اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي انه "لولا عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لما كانت اميركا استطاعت ان تدخل مشروعها الى لبنان بهذه السرعة، فخلال شهر من عملية الاغتيال اصبح الاميركيون في لبنان واصبح لديهم فريق في لبنان يتباهى بعلاقته مع الاميركي".
وخلال احتفال اقامه مجلس الاهل في تكميلية سحمر الرسمية، أشار إلى أن "الفريق الآخر قد اعتبر ومن ورائه اميركا انه ان لم نستطع ان نفوز على المقاومة وعلى "حزب الله" فلنبدأ مؤامرة جديدة اسمها القرار الاتهامي، هذا القرار ليس لديه سوى هدف ادخال الفتنة الى لبنان وتوجيه الاتهام لما يسمونه "بعض العناصر غير المنضبطة" ولكن المقصود من هذا القرار هو المقاومة، قوة ومنعة لبنان".
ووصف القرار الاتهامي بـ"الفتنوي الذي يريد ان يدخل لبنان في أتون الفتنة الطائفية المذهبية المناطقية السياسية". وسأل: "نحن كمعارضة عندما نطالب بإحالة الشهود الزور على المحاكمة فهل نكون نطالب بشيء ل"حزب الله" او "التيار الوطني الحر" او حركة "امل" او أي فريق من افرقاء المعارضة؟ نحن نطالب كشعب لبناني عشنا خلال اربع سنوات ازمة سياسية، ولم يكن الاتهام اتهاما سياسيا كما يعتبر بعض الاغبياء اليوم. فالاتهام السياسي هو عندما نتكلم على المنبر ولا ينتج هذا الاتهام اي مفعول مادي ملموس، ولكن عندما ينتج هذا الاتهام سجن وعداء وشبه فتنة وخلافات سياسية وازمة في البلد اوصلتنا الى حافة الحرب الاهلية عام 2008، فكل هذا من وراء بعض الاشخاص الذين ضللوا التحقيق وكذبوا".
وأضاف قائلاً: "هؤلاء اقترفوا جرما مستقلا بحد ذاته فمجرد كلامهم في الاعلام بغض النظر تكلموا بالتحقيق او امام المحقق الدولي او المحقق العدلي اللبناني، فمجرد كلامهم في الاعلام كان فتنة بحد ذاته وهذا الكلام كاد ان يأخذ لبنان الى حرب داخلية وهذا بحد ذاته جرم ويجب إحالته على المجلس العدلي". وأوضح أن "أي ملف تعتبره الحكومة خطيرا بما فيه الكفاية تستطيع هذه الحكومة ان تحيله على المجلس العدلي فان الجرم هنا ليس فقط شهادة الزور بل الجرم اثارة الفتنة والنعرات والعداء مع دولة شقيقة، ألا تكفي كل هذه الجرائم لاحالة الملف على المجلس العدلي؟"
وطالب "بالذهاب الى التصويت في الجلسة المقبلة، وفي حال الحصول على الاكثرية في مجلس الوزراء يذهب الملف الى المجلس العدلي وان لم نحصل على الاكثرية نكمل بهذا الملف لكن الاساس ان يبدأ التحقيق مع هؤلاء".
وقال: "مفتاح الحل هو عبر محاكمة هؤلاء ويكمن بمعرفة لماذا قال هؤلاء ما قالوه ولماذا حرضوا على سوريا ولماذا اخفوا الحقيقة ومن وراءهم؟ ، مشدداً على أن "أحدا لن يستطيع ان ينال من المقاومة، لا عبر قرار اتهامي ولا عبر حروب، فالمقاومة جاهزة وشعب المقاومة وحلفاؤها، هذه المقاومة التي هي احدى اسرار وقوة هذا البلد مع الجيش والشعب".
وأشار إلى "أننا نعتبر ان هذا القرار ولد ميتا وهو الان ميت في رحم ما يسمى التحقيق الدولي وهو مسيس بامتياز ولا مفاعيل له الا محاولة اثارة الفتنة، لذلك نحن نحذر من مفاعيله ونقول للبعض الذي يعتبر او يفكر اننا خائفون، نقول نحن لسنا خائفون لا من قرار اتهامي ولا من هو وراء هذا القرار وهو اسرائيل واميركا".
