والاتفاق على تأجيل جلسة مجلس الوزراء تكرس خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري، أبلغ خلاله الاول رئيس المجلس ان الرئيس سعد الحريري الموجود في لندن تمنى تأجيل الجلسة بسبب تعديل طرأ على برنامج زيارته الى العاصمة البريطانية، فلم يمانع بري، لكنه شدد على ضرورة ان يبقى جدول الاعمال كما هو، اي ان يظل ملف الشهود الزور البند الاول فيه.
ولاحقا تلقى بري اتصالا هاتفيا من الحريري، جرى خلاله التداول في آخر التطورات وفي ظروف تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وقد لمس بري من رئيس الحكومة ان الاجواء إيجابية وانه مرتاح الى مسار الاتصالات الاقليمية.
وعقد وزراء المعارضة ليلا اجتماعا في منزل الوزير محمد جواد خليفة، خصص للتنسيق في المواقف والبحث في الاحتمالات المطروحة للتعامل مع ملف الشهود الزور، فيما استمرت جلسة هيئة الحوار قائمة في موعدها المقرر غدا في قصر بعبدا، حيث ستلتئم في غياب الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط.
لكن «الضوابط» التي تحكمت بإرجاء جلسة الحكومة بدت متواضعة التأثير في جلسة لجنة المال والموازنة أمس والتي شهدت نقاشا ماليا ساخنا، انتقل الى خارجها مع اندلاع سجال حاد بين كتلة المستقبل وتكتل الاصلاح والتغيير، فيما فاجأ العماد ميشال عون اللجنة بمشاركته شخصيا في اجتماعها، ما استدعى استنفارا من نواب 14 آذار، لمواجهة الإنزال البرتقالي المباغت.
ولئن اكتفى عون بالاستماع الى مداولات النواب إلا انه دعا خارج قاعة الاجتماع الى تغيير النهج المالي المتبع، لان هذا النهج سقط وغير كفؤ لادارة اموال الدولة، متهما من تولى الحكم بعد الرئيس رفيق الحريري بالاستمرار في الخطأ، إما عن جهل وإما عن سوء نية. وسرعان ما رد النائب عمار حوري باسم «المستقبل» على عون متهما إياه بارتكابات مالية خلال فترة ترؤسه الحكومة العسكرية.
رئاسة الجمهورية
في هذه الأثناء، قالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«السفير» ان الرئيس سليمان يجري اتصالات هادئة ومتواصلة بعيدا عن الأضواء لتأمين التوافق حول ملف الشهود الزور، مؤكدة ان ما يريده الأفرقاء داخل الحكومة وخارجها هو التوافق، «وما دام هذا التوافق لم يتحقق في الساعات الفاصلة عن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فقد كان من الافضل أخذ المزيد من الوقت لإجراء مشاورات إضافية، تتيح اكتمال الصورة».
وأوضحت المصادر الرئاسية ان اتصالات داخلية وخارجية تجري من أجل الحفاظ على مظلة الاستقرار برعاية عربية، مشددة على ان لا خيار امام كل الاطراف سوى الاحتكام الى لغة العقل والحوار التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي المتربص بساحتنا للعبث بها.
وفي ما خص جلسة هيئة الحوار، أكدت المصادر انها ستلتئم في موعدها المقرر اليوم وان الرئيس أمين الجميل والنائب وليد جنبلاط سيتغيبان عنها لكونهما مرتبطين بمواعيد مسبقة خارج البلاد.
بري: تأجيل تقني... وسياسي
من جهته، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» ان تأجيل جلسة مجلس الوزراء هو من حيث الشكل تقنيا بسبب تأخر الرئيس سعد الحريري في لندن، أما من حيث الجوهر فيهدف الى كسب وقت إضافي من أجل السعي الى بلورة حل ما، يكون ملف الشهود الزور أحد تفاصيله.
