واذا كان الدخان الابيض لم يتصاعد بعد من مدخنة الراعيين السوري والسعودي ايذاناً بتوليد مخارج لأزمة القرار الاتهامي وملف شهود الزور وربما قضايا لبنانية أخرى تندرج في خانة استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، إلا أن زيارة مستشار ملك السعودية نجله الأمير عبد العزيز بن عبدالله الى دمشق ولقاءه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، «قد أثمرت مناخات إيجابية» بحسب مصادر لبنانية وسورية.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق لـ«السفير» إنّ الامير عبد العزيز نقل رسالة من الملك عبدالله الى الرئيس الاسد، لم تكشف عن مضمونها، واكتفت بالقول ان الزيارة عكست شعوراً مشتركاً حول حراجة الموقف في لبنان والرغبة في بلورة مخرج ما للأزمة. أضافت ان المناخات التي أحاطت بالزيارة «عكست حجم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإعدام المسعى السوري السعودي، وشلّ قدرته على اختراق جدار الأزمة».
واشارت المصادر الى تبادل جملة من الأفكار حيال المخارج الممكنة خلال محادثات الرئيس الأسد والامير عبد العزيز، رافضة الخوض في الخلاصات التي انتهى اليها البحث، لكنها لفتت الانتباه الى ان الأجواء ايجابية الا انها تحتاج الى انضاج اكثر، وبالتالي فإن الافق مفتوح على بلورة المخرج المطلوب، وربطاً بذلك تم الاتفاق على استكمال المباحثات خلال زيارة ثانية يقوم بها الامير عبد العزيز الى دمشق في وقت لن يكون بعيداً.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر لبنانية واسعة الإطلاع لـ«السفير» أنّ الجانب السعودي عبر عن رغبة قيادة المملكة في إعادة التواصل السوري مع رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كرّر الجانب السوري أنّ أبواب دمشق ليست مقفلة أمام الحريري.
وسط هذه الأجواء، ينعقد اللقاء الدبلوماسي السوري السعودي الإيراني في دارة السفير السوري علي عبد الكريم علي، في اليرزة، اليوم، فيما يواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاوراته استعداداً لجلسة مجلس الوزراء المقررة عصر غد في القصر الجمهوري للبحث في ملفّ شهود الزور، في ظلّ ميل الى ان النقاش لن يفضي، على الأرجح، الى حسم الملف، ما قد يتطلّب ترحيلاً جديداً الى جلسة لاحقة في الأسبوع المقبل.
واشار مصدر رئاسي الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان بات يمسك بمشروع مخرج، ويحاول تسويقه لتجنب الوصول بمجلس الوزراء الى خيار التصويت حول إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. وقال وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ«السفير» إن هناك افكاراً ومقترحات محددة لدى الرئيس سليمان عرضها على الرئيسين نبيه بري والحريري وتنتظر بلورة خلال الساعات القليلة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء، وان هناك توجهاً واضحاً لدى كل الأطراف بعدم التصعيد في جلسة الأربعاء والأمور لن تتجه الى التصويت على ملف شهود الزور، خشية ان يؤدي ذلك الى مزيد من التوتر.
ونقل زوار الرئيس بري أمس، استمراره في التفاؤل باحتمال التوصل الى مخرج ما للأزمة، ونقلوا عنه قوله إنه يمتلك معطيات تجعله يبدي تفاؤله، لكنه لن يفصح عنها قبل أن تتبلور بعض النقاط، مؤكداً على أهمية الاتصالات السورية – السعودية – الإيرانية الجارية بهذا الخصوص.
وفيما يجتمع وزراء المعارضة اليوم بحضور المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل للتنسيق في الموقف الذي سيتمّ اعتماده في مجلس الوزراء غداً، أشار وزير «تيار المردة» يوسف سعادة إلى وجود مقترحات معينة للخروج من الأزمة سنطلع عليها ونتخذ الموقف منها. وقال لـ«السفير» إنه لم يعد من الجائز ترحيل ملف شهود الزور من جلسة الى جلسة، خصوصاً بعدما أشبع نقاشاً سواء في مجلس الوزراء او ما بين القوى السياسية، وبالتالي بات من الضروري حسمه وإحالته على المجلس العدلي، ومحاكمة هؤلاء الشهود ومعاقبتهم عن كلّ ما اقترفوه.
