اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع انه "اذا خُيّرنا بين الحكومة مقابل المحكمة الدولية فالأفضل من دون حكومة" ودعا الى "عدم استخدام الأسلوب الاستفزازي معنا".
وذكّر ان "الاكثرية الشعبية بمنطق اتفاق الطائف كانت معنا ونلنا الاكثرية في المجلس النيابي ونحن غير مستعدين للتكلم خارج هذا المنطق"، وشدد على ان "اي تفكير بطائف جديد يجب ان يصدر في امتياز عن كل القوى اللبنانية كما لا ألمس استعداد اي فريق الى طرح مشكلة جديدة وبالتالي اعادة البحث في أساس النظام اللبناني".
واعتبر جعجع وفي دردشة اعلامية، "ان اكبر عملية غش تحصل في تاريخ لبنان الحديث هي ما يُسمّى اليوم بـ"قضية شهود الزور" لأنه لا يُمكن أحد أن يتحدث عن شهود زور وتكوين ملف قبل صدور القرار الظني على الأقل وحتى الأحكام النهائية"، وتساءل "من هم هؤلاء الشهود لكي تتم احالتهم الى المجلس العدلي؟ فمن يُحددهم لا سيما ان القضية بأكملها في المحكمة الدولية؟ ففي حال كان هناك جزء منها لم تتناوله هذه المحكمة فعندها يُحال الى القضاء العادي".
واذ وصف ما يحصل بـ"المناورة الكبيرة" محاولةً لإعادة قضية رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الى القضاء اللبناني، ذكّر ان اللبنانيين بذلوا كلّ ما في وسعهم من أجل انشاء المحكمة الدولية واحقاق الحق، مستغرباً "ان تُحدث قضية شهود الزور ما نشهده اليوم من تجاذبات فكيف اذا أعدنا القضية في أكملها - اذا ما افترضنا ان لدينا الامكانية لذلك- الى القضاء اللبناني بدءاً من الصفر".
واعتبر ان "ما يطرحهُ الفريق الآخر اليوم باسم الحق هو باطل وما يُضمرهُ هو ايقاف عمل المحكمة الدولية واعادة القضية الى لبنان وهذا أمر لم ولن نوافق عليه".
وعن كلام وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير عن اتفاق طائف جديد، أعلن جعجع "ان الوزير كوشنبر لم يتطرق خلال لقائي به الى أي شيء من هذا القبيل"، مضيفاً "ان اي تفكير من هذا النوع يجب ان يصدر بامتياز عن الفرقاء اللبنانيين كما لا ألمس استعداد اي فريق الى طرح مشكلة جديدة واعادة البحث في أساس النظام اللبناني باعتبار ان آخر بحث استغرق 15 سنة حرب حتى وصلنا الى اتفاق الطائف".
وعمّا اذا ما كان لقاء بكركي المسيحي "يتيماً" أو سيتوسّع ليشمل أقطاباً آخرين، اشار جعجع الى "ان هذا اللقاء لم يُفكر به في الأصل على اساس انه لقاء أول من سلسلة لقاءات أخرى بل كان لقاءً لإعلان موقف مسيحي قدر الإمكان موّحد مما يحصل في البلد حالياً وبعده يعود الأمر الى ثورة الأرز وتجمُع 14 آذار الذي يتولى المواجهة في ما يتعلق بالشؤون الكيانية المطروحة بدءاً من ترسيم حدود لبنان الى استقلاله الفعلي وحرية شعبه وصولاً الى عدم الوقوع مجدداً في الديكتاتورية التي شهدناها بين عامي 1990 و 2005".
ورداً على سؤال حول تسييس المحكمة الدولية ولاسيما بعد كلام المسؤول الاميركي جون كيري ان القرار الظني لن يتهم طائفة أو حزباً بل أفراد، ذكّر جعجع بتصريحات مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار التي صبّت كلها في هذا الاتجاه ولا بد أن هؤلاء يتكلمون انطلاقاً مما قاله هذا الأخير".
وعن امكان حدوث فتنة على الساحة المسيحية بعد تأكيد قائد الجيش العماد جان قهوجي التصدي لأي فتنة قد تحصل، استبعد جعجع أي فتنة محتملة على الساحة المسيحية أو الوطنية انطلاقاً من موقف الدولة، مثنياً على وقفة رجالات الدولة التي لم نشهد مثيلها منذ عشرات السنين بتحمُّل مسؤولياتهم وهذا مطلب كافة المواطنين اللبنانيين".
