حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كان السباق لا يزال ضبابياً ويراوح بين ثلاثة احتمالات: إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، أو الاتفاق على تسوية، أو ترك الأمور على حالها لينفجر الاحتقان داخل جلسة مجلس الوزراء. وخرج ليلاً إلى العلن حديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق يقضي بالتصويت على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، فينال الاقتراح 14 صوتاً (10 وزراء من المعارضة السابقة والوزير عدنان السيد حسين ووزراء اللقاء الديموقراطي)، ويعارضه عدد مماثل (وزراء 14 آذار ووزيران من فريق رئيس الجمهورية)، على أن يتغيّب عن الجلسة اثنان من وزراء الرئيس ميشال سليمان.
قبل هذا الاقتراح، كان كل طرف لا يزال على موقفه:
ـــــ وزراء المعارضة السابقة اجتمعوا في مجلس النواب بحضور المعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب، والأمين العام لحزب الله، النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، وخرجوا مصرين على بتّ ملف شهود الزور في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء، أي اليوم، مؤكدين أنهم غير آبهين بنتيجة هذا البتّ. وقال الخليل لـ«الأخبار» إن وزراء المعارضة لن يقبلوا أن يكونوا في جلسة لمجلس الوزراء يدار فيها الظهر لملف شهود الزور. وأشارت مصادر اللقاء إلى أن وزراء المعارضة سينسحبون من الجلسة في حال عدم بتّ الملف.
ـــــ تيار المستقبل أكد أنه لن يقبل بالتصويت على ملف شهود الزور، وذهبت أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري إلى حد القول إن اقتراح التصويت لا يجوز دستورياً من دون موافقة رئيس الحكومة. أضافت الأوساط ذاتها أن «اقتراح التصويت، بحسب اتفاق الدوحة، يحتاج إلى توافق سياسي». وفيما أكدت كتلة المستقبل النيابية، التي انعقدت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، أن متابعة «ما يسمّى ملف شهود الزور» في القضاء مؤجلة إلى ما بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، أشار مقربون من الحريري إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن أدائه في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وأنه لا يزال بانتظار المقترحات التي سيتقدّم بها رئيس الجمهورية اليوم.
ـــــ مصادر رئيس الجمهورية أكدت أن الرئيس ميشال سليمان أبلغ الرئيس نبيه برّي رسمياً بأنه لن يقبل التصويت.
ـــــ النائب وليد جنبلاط، الذي زار أمس دمشق حيث التقى معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، أبلغ فريق المعارضة السابقة بأنه حسم أمرَه، وفي حال التصويت على ملف شهود الزور، فإن وزراءه سيصوّتون إلى جانب وزراء المعارضة السابقة.
ولفتت مصادر واسعة الاطلاع في قوى 8 آذار إلى أن سقوط اقتراح إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي في مجلس الوزراء، أو انتهاء التصويت إلى «لا قرار» (أي عدم إحالته على المجلس العدلي وعدم رفض إحالته) سيفتح معركة جديدة في البلاد عنوانها المطالبة بإقالة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.
وفيما توقع أحد المقربين من رئيس الجمهورية أن يعمد الأخير إلى إرجاء جلسة مجلس الوزراء اليوم لتفادي الانقسام في البلاد، أكدت مصادر مطّلعة في قوى 8 آذار أن الرئيس بري رفض عرضاً تلقاه من رئيس الجمهورية لتأليف لجنة برلمانية تدرس ملف شهود الزور، وتصدر توصيات بشأنه.
وبموازاة الاتصالات الداخلية، استمرت الاتصالات الخارجية المتصلة بالشأن اللبناني. وكانت لافتة أمس الزيارة التي قام بها السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي للسرايا الحكومية، حيث التقى الرئيس سعد الحريري، وسلمه رسالة خطية من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن السفير الإيراني تحدّث أمام عدد ممن التقاهم أمس بلهجة متفائلة جداً بشأن الوضع في لبنان، مشيراً إلى وجود حراك إقليمي سينعكس إيجاباً على أجواء بيروت.