وأشار بري الى ان المعطيات المتوافرة لديه حول المسار الإجمالي للأمور إيجابية، معتبرا ان إرجاء الجلسة ليس مؤشرا سلبيا. وأكد انه إذا لم يتم التفاهم في ما بعد على تأجيل جديد او على صيغة حل، فإن التصويت سيكون حتميا في الجلسة المقبلة.
أفكار للمعالجة
وفي سياق متصل، قالت أوساط وزارية لـ«السفير» ان هناك إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع إذا استجد تطور يضمن نجاحها في معالجة ملف الشهود الزور، وإلا فإنها ستُرحّل الى الاسبوع المقبل، وعندها يصبح مرجحا انعقادها يوم الاربعاء.
وأكدت الأوساط ان التأجيل حصل على قاعدة إعطاء الحوار السوري ـ السعودي ـ الايراني كل الفرص كي يصل الى نتائج محددة حول العديد من المسائل العالقة، بمواكبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ما زال
يعمل على بلورة مخرج لمأزق الشهود الزور، لافتة الانتباه الى ان الوصول الى مثل هذا المخرج يكون أسهل عند تسجيل تقدم على خط إنجاز التسوية الأوسع والمتعلقة بكيفية التعامل مع المحكمة الدولية.
وكشفت الأوساط ان من بين الأفكار المطروحة ان يضع مجلس النواب يده على ملف المحكمة الدولية من زاوية إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة بشأنها، على قاعدة ان هذه الاتفاقية ناقصة الشرعية لان رئيس الجمهورية لم يفاوض بشأنها ومجلس النواب لم يصادق عليها، وصولا الى وضع تفاهم جديد لا يمس مبدأ المحكمة، لكن مثل هذه الخطوة تتوقف على قرار النائب وليد جنبلاط الذي يستطيع ان يؤمن التغطية المطلوبة لها نيابيا وسياسيا، مشيرة الى ان مثل هذا الطرح يمكن ان يشكل مخرجا للرئيس سعد الحريري.
عون يقاطع الحوار
أما العماد عون، فقد أكد بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح انه «في حال لم تعقد جلسة للحكومة غدا (اليوم) و لم يبت ملف الشهود الزور، فلا حوار بالنسبة إليّ الخميس، وانا لا اجلس مع حامي شاهد زور»، متسائلا: هل مسموح لمن يعطي حماية للشهود الزور ان يحكم البلد؟
وانتقد نمط سفر رئيس الحكومة الذي يظل يتنقل بالطائرات، «ونحن نريده ان يثبت على يوم ما لعقد جلسة الحكومة».
وعن عدم مشاركته في جلسة الحوار، أشار إلى انه «منذ العام 2006 والحوار يدور حول الموضوع نفسه، وحتى اليوم يتم تكرار كل الكلام، انا قدمت ورقتي الى الحوار وعند مناقشتها سأكون مستعدا للحضور»، لافتا الانتباه إلى أن «وضعه الامني بات صعبا ولا يتجول كثيرا».
«المستقبل» يرفض إعاقة المحكمة
من ناحيتها، كررت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة التأكيد أن «المحكمة الدولية هي الجهة الصالحة التي تستطيع تحديد ما يسمى الشهود الزور وهي التي تطلق بعد صدور القرارات الاتهامية آلية توصل إلى إنزال العقوبات بمن ضلل التحقيق أو حاول التأثير عليه وحرفه عن اتجاهاته».
ورأت «في محاولات إعاقة الوصول إلى الحقيقة وإعاقة عمل المحكمة الدولية تصرفا غير مقبول»، مجددة استغرابها «المواقف والتصرفات التي رافقت حادثة عيادة الدكتورة إيمان شرارة والاعتداء الذي تعرض له أعضاء فريق التحقيق».
«العيادة النسائية» تُشغل مجلس الامن!
