يبين التقرير الذي يصدره «المنتدى العربي للبيئة والتنمية ـ أفد»، اليوم، في مؤتمره السنوي عن المياه، أن المنطقة العربية هي من أفقر مناطق العالم في المياه. وبسبب زيادة السكان وتضاؤل الإمدادات، يتوقع أن يصل معدل حصة الفرد خلال سنوات قليلة إلى أدنى درجات الفقر المائي الحاد.
ويظهر التقرير الذي يحمل عنوان «إدارة مستدامة لمورد متناقص»، أن ثلاث عشرة دولة عربية ترد على لائحة الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم. وكمية المياه المتوافرة للفرد في ثماني دول هي اليوم أقل من 200 متر مكعب سنوياً، أي أقل من نصف الكمية المعتبرة ندرة حادة في المياه. وينخفض الرقم إلى ما دون 100 متر مكعب في ست دول. وفي سنة 2015، ستبقى فوق خط ندرة المياه، أي أكثر من 1,000 متر مكعب للفرد، دولتان عربيتان فقط هما العراق والسودان، إذا استمرت الإمدادات من تركيا وإثيوبيا على مستواها الحالي. كما لاحظ التقرير أن نسبة تفوق 43 في المئة من المياه المبتذلة في المنطقة تصرّف بلا معالجة، بينما لا يُعاد استخدام نسبة تفوق 20 في المئة منها.
ويحذّر التقرير من أن العرب سيواجهون، بحلول سنة 2015، وضعية «ندرة المياه الحادة»، حيث تنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب. ويقل الرقم أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد. كما أن المصادر المائية في العالم العربي، التي يقع ثلثاها خارج حدود المنطقة، يتم استغلالها إلى أقصى الحدود. ومع ازدياد الطلب مقابل تناقص الموارد، يصبح من الضروري والملحّ تطبيق الاستخدام الرشيد لموارد المياه وتطوير موارد جديدة كالتكنولوجيات المبتكرة لتحلية المياه.
40 بلداً في المؤتمر
حرر التقرير الدكتور الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي محمد العشري، بمشاركة الأمين العام للمنتدى نجيب صعب وبشّار زيتون.
ويقول صعب إن الاستنتاج الرئيسي الذي خرج به المؤلفون من التقرير هو أن «الأولوية يجب أن تعطى للاستثمار في ترشيد استخدام المياه وتحسين الكفاءة ووقف الهدر، أي إدارة الطلب على المياه، قبل الاندفاع في استثمارات عالية الكلفة لانتاج مزيد من المياه. فادارة الطلب أرخص كلفة وأسلم للبيئة من زيادة العرض بلا حدود». وقد عمل على انتاج التقرير أكثر من 50 باحثاً من جامعات ومراكز بحوث عربية، وعدد كبير من الباحثين العرب العاملين في الخارج.
من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 مندوب من 40 بلداً، بينهم 30 وزيراً ورئيس منظمة اقليمية ودولية، بالاضافة إلى كبار الخبراء والباحثين. ومن بين المشاركين، يأتي وزير الطاقة والبيئة الأردني (المستقيل) خالد الايراني، ووزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ووزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد السلام منصور، ووزير الطاقة والموارد المائية اللبناني جبران باسيل، ورئيس وزراء الأردن السابق عدنان بدران، والمدير العام للمركز الدولي للزراعات الملحية شوقي البرغوثي، ومديرة الأكاديمية العربية للمياه أسماء القاسمي. كما يشارك فيه ممثلون عن جميع الوزارات المعنية ورؤساء منظمات إقليمية ومحلية ومنظمات الأمم المتحدة.
أما على المستوى الدولي فتتمثل الهيئة الوطنية المكسيكية للمياه بوفد رفيع المستوى. وتتولى الهيئة ادارة المياه الوطنية والنظم الهيدرولوجية كما تعمل على ترويج التنمية الاجتماعية. وسيلتقي أعضاء منها المشاركين من الدول العربية، ما يتيح الاستفادة من الخبرات والتقنيات المكسيكية في ما يتعلق بكفاءة استخدام المياه.
يقدّم إحدى أبرز الجلسات التي تعقد خلال المؤتمر، مدير مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن الدكتور فاروق الباز، وتتضمن عرضاً مثيراً حول تحديد المواقع المحتملة للمياه الجوفية في الصحراء بواسطة الأقمار الاصطناعية.
من المقرر أيضاً انعقاد جلستين خاصتين إلى جانب الجلسات العادية للمؤتمر. تتناول الأولى شراكة القطاعين العام والخاص في عالم المياه، فيما تتناول الثانية دور المنظمات الاقليمية والدولية في التعاطي مع موضوع المياه، بمشاركة عدد كبير من رؤساء هذه المنظمات.
