم واقتصادهم. لكني هنا لأطمئنكم، وأطمئنهم جميعا: لبنان لن يقع، لن يقع في الفتنة، ولن يقع في انعدام الحوار، ولن يقع في الرأي الواحد. ولن يقع في الخروج عن هويته الديموقراطية، العربية، الحرة، مكانا للعيش المشترك، للمناصفة التامة، بين المسيحيين والمسلمين. هذا النموذج، نحن مسؤولون عن حمايته، وعن استقراره، ولن تسمعوا منا كلمة واحدة، ولن تشهدوا منا خطوة واحدة، في عكس هذا الاتجاه».
وتلقى الحريري مساء أمس، اتصالا هاتفيا من بان كي مون تطرق فيه الى ملابسات حادثة الضاحية، وجرى خلاله «التأكيد على التزام لبنان مواثيق الشرعية الدولية بما يخدم سلامة التحقيق ومقتضيات العدالة في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء» حسب المكتب الاعلامي للحريري.
أما «كتلة المستقبل» التي ترأس الحريري اجتماعها، فاكتفت ببيان عام، دافعت فيه عن المحققين وتبنت روايتهم في ما خص زيارة العيادة، مؤكدة «رفض الاغتيال السياسي سبيلا لإسقاط حق الاختلاف في الرأي»، وأكدت الكتلة التمسك بالمحكمة الدولية.
وأكد مصدر قيادي بارز في «حزب الله» لـ«السفير» أن «حزب الله» يعتبر نفسه مستفَزّا ببعده التنظيمي والجماهيري مما بلغته لجنة التحقيق، والتحدي الذي تمارسه في تحقيقات مريبة في الاتجاه الذي يوصل الى لف الحبل على رقبة الحزب، بناء على رغبات أميركية وإسرائيلية، ولذلك فإن السيد نصر الله بادر في خطابه الى إسقاط أوراق لجنة التحقيق التي تعمل لإيهام الرأي العام بأنها تؤدي مهمة البحث عن الحقيقة، ولا سيما أن «حزب الله» يدرك ان اللجنة الدولية ومن هم وراءها يسعون الى تهيئة البيئة الملائمة لصدور القرار الاتهامي، وفي خلاصة الامر، نعتقد أنهم أخطأوا في قراءة «حزب الله» وأخطأوا في استفزازه وبالتالي دخولهم في الغلط زاد مأزقهم ومأزق الأميركيين في لبنان».
وأشار المصدر القيادي إلى أن نصر الله قال لهم في ما سمّاه «الخطاب المفصلي»: حذار الاقتراب من الخطوط الحمر، ونعتقد أن عليهم أن يفهموا الرسالة، ومفادها «ان لكم محكمتكم ولجانكم وهي لا تعنينا». وقال «الكرة ليست في ملعبنا، ومع ذلك نحن ما زلنا نرى في هذه المرحلة ان هناك فرصة لكي يرعوي من في الداخل والخارج وأن يعيدوا حساباتهم والذهاب نحو مخرج ينقذ البلد، ويخرج بعض اللبنانيين من الرهان على أكاذيب واتهامات باطلة وظالمة، الأكيد اننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيالها».
بدوره، قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط «إذا ما صحّت المعلومات عن تسليم ملفات كل اللبنانيين، الذي يبدو أنه حصل بالفعل، الى الأمن الغربي وتالياً الى إسرائيل، فإن ذلك يُكمل السيطرة السياسية والأمنية المطلقة لإسرائيل والغرب على الاجيال اللبنانيّة المقبلة»، وأدان «التصرف غير الأخلاقي للمحققين (الدوليين)وتعرّضهم للكرامات والأعراض»، معتبراً أنه يتفهّم «الاعتراض السياسي والأمني والأخلاقي الذي عبّر عنه السيد حسن نصر الله بنتيجة الدخول الى عيادة للطب النسائي في الضاحية الجنوبية»، وتساءل «ما إذا كان هذا التصرف للجان التحقيق الدوليّة يخدم العدالة والاستقرار أم يأتي ليؤكد تناقضهما، أم أنه يأتي في توقيت غايته التخريب على التقارب السوري السعودي الذي يشكل مظلة حماية عربية، وهذا ما يتطلب من كل الاطراف السياسية اللبنانية المزيد من اليقظة والتنبه لترابط هذه الأحداث والمواقف والتصرفات والبناء على دلالاتها ومعانيها».