دوليا، خيمت ظلال الأزمة الراهنة في لبنان على أروقة مجلس الامن من خلال تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701 الذي أشار فيه الى ان الموقف «تدهور» في لبنان خلال الشهور الأخيرة، معربا عن قلقه من «التصاعد الواضح في التوتر السياسي في لبنان والتحديات الأخيرة لسلطة مؤسسات الدولة من قبل ممثلي حزب الله وبعض حلفائه»، وذلك في إشارة إلى الجدل الدائر حاليا حول المحكمة الدولية. كما ورد في التقرير الدوري، الذي يصدر مرة كل أربعة أشهر، ان حزب الله يملك أكثر من 55 ألف صاروخ ويسعى للحصول على أسلحة متطورة.
على خط مواز، واصلت الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطهما على أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد جلسة مشاورات بشأن حادثة «العيادة النسائية» في الضاحية الجنوبية، وذلك في إطار تأمين الدعم للتحقيق الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان.
وقال مندوب بريطانيا ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مارك ليال جرانت ان هناك احتمالا بعقد الاجتماع الذي دعت اليه الولايات المتحدة بعد غد الجمعة، وإن القرار النهائي سيعتمد على نتائج اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم (قبل أن يعلن عن ارجاء الجلسة في بيروت) وجلسة الحوار الوطني المقرر عقدها غدا.
وأوضح جرانت لـ«السفير» ان هناك معارضة من بعض الدول في المجلس لعقد الجلسة «خشية أن يؤدي ذلك الى زيادة توتر الوضع في لبنان، وهذا بالطبع من العوامل التي سنضعها في الاعتبار». كما أكد أن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار لن يقدم تقريرا لمجلس الأمن بشأن تطور عمل المحكمة، بعد ورود أنباء عن الغاء زيارته نيويورك لمواصلة متابعة الموقف في لبنان.
وأكد جرانت تمسك مجلس الأمن بالمحكمة، وقال انه لم يتلق حتى الآن أي معلومات تفيد بأن الحكومة اللبنانية غيرت موقفها بشأن المحكمة أو أنها تطالب بإلغائها. ورفض الإجابة عما قال انها اسئلة نظرية على الرغم من إقراره بأنه «ما دام مجلس الأمن هو الذي اصدر قرار انشاء المحكمة، فإنه يمكنه اصدار قرار آخر بالغائها. لكن هذا احتمال نظري لم يطرحه أحد حتى الآن».
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«السفير» انه في حال تمكنت الولايات المتحدة من عقد جلسة مشاورات بشأن المحكمة وما أسماه «الاعتداء الأخير على المحققين»، فإن وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين هي التي ستقدم تقريرا للمجلس.
وبينما واصل الرئيس سعد الحريري زيارته لندن، قال نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أليستر بيرت لـ«السفير» ان بلاده تدعم عمل المحكمة، وتؤمن بانها يجب ان تكمل عملها، وتعارض كل ما قد يقوض عملها، «لكن في ما يخص التقرير الذي ستصدره، فهذا ليس من شأن حكومة بريطانيا إنما هو شأن لبنان التعامل معه.» وأضاف: نحن على علم بأن رئيس الحكومة شخصيا والحكومة اللبنانية يعملان جاهدين للتوصل لمناخ مستقر قد المستطاع، قبل صدور القرار. لكنني أعتقد أنه من السابق لأوانه أن ننظر إلى المستقبل ونتوقع ما قد يحصل.
الى ذلك، اطلع مجلس الأمن الداخلي المركزي، في جلسة عقدها، أمس، برئاسة وزير الداخلية زياد بارود، «على الخطة العسكرية التي وضعها الجيش لحفظ الأمن والنظام في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في مدينة بيروت والمدن الكبرى الأخرى، من حيث توفير جهوزية كاملة للتدخل، عند أي خلل أمني، من القوى العسكرية بمؤازرة سرايا من قوى الأمن الداخلي وضعت بتصرف الجيش لهذه الغاية». واتخذ المجلس تدابير أمنية لحفظ الأمن في محيط الجامعات لمناسبة انطلاق الانتخابات الطالبية فيها بالتنسيق مع إدارات هذه الجامعات.