الطريق إلى كانكون
وفي متابعة لمؤتمر «أفد» السنة الماضية، حول تأثير تغير المناخ على البلدان العربية، وقبل ثلاثة أسابيع من انعقاد قمة المناخ في كانكون (المكسيك)، تعقد جلسة خاصة بعنوان «الطريق إلى كانكون» لمناقشة الورقة الشاملة التي أعدها المنتدى حول سبل المساهمة العربية الايجابية للتوصل إلى اتفاقات عملية في القمة. وسيحضر الجلسة مبعوث خاص من البلد المضيف المكسيك.
وأفاد صعب «السفير» أن «المنتدى سيطلق خلال المؤتمر دليلاً عملياً حول كفاءة استخدام المياه في الصناعة والمكاتب والمنازل في العالم العربي، عملت على إعداده مجموعة من كبار الاختصاصيين من الأردن وجامعة «لوند» الأسوجية. وهو الدليل الأول من نوعه الذي تم تطويره خصيصاً للمنطقة العربية».
لكل قطرة حساب
وكان المنتدى قد نظم مسابقة بيئية اقليمية للمدارس بعنوان «لكل قطرة حساب» حول ترشيد استهلاك المياه في المدارس، وتعلن نتائجها خلال المؤتمر. وقد فازت في المسابقة مدارس من ستة بلدان عربية، سيدعمها المنتدى مادياً وفنياً لتنفيذ برامجها في ترشيد استخدام المياه في المدرسة.
ويقول صعب انه «بالاضافة الى عرض أحدث المعلومات عن وضع المياه في البلدان العربية، تم تصميم هذا التقرير للمساهمة في نقاش جدي حول سبل الإدارة المستدامة للموارد المائية. فقد تمت معالجة الموضوع من منظور شامل ومتعدد الاختصاصات، بحيث يوفر التقرير للجمهور والخبراء وأصحاب القرار تحليلاً نقدياً مبنياً على بيانات دقيقة، مع تجنب الدخول في النواحي التقنية المفصلة».
وبحسب صعب، يجمع التقرير في مجلد واحد «مجموعة كبيرة من المواد الهامة حول المياه من مصادر مختلفة، فيحللها ويناقش قصص نجاح وفشل لتجارب في المنطقة، وصولاً إلى اقتراح سياسات مائية ملائمة. وإذ يساهم بتعميم المعرفة والمعلومات، يهدف التقرير في المحصلة النهائية إلى التشجيع على العمل الفعلي لأجل سياسات مائية مستدامة».
ويظهر التقرير الذي يحمل عنوان «إدارة مستدامة لمورد متناقص»، أن ثلاث عشرة دولة عربية ترد على لائحة الدول التسع عشرة الأفقر بالمياه في العالم. وكمية المياه المتوافرة للفرد في ثماني دول هي اليوم أقل من 200 متر مكعب سنوياً، أي أقل من نصف الكمية المعتبرة ندرة حادة في المياه. وينخفض الرقم إلى ما دون 100 متر مكعب في ست دول. وفي سنة 2015، ستبقى فوق خط ندرة المياه، أي أكثر من 1,000 متر مكعب للفرد، دولتان عربيتان فقط هما العراق والسودان، إذا استمرت الإمدادات من تركيا وإثيوبيا على مستواها الحالي. كما لاحظ التقرير أن نسبة تفوق 43 في المئة من المياه المبتذلة في المنطقة تصرّف بلا معالجة، بينما لا يُعاد استخدام نسبة تفوق 20 في المئة منها.
ويحذّر التقرير من أن العرب سيواجهون، بحلول سنة 2015، وضعية «ندرة المياه الحادة»، حيث تنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب. ويقل الرقم أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد. كما أن المصادر المائية في العالم العربي، التي يقع ثلثاها خارج حدود المنطقة، يتم استغلالها إلى أقصى الحدود. ومع ازدياد الطلب مقابل تناقص الموارد، يصبح من الضروري والملحّ تطبيق الاستخدام الرشيد لموارد المياه وتطوير موارد جديدة كالتكنولوجيات المبتكرة لتحلية المياه.
40 بلداً في المؤتمر
حرر التقرير الدكتور الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي محمد العشري، بمشاركة الأمين العام للمنتدى نجيب صعب وبشّار زيتون.
ويقول صعب إن الاستنتاج الرئيسي الذي خرج به المؤلفون من التقرير هو أن «الأولوية يجب أن تعطى للاستثمار في ترشيد استخدام المياه وتحسين الكفاءة ووقف الهدر، أي إدارة الطلب على المياه، قبل الاندفاع في استثمارات عالية الكلفة لانتاج مزيد من المياه. فادارة الطلب أرخص كلفة وأسلم للبيئة من زيادة العرض بلا حدود». وقد عمل على انتاج التقرير أكثر من 50 باحثاً من جامعات ومراكز بحوث عربية، وعدد كبير من الباحثين العرب العاملين في الخارج.
