أبدى المدير العام الاسبق للامن العام اللواء الركن جميل السيد استنكاره لكون القرار الذي صدر مساء الجمعة الماضي عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، قد استند الى "مغالطات" و"تحريف" للوقائع ارتكبها ً القاضي رياشي في ردّه الخطي على طلب تنحيته.
وعلى هذا الاساس وجّه اللواء السيد دعوة علنية عبر هذا البيان الى القاضي كاسيزي لتعيين فريق فني لاخضاع اللواء السيد والقاضي رياشي لآلة كشف الكذب في لاهاي ، لاثبات أن القاضي رياشي قد أخفى وحرّف الوقائع التالية :
"أولا: ان القاضي رياشي كان يعلم، وبتنسيق مسبق مع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، بأن الهدف من تنحية المحقق العدلي الياس عيد في 6 أيلول 2007، كان لمنعه من اتخاذ قرار بالافراج عن اللواء السيد وضباط آخرين .
ثانيا: أن القاضي رياشي كان يعلم، وبالتنسيق مع القاضي ميرزا، بأن الحجّة التي استعملت لتنحية القاضي عيد حينذاك على اساس انه كان يتقاضى قسائم محروقات من الأمن العام وان شقيقه طبيب متعاقد مع الأمن العام منذ العام 2003، أي قبل سنتين من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت حجة شكلية لتبرير التنحية، خاصة وأن القاضي رياشي نفسه وقضاة آخرين كانوا يتقاضون قسائم محروقات في زمن اللواء السيد في مخابرات الجيش وكذلك القاضي ميرزا كان يتقاضى ولا يزال 600 ليتر شهرياً من الأمن العام في زمن اللواء جزيني.
ثالثاً: ان القاضي رياشي كان يعلم بأن القاضي الياس عيد، وبناء لضغوط ميرزا ولجنة التحقيق الدولية ،قد أصدر مذكرة توقيف باللواء السيد منذ 3 أيلول 2005، وأنّ هذه المذكرة إستمرّت بعد ذلك لمدة سنتين ونصف، وكان القاضي عيد حائزاً خلالها على رضى القاضي ميرزا والنائب سعد الحريري ، وبالتالي فلم تتمّ إثارة مسألة حصوله على منحة محروقات أو تعيين شقيقه طبيباً إلاّ بعدما أبلغ الياس عيد الى القاضي ميرزا عن نيّته بتحرير الضباط في العام 2007، فقام إثر ذلك المحامي محمد مطر وكيل النائب الحريري بتقديم دعاوى شخصية لتنحية الياس عيد لمنعه من تنفيذ تلك النية على حدّ قوله حينذاك .
رابعا: أن القاضي رياشي تلقّى ثلاث رسائل خطية من اللواء السيد ، يطلعه فيها على الوقائع أعلاه ويطلب منه تحكيم ضميره، كما تلقى الرياشي من اللواء السيد رسالة رابعة وأخيرة في العاشر من أيلول 2007 بعد تنحية القاضي عيد ، يلومه فيها على انحرافه وانحيازه ، وقد طبعت تلك الرسالة في مكتب محامي اللواء السيد لاضفاء الطابع الرسمي عليها.(ربطاً نسخة عن تلك الرسالة)
خامسا: ان القاضي رياشي تلقّى وعداً مسبقاً بتعيينه عضواً في المحكمة الدولية بناء لدوره في صياغة نظام المحكمة وفي تنحية القاضي الياس عيد، وهو ما سبّب أن يقوم اللواء السيد بتقديم اعتراض خطي الى الامم المتحدة في مطلع العام 2008 وحتى قبل تعيين القاضي رياشي رسمياً في عضوية المحكمة الدولية.
سادساً: يكتفي اللواء السيد بسرد الوقائع أعلاه على سبيل المثال لا الحصر، ويؤكد مجدداً على القاضي كاسيزي بقبول هذا الطلب العلني مبدياً استعداده لدفع نفقة فريق آلة كشف الكذب في حال لم تتوفر لدى المحكمة الدولية اعتمادات مالية لهذه الغاية".
وأوضح اللواء السيد أنه بالنسبة لتنحية القاضي عفيف شمس الدين فان الطلب كان مستنداً فقط الى كون هذا الأخير قد جرى تعيينه في ظلّ حكومة فؤاد السنيورة التي كانت أدينت من قبل فريق الامم المتحدة في قضية الاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الأربعة.وبالتالي فقد تجاهل القاضي شمس الدين ان تلك الادانة قد حصلت من قبل مرجعية دولية وليس من قبل اللواء السيّد.
