أكدت مصادر في المعارضة لـ"الاتحاد" الاماراتية أن وزراء المعارضة العشرة لن يشاركوا في أية جلسة لمجلس الوزراء لا يكون ملف شهود الزور البند الأول على جدول أعمالها، وحسم هذا الموضوع فوراً. كما أن أقطاب المعارضة سيقاطعون أية جلسة لهيئة الحوار ما لم يحسم مصير شهود الزور أولاً، وكما تمنى ان يكون الفريق الآخر قد قرأ الرسالة جيداً بعد مقاطعة جلسة مؤتمر الحوار. وأوضح أن هناك سباقا محموما لحسم قضية شهود الزور وكل متفرعات المحكمة الدولية قبل صدور قرارها الظني، ونرى أن هناك ضرورة لذلك، لأن القرار الموعود يحمل في طياته بذور فتنة لا يعلم اللبنانيون إلى اين تقودهم، ويجب التصدي بحزم لذلك، لدرء الأخطار عن الوطن.