ولاحقا تلقى بري اتصالا هاتفيا من الحريري، جرى خلاله التداول في آخر التطورات وفي ظروف تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وقد لمس بري من رئيس الحكومة ان الاجواء إيجابية وانه مرتاح الى مسار الاتصالات الاقليمية.
وعقد وزراء المعارضة ليلا اجتماعا في منزل الوزير محمد جواد خليفة، خصص للتنسيق في المواقف والبحث في الاحتمالات المطروحة للتعامل مع ملف الشهود الزور، فيما استمرت جلسة هيئة الحوار قائمة في موعدها المقرر غدا في قصر بعبدا، حيث ستلتئم في غياب الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط.
لكن «الضوابط» التي تحكمت بإرجاء جلسة الحكومة بدت متواضعة التأثير في جلسة لجنة المال والموازنة أمس والتي شهدت نقاشا ماليا ساخنا، انتقل الى خارجها مع اندلاع سجال حاد بين كتلة المستقبل وتكتل الاصلاح والتغيير، فيما فاجأ العماد ميشال عون اللجنة بمشاركته شخصيا في اجتماعها، ما استدعى استنفارا من نواب 14 آذار، لمواجهة الإنزال البرتقالي المباغت.
ولئن اكتفى عون بالاستماع الى مداولات النواب إلا انه دعا خارج قاعة الاجتماع الى تغيير النهج المالي المتبع، لان هذا النهج سقط وغير كفؤ لادارة اموال الدولة، متهما من تولى الحكم بعد الرئيس رفيق الحريري بالاستمرار في الخطأ، إما عن جهل وإما عن سوء نية. وسرعان ما رد النائب عمار حوري باسم «المستقبل» على عون متهما إياه بارتكابات مالية خلال فترة ترؤسه الحكومة العسكرية.
رئاسة الجمهورية
في هذه الأثناء، قالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«السفير» ان الرئيس سليمان يجري اتصالات هادئة ومتواصلة بعيدا عن الأضواء لتأمين التوافق حول ملف الشهود الزور، مؤكدة ان ما يريده الأفرقاء داخل الحكومة وخارجها هو التوافق، «وما دام هذا التوافق لم يتحقق في الساعات الفاصلة عن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فقد كان من الافضل أخذ المزيد من الوقت لإجراء مشاورات إضافية، تتيح اكتمال الصورة».
وأوضحت المصادر الرئاسية ان اتصالات داخلية وخارجية تجري من أجل الحفاظ على مظلة الاستقرار برعاية عربية، مشددة على ان لا خيار امام كل الاطراف سوى الاحتكام الى لغة العقل والحوار التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي المتربص بساحتنا للعبث بها.
وفي ما خص جلسة هيئة الحوار، أكدت المصادر انها ستلتئم في موعدها المقرر اليوم وان الرئيس أمين الجميل والنائب وليد جنبلاط سيتغيبان عنها لكونهما مرتبطين بمواعيد مسبقة خارج البلاد.
بري: تأجيل تقني... وسياسي
من جهته، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» ان تأجيل جلسة مجلس الوزراء هو من حيث الشكل تقنيا بسبب تأخر الرئيس سعد الحريري في لندن، أما من حيث الجوهر فيهدف الى كسب وقت إضافي من أجل السعي الى بلورة حل ما، يكون ملف الشهود الزور أحد تفاصيله.
وأشار بري الى ان المعطيات المتوافرة لديه حول المسار الإجمالي للأمور إيجابية، معتبرا ان إرجاء الجلسة ليس مؤشرا سلبيا. وأكد انه إذا لم يتم التفاهم في ما بعد على تأجيل جديد او على صيغة حل، فإن التصويت سيكون حتميا في الجلسة المقبلة.
