نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر سياسي رفيعأن "هذا الخميس سيجتمع الأقطاب السياسيون على طاولة هيئة الحوار الوطني المقرر في 4 تشرين الثاني، وهو موعد لا يزال قائماً في توقيته، وخصوصاً أن انعقاد هذه الهيئة يبدو ملحاً أكثر من أي يوم مضى في ظل الانقسام والتأزم وتراكم الملفات الخلافية من شهود الزور إلى المحكمة الدولية وآليات التعاطي معها ومع طلبات مكتب المدعي العام الدولي دانييل بيلمار في ضوء دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى مقاطعة المحكمة وكل طلباتها انطلاقاً من أنها "إسرائيلية"، وإعلان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن المحكمة غير دستورية ووجودها أضحى باطلاً بفعل عدم توقيع رئيس الجمهورية على المعاهدة المنظمة بين لبنان والأمم المتحدة، وذلك خلافاً للدستور اللبناني.
