أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد انعقاد جلسته الدورية بياناً توقف فيه أمام التحديات التي تواجه لبنان، خصوصاً موضوع المحكمة الدولية ومسارها الذي بات يهدد أمن الوطن ومصيره، ويعطل العمل الجدي للوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ويحولها إلى إداة تعمل لتهديد الاستقرار الداخلي، ويجعل الدولة مكشوفة أمام المخابرات الدولية والإسرائيلية، فضلاً عن وضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم البعض، مهددة بفتنة لا تبقى ولا تذر ليحقق للعدو الإسرائيلي ما عجز عنه في كل حروبه ضد لبنان.
ووجه المجلس دعوة الى اللبنانيين وقواهم السياسية للتحلي بروح المسؤولية والشجاعة لمقاربة هذه التحديات الخطيرة والعمل الجاد لمعالجتها حفاظاً على وحدة لبنان واستقراره.
كما دعا الحكومة إلى بت قضية شهود الزور في أول جلسة تعقدها وإحالتها إلى المجلس العدلي لما تتضمنها من عناصر جرمية أضرّت بالوحدة الوطنية وعلاقات لبنان العربية.والى تنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري والاهتمام بالشأن المعيشي للمواطنين والعمل على مواجهة مشكلة الغلاء الفاحش والاستجابة للمطالب العمالية.
ولفت المجلس في البيان الى ضرورة وضع حد للتعاطي اللامسؤول لمحققي اللجنة الدولية في انتهاك الحرمات والخصوصيات خلافاً للأصول القانونية والأخلاقية. إن المجلس يرى أن ما حدث في إحدى العيادات النسائية على هذا الصعيد إلى جانب تعاطي لجنة التحقيق الدولية خلال السنوات الماضية أكد الإعتقاد بأن المعلومات التي تجمع والتحقيقات التي تجري لا تبغي الوصول إلى الحقيقة وإنما لتحقيق أغراض أمنية وسياسية يستفيد منها العدو الإسرائيلي.
كما استنكر ما ورد في التقرير الدولي الرابع عشر حول القرار 1701 الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويعتبر أن الجيش اللبناني قام بواجبه الوطني في التصدي للعدوان الإسرائيلي ويحمل الأمم المتحدة المسؤولية المباشرة عن انتهاك العدو الإسرائيلي المستمر للسيادة اللبنانية وآخرها ما جرى من خرق جوي يعد الأكبر بعد حرب تموز 2006.
ومن ناحية اخرى دان المجلس بشدة ما تعرض له العراق من مجازر دامية بحق أبنائه الآمنين مسلمين ومسيحيين وتوقف خصوصاً عند التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة سيدة النجاة بما له من دلالات وأبعاد خطيرة مؤكداً دعوة الشعب العراقي إلى العض على الجراح والوقوف صفاً واحداً للحؤول دون تحقيق الأهداف المشؤومة لهذه العمليات الإرهابية من زرع بذور التفرقة وتعريض وحدة العراق للخطر، كما دعى القوى السياسية العراقية إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإحباط هذه المؤامرة.
ووجه المجلس دعوة الى اللبنانيين وقواهم السياسية للتحلي بروح المسؤولية والشجاعة لمقاربة هذه التحديات الخطيرة والعمل الجاد لمعالجتها حفاظاً على وحدة لبنان واستقراره.
كما دعا الحكومة إلى بت قضية شهود الزور في أول جلسة تعقدها وإحالتها إلى المجلس العدلي لما تتضمنها من عناصر جرمية أضرّت بالوحدة الوطنية وعلاقات لبنان العربية.والى تنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري والاهتمام بالشأن المعيشي للمواطنين والعمل على مواجهة مشكلة الغلاء الفاحش والاستجابة للمطالب العمالية.
ولفت المجلس في البيان الى ضرورة وضع حد للتعاطي اللامسؤول لمحققي اللجنة الدولية في انتهاك الحرمات والخصوصيات خلافاً للأصول القانونية والأخلاقية. إن المجلس يرى أن ما حدث في إحدى العيادات النسائية على هذا الصعيد إلى جانب تعاطي لجنة التحقيق الدولية خلال السنوات الماضية أكد الإعتقاد بأن المعلومات التي تجمع والتحقيقات التي تجري لا تبغي الوصول إلى الحقيقة وإنما لتحقيق أغراض أمنية وسياسية يستفيد منها العدو الإسرائيلي.
كما استنكر ما ورد في التقرير الدولي الرابع عشر حول القرار 1701 الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويعتبر أن الجيش اللبناني قام بواجبه الوطني في التصدي للعدوان الإسرائيلي ويحمل الأمم المتحدة المسؤولية المباشرة عن انتهاك العدو الإسرائيلي المستمر للسيادة اللبنانية وآخرها ما جرى من خرق جوي يعد الأكبر بعد حرب تموز 2006.
ومن ناحية اخرى دان المجلس بشدة ما تعرض له العراق من مجازر دامية بحق أبنائه الآمنين مسلمين ومسيحيين وتوقف خصوصاً عند التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة سيدة النجاة بما له من دلالات وأبعاد خطيرة مؤكداً دعوة الشعب العراقي إلى العض على الجراح والوقوف صفاً واحداً للحؤول دون تحقيق الأهداف المشؤومة لهذه العمليات الإرهابية من زرع بذور التفرقة وتعريض وحدة العراق للخطر، كما دعى القوى السياسية العراقية إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإحباط هذه المؤامرة.