أفكار للمعالجة
وفي سياق متصل، قالت أوساط وزارية لـ«السفير» ان هناك إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع إذا استجد تطور يضمن نجاحها في معالجة ملف الشهود الزور، وإلا فإنها ستُرحّل الى الاسبوع المقبل، وعندها يصبح مرجحا انعقادها يوم الاربعاء.
وأكدت الأوساط ان التأجيل حصل على قاعدة إعطاء الحوار السوري ـ السعودي ـ الايراني كل الفرص كي يصل الى نتائج محددة حول العديد من المسائل العالقة، بمواكبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ما زال
يعمل على بلورة مخرج لمأزق الشهود الزور، لافتة الانتباه الى ان الوصول الى مثل هذا المخرج يكون أسهل عند تسجيل تقدم على خط إنجاز التسوية الأوسع والمتعلقة بكيفية التعامل مع المحكمة الدولية.
وكشفت الأوساط ان من بين الأفكار المطروحة ان يضع مجلس النواب يده على ملف المحكمة الدولية من زاوية إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة بشأنها، على قاعدة ان هذه الاتفاقية ناقصة الشرعية لان رئيس الجمهورية لم يفاوض بشأنها ومجلس النواب لم يصادق عليها، وصولا الى وضع تفاهم جديد لا يمس مبدأ المحكمة، لكن مثل هذه الخطوة تتوقف على قرار النائب وليد جنبلاط الذي يستطيع ان يؤمن التغطية المطلوبة لها نيابيا وسياسيا، مشيرة الى ان مثل هذا الطرح يمكن ان يشكل مخرجا للرئيس سعد الحريري.
عون يقاطع الحوار
أما العماد عون، فقد أكد بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح انه «في حال لم تعقد جلسة للحكومة غدا (اليوم) و لم يبت ملف الشهود الزور، فلا حوار بالنسبة إليّ الخميس، وانا لا اجلس مع حامي شاهد زور»، متسائلا: هل مسموح لمن يعطي حماية للشهود الزور ان يحكم البلد؟
وانتقد نمط سفر رئيس الحكومة الذي يظل يتنقل بالطائرات، «ونحن نريده ان يثبت على يوم ما لعقد جلسة الحكومة».
وعن عدم مشاركته في جلسة الحوار، أشار إلى انه «منذ العام 2006 والحوار يدور حول الموضوع نفسه، وحتى اليوم يتم تكرار كل الكلام، انا قدمت ورقتي الى الحوار وعند مناقشتها سأكون مستعدا للحضور»، لافتا الانتباه إلى أن «وضعه الامني بات صعبا ولا يتجول كثيرا».
«المستقبل» يرفض إعاقة المحكمة
من ناحيتها، كررت كتلة المستقبل بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة التأكيد أن «المحكمة الدولية هي الجهة الصالحة التي تستطيع تحديد ما يسمى الشهود الزور وهي التي تطلق بعد صدور القرارات الاتهامية آلية توصل إلى إنزال العقوبات بمن ضلل التحقيق أو حاول التأثير عليه وحرفه عن اتجاهاته».
ورأت «في محاولات إعاقة الوصول إلى الحقيقة وإعاقة عمل المحكمة الدولية تصرفا غير مقبول»، مجددة استغرابها «المواقف والتصرفات التي رافقت حادثة عيادة الدكتورة إيمان شرارة والاعتداء الذي تعرض له أعضاء فريق التحقيق».
«العيادة النسائية» تُشغل مجلس الامن!
