010 أكّد وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط أن السر في حماس مصر المحموم تجاه دعم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري (ردًّا على سؤال تضمّن أن دعم مصر محموم للمحكمة رغم أنها مدخل للفتنة) تبنّته بلاده "على أساس أنه يجب ألا يقتل أي إنسان وأن يمر القتل بدون البحث في الجريمة والتوصل إلى قرار بشأنها"، وأشار الى أن "هناك رئيس وزراء لبناني سابق وهو رفيق الحريري قتل وقتل آخرون من المواطنين والمسؤولين اللبنانيين ولا يمكن أن يقبل إنسان بالقتل سبيلاً لإنهاء خلاف سياسي".
وفي مقابلة أجرتها صحيفة "الأسبوع" المصريّة ردّ ابو الغيط على سؤال أنه "لم يحدث من قبل أن جرى تشكيل محكمة دولية على خلفية اغتيال مسؤول تشكّل عادة لعمليات إرهاب جماعي لا فردي". فأجاب: "دعمنا للمحكمة الدولية وعملها وفق المعايير القضائية والقانونية جاء من منطلق أن الدولة اللبنانية قد أيدت هذا المنحى فهذا في حد ذاته كفيل بتمرير هذه المحكمة ويجب أن نعترف بأن "حزب الله" كان يشارك ويجلس في الحكومة السابقة عندما اتخذت القرار بالمضي قدماً في تأييد المحكمة".
وردًّا على سؤال أن رشيد كرامي اغتيل في لبنان ولم تشكل له محكمة دولية (وهذا على سبيل المثال لا الحصر) رفض ابو الغيط المقارنة بين اغتيال رئيسي الحكومة كرامي والحريري فاعتبر أن اغتيال رشيد كرامي حدث أثناء الحرب اللبنانية وما حدث في الحرب اللبنانية شيء وما يحدث اليوم شيء آخر"، وقال: لا أتصور أن تقتلي (بالاشارة الى المحاورة) أنت شخصيا نتيجة لخلاف ولا يحاكم الفاعل ولا نسعى للكشف عن ملابسات الجريمة وعن من ارتكبها.
وإذ رأى أبو الغيط أن الوضع اللبناني فريد من نوعه وهو يفرض أن تكون هناك محكمة جنائية دولية ولقد صدر قرار من مجلس الأمن فيها ولا يمكن أن يوقفه إلا قرار آخر من مجلس الأمن، أجاب ردًّا على سؤال من أن بلاده حشرت نفسها في قضية لا تخصها وكان يتعين عليها أن ترفع يدها عن لبنان. فقال: "ترفع يدها عن لبنان ليقال لها أنت منعدمة الدور ولا شأن لك بأي شيء إمعانا في تثبيت ما ردده البعض من ضياع الدور المصري وفقدانه وانزوائه؟ مصر موجودة في قضية السودان وفي القضية الفلسطينية وفي القضية اللبنانية والعراقية.. مصر موجودة في كل القضايا الدولية وليس فقط الإقليمية.
وحول انتقائية المحكمة بدليل استبعادها لفرضية أن تكون إسرائيل وراء اغتيال الحريري وهو أمر وارد لاسيما مع ما عرضه الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله من معطيات وقرائن تشير إلى هذه الاحتمالية وعن فقدان المحكمة لمصداقيتها بعد اعتمادها على شهود الزور. أضاف ابو الغيط: لن أعقب على شهود الزور من جانب مصر ولا أرغب في أن أتدخل في هذه القضية الداخلية، أنا أتحدث عن المحكمة باعتبار أنه صدر بشأنها قرار من مجلس الأمن وكان لها موقف تحديدا من مسألة شهود الزور ولن أمضي في هذا النقاش لأنه أمر يتعلق بالأوضاع الداخلية اللبنانية ولا داعي للخوض فيها.