وخلال احتفال اقامه مجلس الاهل في تكميلية سحمر الرسمية، أشار إلى أن "الفريق الآخر قد اعتبر ومن ورائه اميركا انه ان لم نستطع ان نفوز على المقاومة وعلى "حزب الله" فلنبدأ مؤامرة جديدة اسمها القرار الاتهامي، هذا القرار ليس لديه سوى هدف ادخال الفتنة الى لبنان وتوجيه الاتهام لما يسمونه "بعض العناصر غير المنضبطة" ولكن المقصود من هذا القرار هو المقاومة، قوة ومنعة لبنان".
ووصف القرار الاتهامي بـ"الفتنوي الذي يريد ان يدخل لبنان في أتون الفتنة الطائفية المذهبية المناطقية السياسية". وسأل: "نحن كمعارضة عندما نطالب بإحالة الشهود الزور على المحاكمة فهل نكون نطالب بشيء ل"حزب الله" او "التيار الوطني الحر" او حركة "امل" او أي فريق من افرقاء المعارضة؟ نحن نطالب كشعب لبناني عشنا خلال اربع سنوات ازمة سياسية، ولم يكن الاتهام اتهاما سياسيا كما يعتبر بعض الاغبياء اليوم. فالاتهام السياسي هو عندما نتكلم على المنبر ولا ينتج هذا الاتهام اي مفعول مادي ملموس، ولكن عندما ينتج هذا الاتهام سجن وعداء وشبه فتنة وخلافات سياسية وازمة في البلد اوصلتنا الى حافة الحرب الاهلية عام 2008، فكل هذا من وراء بعض الاشخاص الذين ضللوا التحقيق وكذبوا".
وأضاف قائلاً: "هؤلاء اقترفوا جرما مستقلا بحد ذاته فمجرد كلامهم في الاعلام بغض النظر تكلموا بالتحقيق او امام المحقق الدولي او المحقق العدلي اللبناني، فمجرد كلامهم في الاعلام كان فتنة بحد ذاته وهذا الكلام كاد ان يأخذ لبنان الى حرب داخلية وهذا بحد ذاته جرم ويجب إحالته على المجلس العدلي". وأوضح أن "أي ملف تعتبره الحكومة خطيرا بما فيه الكفاية تستطيع هذه الحكومة ان تحيله على المجلس العدلي فان الجرم هنا ليس فقط شهادة الزور بل الجرم اثارة الفتنة والنعرات والعداء مع دولة شقيقة، ألا تكفي كل هذه الجرائم لاحالة الملف على المجلس العدلي؟"
وطالب "بالذهاب الى التصويت في الجلسة المقبلة، وفي حال الحصول على الاكثرية في مجلس الوزراء يذهب الملف الى المجلس العدلي وان لم نحصل على الاكثرية نكمل بهذا الملف لكن الاساس ان يبدأ التحقيق مع هؤلاء".
وقال: "مفتاح الحل هو عبر محاكمة هؤلاء ويكمن بمعرفة لماذا قال هؤلاء ما قالوه ولماذا حرضوا على سوريا ولماذا اخفوا الحقيقة ومن وراءهم؟ ، مشدداً على أن "أحدا لن يستطيع ان ينال من المقاومة، لا عبر قرار اتهامي ولا عبر حروب، فالمقاومة جاهزة وشعب المقاومة وحلفاؤها، هذه المقاومة التي هي احدى اسرار وقوة هذا البلد مع الجيش والشعب".
وأشار إلى "أننا نعتبر ان هذا القرار ولد ميتا وهو الان ميت في رحم ما يسمى التحقيق الدولي وهو مسيس بامتياز ولا مفاعيل له الا محاولة اثارة الفتنة، لذلك نحن نحذر من مفاعيله ونقول للبعض الذي يعتبر او يفكر اننا خائفون، نقول نحن لسنا خائفون لا من قرار اتهامي ولا من هو وراء هذا القرار وهو اسرائيل واميركا".
