أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن "هدفنا الأساسي من خلال ملف شهود الزور هو معرفة الخلفيات التي وقفت وراء فبركة هذا الملف والغاية من ذلك"، مشيراً إلى أن "الموضوع أبعد مما يصوره البعض، لأنه إنه متصل بشكل أساسي بمسألة الحقيقة والعدالة".
وانتقد اعتبار البعض أن ملف شهود الزور ليس موجوداً وباستخدامهم عبارة "ما يسمى بشهود الزور"، موضحاً أن "رئيس الحكومة سعد الحريري قال بنفسه أن هنالك شهود زور".
وفي حديث إلى "المنار"، توجه للفريق الآخر قائلا: "أنبه وأدعو إلى تحمل مسؤولياتنا بدءاً من ملف شهود الزور"، مشدداً على أنه " غير صحيح أنه لا يمكن مواجهة تسييس المحكمة أو على الأقل اتخاذ مواقف لتصويب مسار التحقيق".
واعتبر أن "المسار التحريفي والتضليلي الذي بدأ منذ 5 سنوات نرى استمرارية له من خلال الترويج لقرار ظني يوزع الإتهامات يسارا ويميناً".
ورداً على سؤال حول سبب موافقتهم على البيان الوزاري الذي يوافق على استمرارية عمل المحكمة، أوضح "أننا لم نكن موافقين على تشكيل المحكمة من الأساس، ولكن إذا وافقنا على ما ورد في البيان الوزاري حرصا منا على تمهيد الطريق للتفاهمات لا يعني هذا إزالة تحفظاتنا عليها، وهل تعني موافقتنا على البند المتعلق بها موافقتنا على كل ممارسات المحكمة؟".
وعما سيؤول إليه الوضع في الفترة المقبلة، أشار إلى أن "بند ملف شهود الزور سيكون على رأس أعمال أي جلسة، وبالتالي عمليا لا يمكن البت بأي موضوع قبل الإنتهاء منه، فإما البت به وإما الإستمرار في نوع من التعطيل".
وبالنسبة للقرار الظني، شدد فنيش على أن "اتهام أي عنصر من حزب الله يثبت أن المحكمة غير شريفة "، مشيراً إلى أن "هنالك تعمد لتوجيه الاتهام للحزب".
وانتقد اعتبار البعض أن ملف شهود الزور ليس موجوداً وباستخدامهم عبارة "ما يسمى بشهود الزور"، موضحاً أن "رئيس الحكومة سعد الحريري قال بنفسه أن هنالك شهود زور".
وفي حديث إلى "المنار"، توجه للفريق الآخر قائلا: "أنبه وأدعو إلى تحمل مسؤولياتنا بدءاً من ملف شهود الزور"، مشدداً على أنه " غير صحيح أنه لا يمكن مواجهة تسييس المحكمة أو على الأقل اتخاذ مواقف لتصويب مسار التحقيق".
واعتبر أن "المسار التحريفي والتضليلي الذي بدأ منذ 5 سنوات نرى استمرارية له من خلال الترويج لقرار ظني يوزع الإتهامات يسارا ويميناً".
ورداً على سؤال حول سبب موافقتهم على البيان الوزاري الذي يوافق على استمرارية عمل المحكمة، أوضح "أننا لم نكن موافقين على تشكيل المحكمة من الأساس، ولكن إذا وافقنا على ما ورد في البيان الوزاري حرصا منا على تمهيد الطريق للتفاهمات لا يعني هذا إزالة تحفظاتنا عليها، وهل تعني موافقتنا على البند المتعلق بها موافقتنا على كل ممارسات المحكمة؟".
وعما سيؤول إليه الوضع في الفترة المقبلة، أشار إلى أن "بند ملف شهود الزور سيكون على رأس أعمال أي جلسة، وبالتالي عمليا لا يمكن البت بأي موضوع قبل الإنتهاء منه، فإما البت به وإما الإستمرار في نوع من التعطيل".
وبالنسبة للقرار الظني، شدد فنيش على أن "اتهام أي عنصر من حزب الله يثبت أن المحكمة غير شريفة "، مشيراً إلى أن "هنالك تعمد لتوجيه الاتهام للحزب".