في المقابل، قال رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي بدأ بالأمس زيارة رسمية الى لندن، ان الحكومة ستتداول غداً بالحلول المطروحة بشأن ملف شهود الزور، مؤكداً أن طاولة الحوار ستنعقد الخميس المقبل. وأضاف أن واجبه العمل «على تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين جميع اللبنانيين من خلال الحوار والتفاهم، لأن الصدام لا يفيد أحداً ولا يؤدي الى اي حلول تكون في مصلحة لبنان واللبنانيين».
وقال وزير العمل بطرس حرب لـ«السفير» إن الأهم ان نتحمل مسؤولياتنا ونتجنب الصدام تعزيزاً للوحدة الوطنية، ولكن هذا لا يعني المساومة على المبادئ والنظام الديموقراطي والعدالة، واضاف انه يعارض احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، مشيرا الى انه يطرح احالة هذا الملف على القضاء الجزائي. وهو سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يعرض فيه هذا الموقف واسبابه الموجبة.
سلام: لا موعد لجلسة «لبنانية»
ومن نيويورك، كتب مراسل «السفير» الآتي:
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه عبر في مكالمة أجراها مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس، عن «قلقه العميق من التطورات الأخيرة والتصريحات المرتبطة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وخاصة الحادثة الأخيرة ضد المحققين»، وذلك في إشارة إلى حادثة العيادة النسائية في الضاحية الجنوبية، وشدد وفقاً لبيان رسمي «على أن أعمال التدخل والترهيب غير مقبولة وأن كل الأطراف يجب أن تتوقف عن التدخل في عمل المحكمة».
وفيما كان متوقعاً أن يكون أعضاء مجلس الأمن قد تسلّموا أمس آخر تقارير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701 والمقرر مناقشته هذا الشهر في مجلس الأمن، قال المتحدث باسم بان إن الأمين العام تناول في مكالمته مع الحريري مضمون التقرير، وإنه «رحّب بالتزام كل من لبنان وإسرائيل بوضع حادثة الثالث من آب(العديسة) خلفهما والمضي قدماً» في إشارة إلى الاشتباك الذي وقع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في ذلك الوقت. وعكس تصريح الأمين العام تراجع اسرائيل عن المطالبة بعقد جلسة خاصة للمجلس.
وبينما صرح مصدر في مكتب بان أن «بعض الدول في مجلس الأمن تطالب بعقد جلسة لمناقشة تطورات المحكمة وحادثة الاعتداء الأخيرة في الضاحية ربما غداً الأربعاء»، في إشارة الى الولايات المتحدة، فإن متحدثين باسم دول أعضاء في مجلس الأمن أكدوا لـ«السفير» أن الموقف لا يزال غير واضح حتى الآن بهذا الشأن.
من ناحيته، قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام لـ«السفير» إنه سمع أيضاً عن التقارير الخاصة باحتمال عقد جلسة مشاورات بشأن التطورات الأخيرة في لبنان، «ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق على عقد جلسة، ومن المؤكد أنها لن تكون الأربعاء». كما نفى سلام أن يكون هناك نية لأن يقدم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار تقريراً لمجلس الأمن حول عمل المحكمة، مشيراً الى ان لا معلومات لديه حول وجود بيلمار في نيويورك.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة إن بيلمار «متواجد في نيويورك» وان كانت هذه المصادر قد استبعدت ايضاً أن يقوم بتقديم تقرير لمجلس الأمن حول التطورات الخاصة بعمل المحكمة.
وكان متحدّث في مكتب بان قال الأسبوع الماضي إن السكرتارية تحاول ترتيب لقاء بين بيلمار وأعضاء في مجلس الأمن «في وقت مبكر من الشهر الحالي»، ولكن تبين أن واشنطن هي التي كانت تضغط بهذا الاتجاه، ولم تنجح على ما يبدو. وقال المتحدث باسم بان، مارتين نيزيركي، أمس، إن بيلمار عادة ما يقوم بزيارة نيويورك بشكل دوري «وذلك لمناقشة الأمور الإدارية المرتبطة بالمحكمة» مع سكرتارية الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
بدورها، دعت روسيا الى العمل على تجنب «زعزعة الاستقرار» في لبنان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اندري نيستيرنكو في بيان رسمي «من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن تزعزع استقرار البلاد ومنها نشر فرضيات تستبق القرار الاتهامي». واعتبر أن القرار الاتهامي «يجب ان يستند الى وقائع موضوعية تمّ التحقق منها بشكل جيد»، وأكد «أن روسيا أعربت منذ البداية عن وقوفها الى جانب قيام تحقيق نزيه وعادل حول اغتيال (رفيق) الحريري، لكي يلقى المسؤولون عن هذه الجريمة عقابهم. وموقفنا في هذا الإطار لم يتغير».