وعلى هذا الاساس وجّه اللواء السيد دعوة علنية عبر هذا البيان الى القاضي كاسيزي لتعيين فريق فني لاخضاع اللواء السيد والقاضي رياشي لآلة كشف الكذب في لاهاي ، لاثبات أن القاضي رياشي قد أخفى وحرّف الوقائع التالية :
"أولا: ان القاضي رياشي كان يعلم، وبتنسيق مسبق مع مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، بأن الهدف من تنحية المحقق العدلي الياس عيد في 6 أيلول 2007، كان لمنعه من اتخاذ قرار بالافراج عن اللواء السيد وضباط آخرين .
ثانيا: أن القاضي رياشي كان يعلم، وبالتنسيق مع القاضي ميرزا، بأن الحجّة التي استعملت لتنحية القاضي عيد حينذاك على اساس انه كان يتقاضى قسائم محروقات من الأمن العام وان شقيقه طبيب متعاقد مع الأمن العام منذ العام 2003، أي قبل سنتين من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كانت حجة شكلية لتبرير التنحية، خاصة وأن القاضي رياشي نفسه وقضاة آخرين كانوا يتقاضون قسائم محروقات في زمن اللواء السيد في مخابرات الجيش وكذلك القاضي ميرزا كان يتقاضى ولا يزال 600 ليتر شهرياً من الأمن العام في زمن اللواء جزيني.
ثالثاً: ان القاضي رياشي كان يعلم بأن القاضي الياس عيد، وبناء لضغوط ميرزا ولجنة التحقيق الدولية ،قد أصدر مذكرة توقيف باللواء السيد منذ 3 أيلول 2005، وأنّ هذه المذكرة إستمرّت بعد ذلك لمدة سنتين ونصف، وكان القاضي عيد حائزاً خلالها على رضى القاضي ميرزا والنائب سعد الحريري ، وبالتالي فلم تتمّ إثارة مسألة حصوله على منحة محروقات أو تعيين شقيقه طبيباً إلاّ بعدما أبلغ الياس عيد الى القاضي ميرزا عن نيّته بتحرير الضباط في العام 2007، فقام إثر ذلك المحامي محمد مطر وكيل النائب الحريري بتقديم دعاوى شخصية لتنحية الياس عيد لمنعه من تنفيذ تلك النية على حدّ قوله حينذاك .
رابعا: أن القاضي رياشي تلقّى ثلاث رسائل خطية من اللواء السيد ، يطلعه فيها على الوقائع أعلاه ويطلب منه تحكيم ضميره، كما تلقى الرياشي من اللواء السيد رسالة رابعة وأخيرة في العاشر من أيلول 2007 بعد تنحية القاضي عيد ، يلومه فيها على انحرافه وانحيازه ، وقد طبعت تلك الرسالة في مكتب محامي اللواء السيد لاضفاء الطابع الرسمي عليها.(ربطاً نسخة عن تلك الرسالة)
خامسا: ان القاضي رياشي تلقّى وعداً مسبقاً بتعيينه عضواً في المحكمة الدولية بناء لدوره في صياغة نظام المحكمة وفي تنحية القاضي الياس عيد، وهو ما سبّب أن يقوم اللواء السيد بتقديم اعتراض خطي الى الامم المتحدة في مطلع العام 2008 وحتى قبل تعيين القاضي رياشي رسمياً في عضوية المحكمة الدولية.
سادساً: يكتفي اللواء السيد بسرد الوقائع أعلاه على سبيل المثال لا الحصر، ويؤكد مجدداً على القاضي كاسيزي بقبول هذا الطلب العلني مبدياً استعداده لدفع نفقة فريق آلة كشف الكذب في حال لم تتوفر لدى المحكمة الدولية اعتمادات مالية لهذه الغاية".
وأوضح اللواء السيد أنه بالنسبة لتنحية القاضي عفيف شمس الدين فان الطلب كان مستنداً فقط الى كون هذا الأخير قد جرى تعيينه في ظلّ حكومة فؤاد السنيورة التي كانت أدينت من قبل فريق الامم المتحدة في قضية الاعتقال السياسي والتعسفي للضباط الأربعة.وبالتالي فقد تجاهل القاضي شمس الدين ان تلك الادانة قد حصلت من قبل مرجعية دولية وليس من قبل اللواء السيّد.
