رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال دردشة اعلامية، ان خطاب امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله تضمن "مجموعة تناقضات أهمها كان في مجال الوقائع التي سُردت كرسالة كيسنجر التي هي من انتاج صحافي وضع تصوره لجواب على رسالة كان قد وجهها العميد ريمون ادة الى الأخير"، متمنياً "لو بقي السيّد حسن ... السيّد حسن".
ولفت "ان السيّد نصرالله اعتبر ان هناك مؤامرة على حزب الله، واذا ما صحّت فيجب عليه تهدئة الأوضاع مع اللبنانيين لدرئها"، سائلاً "هل من الجائز طرح دور حكومة فؤاد السنيورة وموقفها خلال حرب تموز بهذا الشكل؟".
وأكّد ان "السيد نصرالله مخطئٌ بقناعاته، فموقفنا من سلاح حزب الله واضحٌ على "رأس السطح" ولكن عندما وقعت حرب تموز كان موقفنا مختلفاً تماماً".
وعن قول السيد نصرالله بأن الفرنسيين هم أصحاب مشروع المثالثة، سأل جعجع "هل القانون اللبناني هو في جيب الفرنسيين؟ وهل هم معنيون بموضوع المثالثة؟ فنحن سنطلب منهم ايضاحات حول هذا الطرح".
وكشف ان "الموفد الفرنسي جان كلود كوسران خلال زيارته الى لبنان آتياً من ايران في عامي 2007 و2008 فاتحنا بأنه قيل له هناك: لماذا لا تُفكرون في اعطاء حزب الله حصةً اكبر في السلطة مقابل تخليه عن السلاح باعتبار انه لن يقبل بالتخلي عنه دون مقابل".
وتوجّه جعجع الى السيد نصرالله سائلاً "اذا لمست ان هناك من فتنة تتحضر فهل تصبُّ عليها الزيت؟"، مقترحاً "القيام بكل الخطوات اللازمة لإبعاد الفتنة وعدم اعطاء الاسرائيليين الذريعة لإشعالها".
ودعا جعجع نصرالله الى عدم طرح هذه المواضيع علنياً بل ضمن طاولة الحوار ومع المسؤولين المعنيين لتفادي ردات الفعل الشعبية السلبية، مؤكداً رفضه المطلق لأي فتنة سنيّة-شيعية.
ورداً على سؤال، اعتبر "ان حظوظ الفتنة تفاقمت بعد خطاب السيد نصرالله". وقال "لو كنتُ في موقعه لوضعتُ كل خلافاتنا جانباً كي لا نُعطي أي ذريعة لطرف خارجي قد يستغلها لتأجيج الفتنة في ما بيننا"، ونصحهُ بعدم التمهيد لها بين اللبنانيين.
وأكّد مجدداً ان "القرار الظني لا يُواجه الا بمنطق القرار الظني وطالما ان حزب الله مطمئن وضميره مرتاح لأعماله السابقة فلماذا هذا التوتر؟"، مشيراً الى "اننا لن نقبل بأي قرار تشوبه ثغرات".
وسأل "لماذا يرفض الفريق الآخر تحويل ملف شهود الزور الى القضاء العادي ما دام هذا الفريق يطلب حلاً؟ فما الفارق بين القضاء العادي والمجلس العدلي؟"، مستغرباً رفض هذا الفريق طرح رئيس الجمهورية الداعي الى انشاء لجنة برلمانية، اذاً فالمشكلة ليست معالجة قضية شهود الزور بل استرداد قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري من المحكمة الدولية الى المجلس العدلي وهذا امر مرفوض".
وأوضح "انه ليس هناك من مفاوضات سعودية-سورية بل اتصالات تطلب من حزب الله ابقاء الوضع مستقراً في لبنان"، مشدداً على اهمية الحوار بين اللبنانيين في المسائل المصيرية لإيجاد الحلول الملائمة ووأد الفتنة التي تتحضر للبنان.
ورداً على سؤال، رأى "انه لا يجب استباق القرار الظني والاستناد الى الموجات الاعلامية الصاعدة والهابطة حول هذا الموضوع فبعد ان اتُهمنا بتحويل الاتهام نحو حزب الله واستبعاد سوريا رأينا مجدداً في الاعلام عودة الاتهام الى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد".