وقالت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق لـ«السفير» إنّ الامير عبد العزيز نقل رسالة من الملك عبدالله الى الرئيس الاسد، لم تكشف عن مضمونها، واكتفت بالقول ان الزيارة عكست شعوراً مشتركاً حول حراجة الموقف في لبنان والرغبة في بلورة مخرج ما للأزمة. أضافت ان المناخات التي أحاطت بالزيارة «عكست حجم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإعدام المسعى السوري السعودي، وشلّ قدرته على اختراق جدار الأزمة».
واشارت المصادر الى تبادل جملة من الأفكار حيال المخارج الممكنة خلال محادثات الرئيس الأسد والامير عبد العزيز، رافضة الخوض في الخلاصات التي انتهى اليها البحث، لكنها لفتت الانتباه الى ان الأجواء ايجابية الا انها تحتاج الى انضاج اكثر، وبالتالي فإن الافق مفتوح على بلورة المخرج المطلوب، وربطاً بذلك تم الاتفاق على استكمال المباحثات خلال زيارة ثانية يقوم بها الامير عبد العزيز الى دمشق في وقت لن يكون بعيداً.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر لبنانية واسعة الإطلاع لـ«السفير» أنّ الجانب السعودي عبر عن رغبة قيادة المملكة في إعادة التواصل السوري مع رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كرّر الجانب السوري أنّ أبواب دمشق ليست مقفلة أمام الحريري.
وسط هذه الأجواء، ينعقد اللقاء الدبلوماسي السوري السعودي الإيراني في دارة السفير السوري علي عبد الكريم علي، في اليرزة، اليوم، فيما يواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاوراته استعداداً لجلسة مجلس الوزراء المقررة عصر غد في القصر الجمهوري للبحث في ملفّ شهود الزور، في ظلّ ميل الى ان النقاش لن يفضي، على الأرجح، الى حسم الملف، ما قد يتطلّب ترحيلاً جديداً الى جلسة لاحقة في الأسبوع المقبل.
واشار مصدر رئاسي الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان بات يمسك بمشروع مخرج، ويحاول تسويقه لتجنب الوصول بمجلس الوزراء الى خيار التصويت حول إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي. وقال وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ«السفير» إن هناك افكاراً ومقترحات محددة لدى الرئيس سليمان عرضها على الرئيسين نبيه بري والحريري وتنتظر بلورة خلال الساعات القليلة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء، وان هناك توجهاً واضحاً لدى كل الأطراف بعدم التصعيد في جلسة الأربعاء والأمور لن تتجه الى التصويت على ملف شهود الزور، خشية ان يؤدي ذلك الى مزيد من التوتر.
ونقل زوار الرئيس بري أمس، استمراره في التفاؤل باحتمال التوصل الى مخرج ما للأزمة، ونقلوا عنه قوله إنه يمتلك معطيات تجعله يبدي تفاؤله، لكنه لن يفصح عنها قبل أن تتبلور بعض النقاط، مؤكداً على أهمية الاتصالات السورية – السعودية – الإيرانية الجارية بهذا الخصوص.
وفيما يجتمع وزراء المعارضة اليوم بحضور المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل للتنسيق في الموقف الذي سيتمّ اعتماده في مجلس الوزراء غداً، أشار وزير «تيار المردة» يوسف سعادة إلى وجود مقترحات معينة للخروج من الأزمة سنطلع عليها ونتخذ الموقف منها. وقال لـ«السفير» إنه لم يعد من الجائز ترحيل ملف شهود الزور من جلسة الى جلسة، خصوصاً بعدما أشبع نقاشاً سواء في مجلس الوزراء او ما بين القوى السياسية، وبالتالي بات من الضروري حسمه وإحالته على المجلس العدلي، ومحاكمة هؤلاء الشهود ومعاقبتهم عن كلّ ما اقترفوه.
في المقابل، قال رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي بدأ بالأمس زيارة رسمية الى لندن، ان الحكومة ستتداول غداً بالحلول المطروحة بشأن ملف شهود الزور، مؤكداً أن طاولة الحوار ستنعقد الخميس المقبل. وأضاف أن واجبه العمل «على تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر بين جميع اللبنانيين من خلال الحوار والتفاهم، لأن الصدام لا يفيد أحداً ولا يؤدي الى اي حلول تكون في مصلحة لبنان واللبنانيين».