من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 مندوب من 40 بلداً، بينهم 30 وزيراً ورئيس منظمة اقليمية ودولية، بالاضافة إلى كبار الخبراء والباحثين. ومن بين المشاركين، يأتي وزير الطاقة والبيئة الأردني (المستقيل) خالد الايراني، ووزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ووزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد السلام منصور، ووزير الطاقة والموارد المائية اللبناني جبران باسيل، ورئيس وزراء الأردن السابق عدنان بدران، والمدير العام للمركز الدولي للزراعات الملحية شوقي البرغوثي، ومديرة الأكاديمية العربية للمياه أسماء القاسمي. كما يشارك فيه ممثلون عن جميع الوزارات المعنية ورؤساء منظمات إقليمية ومحلية ومنظمات الأمم المتحدة.
أما على المستوى الدولي فتتمثل الهيئة الوطنية المكسيكية للمياه بوفد رفيع المستوى. وتتولى الهيئة ادارة المياه الوطنية والنظم الهيدرولوجية كما تعمل على ترويج التنمية الاجتماعية. وسيلتقي أعضاء منها المشاركين من الدول العربية، ما يتيح الاستفادة من الخبرات والتقنيات المكسيكية في ما يتعلق بكفاءة استخدام المياه.
يقدّم إحدى أبرز الجلسات التي تعقد خلال المؤتمر، مدير مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن الدكتور فاروق الباز، وتتضمن عرضاً مثيراً حول تحديد المواقع المحتملة للمياه الجوفية في الصحراء بواسطة الأقمار الاصطناعية.
من المقرر أيضاً انعقاد جلستين خاصتين إلى جانب الجلسات العادية للمؤتمر. تتناول الأولى شراكة القطاعين العام والخاص في عالم المياه، فيما تتناول الثانية دور المنظمات الاقليمية والدولية في التعاطي مع موضوع المياه، بمشاركة عدد كبير من رؤساء هذه المنظمات.
الطريق إلى كانكون
وفي متابعة لمؤتمر «أفد» السنة الماضية، حول تأثير تغير المناخ على البلدان العربية، وقبل ثلاثة أسابيع من انعقاد قمة المناخ في كانكون (المكسيك)، تعقد جلسة خاصة بعنوان «الطريق إلى كانكون» لمناقشة الورقة الشاملة التي أعدها المنتدى حول سبل المساهمة العربية الايجابية للتوصل إلى اتفاقات عملية في القمة. وسيحضر الجلسة مبعوث خاص من البلد المضيف المكسيك.
وأفاد صعب «السفير» أن «المنتدى سيطلق خلال المؤتمر دليلاً عملياً حول كفاءة استخدام المياه في الصناعة والمكاتب والمنازل في العالم العربي، عملت على إعداده مجموعة من كبار الاختصاصيين من الأردن وجامعة «لوند» الأسوجية. وهو الدليل الأول من نوعه الذي تم تطويره خصيصاً للمنطقة العربية».
لكل قطرة حساب
وكان المنتدى قد نظم مسابقة بيئية اقليمية للمدارس بعنوان «لكل قطرة حساب» حول ترشيد استهلاك المياه في المدارس، وتعلن نتائجها خلال المؤتمر. وقد فازت في المسابقة مدارس من ستة بلدان عربية، سيدعمها المنتدى مادياً وفنياً لتنفيذ برامجها في ترشيد استخدام المياه في المدرسة.
ويقول صعب انه «بالاضافة الى عرض أحدث المعلومات عن وضع المياه في البلدان العربية، تم تصميم هذا التقرير للمساهمة في نقاش جدي حول سبل الإدارة المستدامة للموارد المائية. فقد تمت معالجة الموضوع من منظور شامل ومتعدد الاختصاصات، بحيث يوفر التقرير للجمهور والخبراء وأصحاب القرار تحليلاً نقدياً مبنياً على بيانات دقيقة، مع تجنب الدخول في النواحي التقنية المفصلة».
وبحسب صعب، يجمع التقرير في مجلد واحد «مجموعة كبيرة من المواد الهامة حول المياه من مصادر مختلفة، فيحللها ويناقش قصص نجاح وفشل لتجارب في المنطقة، وصولاً إلى اقتراح سياسات مائية ملائمة. وإذ يساهم بتعميم المعرفة والمعلومات، يهدف التقرير في المحصلة النهائية إلى التشجيع على العمل الفعلي لأجل سياسات مائية مستدامة».
