أعلن المكتـب الاعلامي للواء الركـن جميـل السيّد في بيـان، أنه بناءً لطلب قاضي التحقيق الأوّل في دمشق ، تقدّم يوم أمس وكلاء السيّد في سوريا بلائحة اسمية تتضّمن معلومات مفصلة عن كامل هوية الاشخاص اللبنانيين والعرب والأجانب المشمولين بمذكرات التوقيف السورية في مؤامرة شهود الزور وشركائهم ، وذلك من أجل تكملة اللوائح المرسلة من قبل القضاء السوري الى الانتربول العربي والدولي بحسب الاصول المتعارف عليها.
وأبدى السيّد بالمقابل استغرابه من لجوء المدعي العام القاضي سعيد ميرزا خلال الشهر الماضي ثم اقدام مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي منذ يومين، على إثارة موضوع مذكرات التوقيف الشخصية بحقهما خلال اجتماع النيابات العامة العربية ثمّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للانتربول في قطر، وقد فشل ميرزا كما ريفي في استصدار توصية رسمية من المجتمعين للتمنّي على سوريا لسحب مذكرات التوقيف بحقهما، علماً بأن هذه المذكرات هي شأن قضائي محصور بتورّط أصحاب العلاقة في مؤامرة شهود الزور لإتهام سوريا زوراً وتنفيذ اعتقال سياسي وتعسفي بالضبّاط الأربعة ولبنانيّين آخرين بين العامين 2005 و2009.
ودعا السيد الاشخاص المشمولين بتلك المذكرات الى معالجة أوضاعهم بالطرق القانونية المباشرة، حيث يُتاح لكلّ منهم الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه حسب الاصول، بدلاً من اللجوء الى الوسائل السياسيّة الملتوية وبدلاً من الإستجداء والتباكي المُعيب لدى المحافل العربية التي تهتمّ بالشؤون العامة بين الدُوَل ولا علاقة لها بالمشاكل والارتكابات الشخصية للقاضي ميرزا أو اللواء ريفي وغيرهما.
وأبدى السيّد بالمقابل استغرابه من لجوء المدعي العام القاضي سعيد ميرزا خلال الشهر الماضي ثم اقدام مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي منذ يومين، على إثارة موضوع مذكرات التوقيف الشخصية بحقهما خلال اجتماع النيابات العامة العربية ثمّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للانتربول في قطر، وقد فشل ميرزا كما ريفي في استصدار توصية رسمية من المجتمعين للتمنّي على سوريا لسحب مذكرات التوقيف بحقهما، علماً بأن هذه المذكرات هي شأن قضائي محصور بتورّط أصحاب العلاقة في مؤامرة شهود الزور لإتهام سوريا زوراً وتنفيذ اعتقال سياسي وتعسفي بالضبّاط الأربعة ولبنانيّين آخرين بين العامين 2005 و2009.
ودعا السيد الاشخاص المشمولين بتلك المذكرات الى معالجة أوضاعهم بالطرق القانونية المباشرة، حيث يُتاح لكلّ منهم الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه حسب الاصول، بدلاً من اللجوء الى الوسائل السياسيّة الملتوية وبدلاً من الإستجداء والتباكي المُعيب لدى المحافل العربية التي تهتمّ بالشؤون العامة بين الدُوَل ولا علاقة لها بالمشاكل والارتكابات الشخصية للقاضي ميرزا أو اللواء ريفي وغيرهما.