وقال وزير العمل بطرس حرب لـ«السفير» إن الأهم ان نتحمل مسؤولياتنا ونتجنب الصدام تعزيزاً للوحدة الوطنية، ولكن هذا لا يعني المساومة على المبادئ والنظام الديموقراطي والعدالة، واضاف انه يعارض احالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، مشيرا الى انه يطرح احالة هذا الملف على القضاء الجزائي. وهو سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يعرض فيه هذا الموقف واسبابه الموجبة.
سلام: لا موعد لجلسة «لبنانية»
ومن نيويورك، كتب مراسل «السفير» الآتي:
قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه عبر في مكالمة أجراها مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس، عن «قلقه العميق من التطورات الأخيرة والتصريحات المرتبطة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وخاصة الحادثة الأخيرة ضد المحققين»، وذلك في إشارة إلى حادثة العيادة النسائية في الضاحية الجنوبية، وشدد وفقاً لبيان رسمي «على أن أعمال التدخل والترهيب غير مقبولة وأن كل الأطراف يجب أن تتوقف عن التدخل في عمل المحكمة».
وفيما كان متوقعاً أن يكون أعضاء مجلس الأمن قد تسلّموا أمس آخر تقارير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701 والمقرر مناقشته هذا الشهر في مجلس الأمن، قال المتحدث باسم بان إن الأمين العام تناول في مكالمته مع الحريري مضمون التقرير، وإنه «رحّب بالتزام كل من لبنان وإسرائيل بوضع حادثة الثالث من آب(العديسة) خلفهما والمضي قدماً» في إشارة إلى الاشتباك الذي وقع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في ذلك الوقت. وعكس تصريح الأمين العام تراجع اسرائيل عن المطالبة بعقد جلسة خاصة للمجلس.
وبينما صرح مصدر في مكتب بان أن «بعض الدول في مجلس الأمن تطالب بعقد جلسة لمناقشة تطورات المحكمة وحادثة الاعتداء الأخيرة في الضاحية ربما غداً الأربعاء»، في إشارة الى الولايات المتحدة، فإن متحدثين باسم دول أعضاء في مجلس الأمن أكدوا لـ«السفير» أن الموقف لا يزال غير واضح حتى الآن بهذا الشأن.
من ناحيته، قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام لـ«السفير» إنه سمع أيضاً عن التقارير الخاصة باحتمال عقد جلسة مشاورات بشأن التطورات الأخيرة في لبنان، «ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق على عقد جلسة، ومن المؤكد أنها لن تكون الأربعاء». كما نفى سلام أن يكون هناك نية لأن يقدم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار تقريراً لمجلس الأمن حول عمل المحكمة، مشيراً الى ان لا معلومات لديه حول وجود بيلمار في نيويورك.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة إن بيلمار «متواجد في نيويورك» وان كانت هذه المصادر قد استبعدت ايضاً أن يقوم بتقديم تقرير لمجلس الأمن حول التطورات الخاصة بعمل المحكمة.
وكان متحدّث في مكتب بان قال الأسبوع الماضي إن السكرتارية تحاول ترتيب لقاء بين بيلمار وأعضاء في مجلس الأمن «في وقت مبكر من الشهر الحالي»، ولكن تبين أن واشنطن هي التي كانت تضغط بهذا الاتجاه، ولم تنجح على ما يبدو. وقال المتحدث باسم بان، مارتين نيزيركي، أمس، إن بيلمار عادة ما يقوم بزيارة نيويورك بشكل دوري «وذلك لمناقشة الأمور الإدارية المرتبطة بالمحكمة» مع سكرتارية الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
بدورها، دعت روسيا الى العمل على تجنب «زعزعة الاستقرار» في لبنان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اندري نيستيرنكو في بيان رسمي «من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن تزعزع استقرار البلاد ومنها نشر فرضيات تستبق القرار الاتهامي». واعتبر أن القرار الاتهامي «يجب ان يستند الى وقائع موضوعية تمّ التحقق منها بشكل جيد»، وأكد «أن روسيا أعربت منذ البداية عن وقوفها الى جانب قيام تحقيق نزيه وعادل حول اغتيال (رفيق) الحريري، لكي يلقى المسؤولون عن هذه الجريمة عقابهم. وموقفنا في هذا الإطار لم يتغير».
