اعتبر النائب السابق اميل لحود في تصريحٍ له أنّ الإخراج الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء بالأمس يشكّل دليلاً إضافيّاً على أنّ الدولة أفرغت من معناها الحقيقي، وأدخلت في مرحلة الرماديّة حيث باتت أشبه بحالة الموت السريري، بفضل سيناريوهات التأجيل وعدم مواجهة الأمور وفق القوانين ومصلحة البلاد.
وقال لحود: "لقد تعرّضنا لاتهامات من جرّاء الشهود الزور وألصقت بنا تهم القتل أو حماية القاتل، ومع ذلك يصرّ البعض على نفي وجود هؤلاء الشهود الذين أوصلوا البلد الى حافة الانهيار وأثّروا على مسار الحياة السياسيّة في لبنان وعلى تركيبة السلطة حتى جلس البعض على كراسيهم بفضلهم".
أضاف: "لقد تعرّضنا لحملات تحريضيّة، ومع ذلك أصرّينا على التعاطي مع الموضوع بعيداً عن الشخصانيّة، إلا أنّه يبدو أنّ مدّعي الحرص على موقع الرئاسة هم الأكثر استعداداً للتهاون بحقوقها، والتنازل عن حمايتها، فإذا كانت المحكمة ذات الطابع الدولي غير مستعدّة لتحصيل حقوقنا عبر محاسبة الشهود الزور واكتشاف من فبركهم، وإذا كانت الحكومة ترفض أن ينظر القضاء اللبناني في هذه المسألة، فإلى من نلجأ وعن أيّ عدالة نبحث؟".
وأشار لحود الى "أنّنا أصبحنا ضحايا "كوما" التأجيل التي أُدخلت البلد فيها، حتى بلغ هذا التأجيل مرتبة المؤامرة وشهادة الزور، خصوصاً في ظلّ تنازل البعض عن مسؤوليّاتهم بحجة تجنّب الخلافات"، معتبراً أنّ البلد "لا يمكن أن يدار بهذا الأسلوب بل عبر المواجهة ومنح كلّ ذي حقٍّ حقّه عبر المؤسسات الدستوريّة التي نخشى أنّها أصبحت أيضاً ضحيّة الرماديّة في المواقف وفي الممارسة".
وتابع: "هناك من دخل السجن لأربع سنوات، وهناك من اتّهم زوراً، وهناك وطن تحمّل وزر ذلك، في الأمن والسياسة والاقتصاد، ومع ذلك نجد معظم من هم في موقع المسؤوليّة متنازلين عن أداء دورهم، إمّا بقرار وإمّا عن عجز، إلا أنّ النتيجة واحدة في الحالتين".
وختم لحود بالتأكيد على أنّه "ما ضاع حقٌّ وراءه مطالب، وما من قضيّة حقّ ستؤجل الى ما لا نهاية، بل أنّ يوم الحساب لا بدّ أن يأتي، وقد يساوى فيه بين المرتكب وبين المقصّر عن المحاسبة، إذ أنّ أحداً من هؤلاء غير بريء من المسّ بكرامة ضحايا الشهود الزور".
