اعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "مسؤولية إرتفاع أسعار اللحوم لا تقع على عاتق طرف واحد بل تقع على جميع المعنيين بقطاع اللحوم في لبنان"، لافتاً إلى أن "أسعار اللحوم تأثّرت بعوامل دولية وإقليمية متعدّدة حيث زاد الطلب على اللحوم الحمراء في المنطقة بعد فتح عدد من الدول أسواقها، وترافق ذلك مع تأثير الأزمة المناخية وتراجع انتاج المواد العلفية وإرتفاع سعر صرف اليورو والنفط وزيادة أسعار الشحن".
الحاج حسن، وفي خلال لقاء عُقد في مكتبه في الوزارة مع نقابة تجار المواشي في لبنان، قال: "أمّا في لبنان فقد أدّى توجّهُ بعض التجار نحو السوق التركية لتحقيق أرباح أعلى إلى الإخلال بالتوازن بين العرض والطلب، فارتفعت بنسب عالية الأسعار في وقت كان يجب ألا يتعدى الإرتفاع الـ 10 في المئة". ودعا الحاج حسن جميع المعنيين من تجار وقصّابين إلى "العمل على إعادة التوازن إلى السوق"، مبدياً إستعداده "للمساهمة بكل الإجراءات لتسهيل التجارة من دون المساس بسلامة الغذاء وسلامة القطيع الحيواني في لبنان".
