اكد رئيس"الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية" سمير جعجع ان" فريق الاكثرية ليس لديه اي عملية تخوف من عملية التصويت داخل مجلس الوزراء حول موضوع شهود الزور، مشيرا الى ان الاكثرية تؤيد موقف رئيس الجمهورية الذي يفضل عدم السير بهذا الموضوع لانه لا يريد منذ الان اظهار وكان هناك فريقا لبنانيا خاسرا واخر رابح".
واعلن بعد لقائه السفير المصري في لبنان احمد البديوي انه اذا اصر فريق المعارضة على التصويت فليكن التصويت".
وأوضح جعجع ردا على سؤال حول تفضيله سابقا المحكمة الدولية على الحكومة، "أنه فُهم خطأ وان الحكومة اللبنانية هي أهم من اي شيء آخر ولكن في حال أراد الفريق الآخر تهديدنا من خلال انسحابه منها أو عرقلتها اذا ما حافظنا على موقفنا من المحكمة الدولية فبامكانه الانسحاب من الحكومة دون اللجوء الى اسلوب المقايضة حولها".
ولفت جعجع الى انه لم يُبد تخوف فريق 14 آذار من اللجوء الى التصويت، مشيرا الى ان "معظم الأصوات ستصبُ في مصلحتنا لأننا الأكثرية بالإضافة الى الاصوات الداعمة لنا وفي حال أصر الفريق الآخر على التصويت سنُلبي الطلب".
واعتبر جعجع ان" الفريق الآخر اتخذ قراراً بالانسحاب من الحكومة بل قراراً بشلّها وسوف يتحمل نتائج هذا القرار".
وحول ما يُثار حول اتفاق "طائف جديد"، كشف "ان كلّ مروحة الاتصالات الداخلية والخارجية لم تُلمّح الى اي شكل من أشكال "طائف جديد"، لافتاً الى انه "ليس من الحكمة في ظل كل هذه المشاكل التي نشهدها، إضافة مشكلة جديدة بحجم "طائف جديد".
ورداً على سؤال، أشار جعجع الى ان "اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب أكّد مواقف قوى 14 آذار بما يتعلق بالاستنابات القضائية السورية غير القانونية التي ليس لها مفاعيل إنما هي سياسية بامتياز ضد فئة من اللبنانيين".
وعمّا اذا ما أصرّ الفريق الآخر على التصويت، جدد جعجع تأكيده "بأن موقف 14 آذار سيبقى كما هو اي لا وجود لملف "شهود الزور" الا بعد صدور القرار الاتهامي وعندها يُحال الملف الى القضاء العادي"، مشيراً الى انه "في حال تابعوا في هذا الاتجاه الى النهاية فهم الخاسرون".
وعن الحملة التي تشنّها وسائل الاعلام السورية على 14 آذار من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، لم يستغرب جعجع التهجم على فريق 14 آذار، "أما المهم بالنسبة لرئيس الجمهورية هو رضى الشعب اللبناني عنه".
وفي سياق آخر، انتقد جعجع الممارسات "غير المقبولة " التي تتعرض لها سلطة محليّة كبلدية "سن الفيل"، معتبراً أنها "خارجة عن أي منطق سليم ويشوبها الفساد"، واعداً بإحالة هذا الملف الى المراجع المختصة لإيجاد الحلول الناجعة له.