دوليا، خيمت ظلال الأزمة الراهنة في لبنان على أروقة مجلس الامن من خلال تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701 الذي أشار فيه الى ان الموقف «تدهور» في لبنان خلال الشهور الأخيرة، معربا عن قلقه من «التصاعد الواضح في التوتر السياسي في لبنان والتحديات الأخيرة لسلطة مؤسسات الدولة من قبل ممثلي حزب الله وبعض حلفائه»، وذلك في إشارة إلى الجدل الدائر حاليا حول المحكمة الدولية. كما ورد في التقرير الدوري، الذي يصدر مرة كل أربعة أشهر، ان حزب الله يملك أكثر من 55 ألف صاروخ ويسعى للحصول على أسلحة متطورة.
على خط مواز، واصلت الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطهما على أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد جلسة مشاورات بشأن حادثة «العيادة النسائية» في الضاحية الجنوبية، وذلك في إطار تأمين الدعم للتحقيق الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان.
وقال مندوب بريطانيا ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مارك ليال جرانت ان هناك احتمالا بعقد الاجتماع الذي دعت اليه الولايات المتحدة بعد غد الجمعة، وإن القرار النهائي سيعتمد على نتائج اجتماع الحكومة اللبنانية اليوم (قبل أن يعلن عن ارجاء الجلسة في بيروت) وجلسة الحوار الوطني المقرر عقدها غدا.
وأوضح جرانت لـ«السفير» ان هناك معارضة من بعض الدول في المجلس لعقد الجلسة «خشية أن يؤدي ذلك الى زيادة توتر الوضع في لبنان، وهذا بالطبع من العوامل التي سنضعها في الاعتبار». كما أكد أن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار لن يقدم تقريرا لمجلس الأمن بشأن تطور عمل المحكمة، بعد ورود أنباء عن الغاء زيارته نيويورك لمواصلة متابعة الموقف في لبنان.
وأكد جرانت تمسك مجلس الأمن بالمحكمة، وقال انه لم يتلق حتى الآن أي معلومات تفيد بأن الحكومة اللبنانية غيرت موقفها بشأن المحكمة أو أنها تطالب بإلغائها. ورفض الإجابة عما قال انها اسئلة نظرية على الرغم من إقراره بأنه «ما دام مجلس الأمن هو الذي اصدر قرار انشاء المحكمة، فإنه يمكنه اصدار قرار آخر بالغائها. لكن هذا احتمال نظري لم يطرحه أحد حتى الآن».
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«السفير» انه في حال تمكنت الولايات المتحدة من عقد جلسة مشاورات بشأن المحكمة وما أسماه «الاعتداء الأخير على المحققين»، فإن وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين هي التي ستقدم تقريرا للمجلس.
وبينما واصل الرئيس سعد الحريري زيارته لندن، قال نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط أليستر بيرت لـ«السفير» ان بلاده تدعم عمل المحكمة، وتؤمن بانها يجب ان تكمل عملها، وتعارض كل ما قد يقوض عملها، «لكن في ما يخص التقرير الذي ستصدره، فهذا ليس من شأن حكومة بريطانيا إنما هو شأن لبنان التعامل معه.» وأضاف: نحن على علم بأن رئيس الحكومة شخصيا والحكومة اللبنانية يعملان جاهدين للتوصل لمناخ مستقر قد المستطاع، قبل صدور القرار. لكنني أعتقد أنه من السابق لأوانه أن ننظر إلى المستقبل ونتوقع ما قد يحصل.
الى ذلك، اطلع مجلس الأمن الداخلي المركزي، في جلسة عقدها، أمس، برئاسة وزير الداخلية زياد بارود، «على الخطة العسكرية التي وضعها الجيش لحفظ الأمن والنظام في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في مدينة بيروت والمدن الكبرى الأخرى، من حيث توفير جهوزية كاملة للتدخل، عند أي خلل أمني، من القوى العسكرية بمؤازرة سرايا من قوى الأمن الداخلي وضعت بتصرف الجيش لهذه الغاية». واتخذ المجلس تدابير أمنية لحفظ الأمن في محيط الجامعات لمناسبة انطلاق الانتخابات الطالبية فيها بالتنسيق مع إدارات هذه الجامعات.