وختم انه "في حال كان لدى السيد نصرالله وثائق واثباتات فليقدمها الى المراجع القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيها".
ولفت "ان السيّد نصرالله اعتبر ان هناك مؤامرة على حزب الله، واذا ما صحّت فيجب عليه تهدئة الأوضاع مع اللبنانيين لدرئها"، سائلاً "هل من الجائز طرح دور حكومة فؤاد السنيورة وموقفها خلال حرب تموز بهذا الشكل؟".
وأكّد ان "السيد نصرالله مخطئٌ بقناعاته، فموقفنا من سلاح حزب الله واضحٌ على "رأس السطح" ولكن عندما وقعت حرب تموز كان موقفنا مختلفاً تماماً".
وعن قول السيد نصرالله بأن الفرنسيين هم أصحاب مشروع المثالثة، سأل جعجع "هل القانون اللبناني هو في جيب الفرنسيين؟ وهل هم معنيون بموضوع المثالثة؟ فنحن سنطلب منهم ايضاحات حول هذا الطرح".
وكشف ان "الموفد الفرنسي جان كلود كوسران خلال زيارته الى لبنان آتياً من ايران في عامي 2007 و2008 فاتحنا بأنه قيل له هناك: لماذا لا تُفكرون في اعطاء حزب الله حصةً اكبر في السلطة مقابل تخليه عن السلاح باعتبار انه لن يقبل بالتخلي عنه دون مقابل".
وتوجّه جعجع الى السيد نصرالله سائلاً "اذا لمست ان هناك من فتنة تتحضر فهل تصبُّ عليها الزيت؟"، مقترحاً "القيام بكل الخطوات اللازمة لإبعاد الفتنة وعدم اعطاء الاسرائيليين الذريعة لإشعالها".
ودعا جعجع نصرالله الى عدم طرح هذه المواضيع علنياً بل ضمن طاولة الحوار ومع المسؤولين المعنيين لتفادي ردات الفعل الشعبية السلبية، مؤكداً رفضه المطلق لأي فتنة سنيّة-شيعية.
ورداً على سؤال، اعتبر "ان حظوظ الفتنة تفاقمت بعد خطاب السيد نصرالله". وقال "لو كنتُ في موقعه لوضعتُ كل خلافاتنا جانباً كي لا نُعطي أي ذريعة لطرف خارجي قد يستغلها لتأجيج الفتنة في ما بيننا"، ونصحهُ بعدم التمهيد لها بين اللبنانيين.
وأكّد مجدداً ان "القرار الظني لا يُواجه الا بمنطق القرار الظني وطالما ان حزب الله مطمئن وضميره مرتاح لأعماله السابقة فلماذا هذا التوتر؟"، مشيراً الى "اننا لن نقبل بأي قرار تشوبه ثغرات".
وسأل "لماذا يرفض الفريق الآخر تحويل ملف شهود الزور الى القضاء العادي ما دام هذا الفريق يطلب حلاً؟ فما الفارق بين القضاء العادي والمجلس العدلي؟"، مستغرباً رفض هذا الفريق طرح رئيس الجمهورية الداعي الى انشاء لجنة برلمانية، اذاً فالمشكلة ليست معالجة قضية شهود الزور بل استرداد قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري من المحكمة الدولية الى المجلس العدلي وهذا امر مرفوض".
وأوضح "انه ليس هناك من مفاوضات سعودية-سورية بل اتصالات تطلب من حزب الله ابقاء الوضع مستقراً في لبنان"، مشدداً على اهمية الحوار بين اللبنانيين في المسائل المصيرية لإيجاد الحلول الملائمة ووأد الفتنة التي تتحضر للبنان.
ورداً على سؤال، رأى "انه لا يجب استباق القرار الظني والاستناد الى الموجات الاعلامية الصاعدة والهابطة حول هذا الموضوع فبعد ان اتُهمنا بتحويل الاتهام نحو حزب الله واستبعاد سوريا رأينا مجدداً في الاعلام عودة الاتهام الى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد".
وختم انه "في حال كان لدى السيد نصرالله وثائق واثباتات فليقدمها الى المراجع القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيها".