وذكّر ان "الاكثرية الشعبية بمنطق اتفاق الطائف كانت معنا ونلنا الاكثرية في المجلس النيابي ونحن غير مستعدين للتكلم خارج هذا المنطق"، وشدد على ان "اي تفكير بطائف جديد يجب ان يصدر في امتياز عن كل القوى اللبنانية كما لا ألمس استعداد اي فريق الى طرح مشكلة جديدة وبالتالي اعادة البحث في أساس النظام اللبناني".
واعتبر جعجع وفي دردشة اعلامية، "ان اكبر عملية غش تحصل في تاريخ لبنان الحديث هي ما يُسمّى اليوم بـ"قضية شهود الزور" لأنه لا يُمكن أحد أن يتحدث عن شهود زور وتكوين ملف قبل صدور القرار الظني على الأقل وحتى الأحكام النهائية"، وتساءل "من هم هؤلاء الشهود لكي تتم احالتهم الى المجلس العدلي؟ فمن يُحددهم لا سيما ان القضية بأكملها في المحكمة الدولية؟ ففي حال كان هناك جزء منها لم تتناوله هذه المحكمة فعندها يُحال الى القضاء العادي".
واذ وصف ما يحصل بـ"المناورة الكبيرة" محاولةً لإعادة قضية رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الى القضاء اللبناني، ذكّر ان اللبنانيين بذلوا كلّ ما في وسعهم من أجل انشاء المحكمة الدولية واحقاق الحق، مستغرباً "ان تُحدث قضية شهود الزور ما نشهده اليوم من تجاذبات فكيف اذا أعدنا القضية في أكملها - اذا ما افترضنا ان لدينا الامكانية لذلك- الى القضاء اللبناني بدءاً من الصفر".
واعتبر ان "ما يطرحهُ الفريق الآخر اليوم باسم الحق هو باطل وما يُضمرهُ هو ايقاف عمل المحكمة الدولية واعادة القضية الى لبنان وهذا أمر لم ولن نوافق عليه".
وعن كلام وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير عن اتفاق طائف جديد، أعلن جعجع "ان الوزير كوشنبر لم يتطرق خلال لقائي به الى أي شيء من هذا القبيل"، مضيفاً "ان اي تفكير من هذا النوع يجب ان يصدر بامتياز عن الفرقاء اللبنانيين كما لا ألمس استعداد اي فريق الى طرح مشكلة جديدة واعادة البحث في أساس النظام اللبناني باعتبار ان آخر بحث استغرق 15 سنة حرب حتى وصلنا الى اتفاق الطائف".
وعمّا اذا ما كان لقاء بكركي المسيحي "يتيماً" أو سيتوسّع ليشمل أقطاباً آخرين، اشار جعجع الى "ان هذا اللقاء لم يُفكر به في الأصل على اساس انه لقاء أول من سلسلة لقاءات أخرى بل كان لقاءً لإعلان موقف مسيحي قدر الإمكان موّحد مما يحصل في البلد حالياً وبعده يعود الأمر الى ثورة الأرز وتجمُع 14 آذار الذي يتولى المواجهة في ما يتعلق بالشؤون الكيانية المطروحة بدءاً من ترسيم حدود لبنان الى استقلاله الفعلي وحرية شعبه وصولاً الى عدم الوقوع مجدداً في الديكتاتورية التي شهدناها بين عامي 1990 و 2005".
ورداً على سؤال حول تسييس المحكمة الدولية ولاسيما بعد كلام المسؤول الاميركي جون كيري ان القرار الظني لن يتهم طائفة أو حزباً بل أفراد، ذكّر جعجع بتصريحات مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار التي صبّت كلها في هذا الاتجاه ولا بد أن هؤلاء يتكلمون انطلاقاً مما قاله هذا الأخير".
وعن امكان حدوث فتنة على الساحة المسيحية بعد تأكيد قائد الجيش العماد جان قهوجي التصدي لأي فتنة قد تحصل، استبعد جعجع أي فتنة محتملة على الساحة المسيحية أو الوطنية انطلاقاً من موقف الدولة، مثنياً على وقفة رجالات الدولة التي لم نشهد مثيلها منذ عشرات السنين بتحمُّل مسؤولياتهم وهذا مطلب كافة المواطنين اللبنانيين".
