أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، في حديث الى "الوطن" السورية، أن "إستقالة حكومة سعد الحريري تدخل لبنان في دوامة"، مشددا على أن "مقايضة سلاح المقاومة بالمحكمة الدولية أمر سخيف ولا يوصلنا الى مكان"، معتبراً أن "الكتلة الوسطية هي مخرجنا الوحيد".
وشدد جنبلاط على "ضرورة الوصول الى تسوية للخروج من هذا المأزق"، لافتا الى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السوري بشار الاسد والملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز يقومون بجهد متواضع داخل لبنان للخروج من المأزق".
ورداً على سؤال عما إذا كان المطلوب عقد إتفاق دوحة جديد لحل الازمة، أكد جنبلاط أن "المطلوب ليس إتفاق دوحة جديد لان إتفاق الدوحة جاء في الاساس بعد أزمة كبيرة".
وأشار جنبلاط الى أن "قول المجتمع الدولي وممثليه الأميركيين بأنهم لا يتدخلون في التحقيق الدولي غير صحيح، لأنهم يقومون بذلك في مكان ما، والدليل قولهم إن القرار الظني سيتأخر"، معتبراً أن "هذا يعني أن هناك من يتدخل لتأخيره ومن ثم المحكمة مسيسة".
ورداً على سؤال، أكد جنبلاط أننا "عملياً لا نستطيع أن نلغي المحكمة لانها ناتجة عن قرار من مجلس الامن"، مشيرا الى أنه "وللوصول إلى ذلك لابد من موافقة مجلس الأمن حتى نجنب لبنان أزمة بسبب المحكمة من خلال التوافق على صيغة معينة لرفض مفاعيل القرار الظني".
وعن طاولة الحوار، أعلن جنبلاط عدم حضوره جلسة الحوار الوطني في الرابع من تشرين الثاني بداعي السفر، لافتا الى اننا "لا يجب أن نكون متشائمين دائماً".
ولفت جنبلاط، في معرض رده على سؤال، الى أن "القرار الظني قد يجرنا إلى وضع متوتر شبيه بـ17 أيار"، مشيرا الى انه "في حينها كان الوضع أسهل رغم الويلات التي شهدها البلد وأهمها حرب الجبل، لأن الخصم كان معروفاً أمام المواجهة الوطنية التي رأسها سليمان فرنجية ورشيد كرامي ونبيه بري وأنا أما اليوم فالانقسام مذهبي حاد".
وشدد جنبلاط على "ضرورة الوصول الى تسوية للخروج من هذا المأزق"، لافتا الى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السوري بشار الاسد والملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز يقومون بجهد متواضع داخل لبنان للخروج من المأزق".
ورداً على سؤال عما إذا كان المطلوب عقد إتفاق دوحة جديد لحل الازمة، أكد جنبلاط أن "المطلوب ليس إتفاق دوحة جديد لان إتفاق الدوحة جاء في الاساس بعد أزمة كبيرة".
وأشار جنبلاط الى أن "قول المجتمع الدولي وممثليه الأميركيين بأنهم لا يتدخلون في التحقيق الدولي غير صحيح، لأنهم يقومون بذلك في مكان ما، والدليل قولهم إن القرار الظني سيتأخر"، معتبراً أن "هذا يعني أن هناك من يتدخل لتأخيره ومن ثم المحكمة مسيسة".
ورداً على سؤال، أكد جنبلاط أننا "عملياً لا نستطيع أن نلغي المحكمة لانها ناتجة عن قرار من مجلس الامن"، مشيرا الى أنه "وللوصول إلى ذلك لابد من موافقة مجلس الأمن حتى نجنب لبنان أزمة بسبب المحكمة من خلال التوافق على صيغة معينة لرفض مفاعيل القرار الظني".
وعن طاولة الحوار، أعلن جنبلاط عدم حضوره جلسة الحوار الوطني في الرابع من تشرين الثاني بداعي السفر، لافتا الى اننا "لا يجب أن نكون متشائمين دائماً".
ولفت جنبلاط، في معرض رده على سؤال، الى أن "القرار الظني قد يجرنا إلى وضع متوتر شبيه بـ17 أيار"، مشيرا الى انه "في حينها كان الوضع أسهل رغم الويلات التي شهدها البلد وأهمها حرب الجبل، لأن الخصم كان معروفاً أمام المواجهة الوطنية التي رأسها سليمان فرنجية ورشيد كرامي ونبيه بري وأنا أما اليوم فالانقسام مذهبي حاد".
