أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب نبيل نقولا، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مراكز التجسس الإسرائيلية معروفة بوجودها على الحدود، وثمة علامات استفهام حول مركز أساس يحوي على محول موجه مباشرة لإسرائيل، ويجعلها قادرة لا على اختراق الاتصالات فقط، بل وأيضا على الولوج إلى كل الاتصالات الصادرة والواردة إلى لبنان من الداخل والخارج".
وأشار نقولا إلى "مهلة 15 يوما أعطيت لوزير الاتصالات شربل نحاس من أجل استكمال دراسة الملف، تمهيدا للقيام بشرح مبسط ومفصل للرأي العام اللبناني لمعرفة مدى الاختراق الإسرائيلي الحاصل". وانتقد "غياب الدولة اللبنانية في الفترة الماضية عن مراكز التجسس هذه"، مؤكدا "وجوب متابعة هذا الملف من قبل الحكومة اللبنانية على المستويات الدولية". وأشار إلى أنه بالإمكان "الضغط من أجل الحصول على تعويضات يحق للبنان المطالبة بها، فضلا عن وجوب اتخاذ إجراءات جدية من أجل حماية الاتصالات اللبنانية، سواء من خلال التحديث الدوري أو من خلال جعل كل الشركات المشغلة للاتصالات خاضعة لسيطرة وزارة الاتصالات مباشرة".
