السفير - ترك خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، صدى إيجابيا، بدليل أجواء الارتياح التي عكستها بعض البعثات الدبلوماسية العربية، ولو أن البعض منها، بدا متحفظا على ما سمّاه «نبش ملفات قديمة»، فيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري يدعو أثناء ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل، أمس، إلى البناء على الإيجابيات التي تضمنها خطاب نصر الله، وإلى تجاوز النبرة العالية في مقاربة عدد من الأمور ولا سيما ما يتصل منها بحرب تموز 2006، وقال، حسب النواب المشاركين، إن عنوان المرحلة هو انتظار تسوية جدية تطبخ بين دمشق والرياض، وأكد الحريري «أننا لن نقبل إلا بالتسوية لأن الانفجار في لبنان ممنوع»، وعبّر عن قلقه من محاولة إسرائيل تقويض عملية السلام في المنطقة، مؤكداً أن هذا الأمر «سيشكّل خطراً كبيراً علينا وعلى سوريا مما يفرض خطة تنسيق مشتركة لمواجهة احتمال قيام إسرائيل بقلب الطاولة».
وأبلغ الحريري النواب خبر سفره القريب الى طهران (بعد روسيا غدا والسعودية الثلاثاء) وأبو ظبي، وذلك في ضوء دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أثناء زيارة الأخير للبنان. وقال الحريري أن لا موعد محدداً لهذه الزيارة حتى الآن، وإن كان قد طلب تحديدها في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الجاري، ووضع نواب الكتلة في أجواء خطوة قد يقدم عليها قريباً «بهدف تعزيز العلاقات بين بيروت وطهران».
وركّز الحريري على الرسائل الايجابية في خطاب السيد نصر الله، وخاصة تأكيده أن لا إمكانية للفتنة وإعلانه الالتزام بالمسعى السوري السعودي الجدي وانتظار نتائجه وكذلك إشارته الواضحة الى «مباركة» إيران لهذا الجهد العربي. وأشاد الحريري بالتسوية السياسية في العراق، متمنياً أن تؤدي الى الاستقرار وأن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي في المنطقة... «لكن علينا الانتظار».
في غضون ذلك، كان السيد نصر الله يعيد التشديد في لقاء ضم مئات الكوادر في «حزب الله» ليل أمس، واستمر نحو ثلاث ساعات، على أهمية المسعى السوري ـ السعودي، كاشفا معطيات تجعل هذا المسعى أكثر جدية من أي وقت مضى، ولو أنه حذر من احتمالات التشويش الأميركي، وجدد القول إن الخيارات مفتوحة إذا ظن البعض أنه يمكنه أن يصدر القرار الاتهامي ويوجه اتهاما الى مجاهدين ومقاومين في «حزب الله»، متوقعا أن تنعكس تطورات العراق إيجابا في المنطقة وعلى الســاحة اللبنانية.
وقال نصر الله إن معركتنا بوجه محاولات تسييس المحكمة الدولية وتحويلها سلاحا لضرب المقاومة وسمعتها، هي معركة رأي عام لبناني وعربي ونحن مرتاحون الى خياراتنا وغيرنا يواجه المأزق.
في غضون ذلك، أكدت مصادر لبنانية موثوقة لـ«السفير» أن التواصل السعودي ـ السوري شبه يومي وهناك أفكار متبادلة بين الجانبين، تتجاوز موضوع القرار الاتهامي، وأشارت المصادر الى أن القيادة السورية أبلغت عددا من المسؤولين اللبنانيين أن المقاومة والسلم الأهلي في لبنان هما «خط أحمر» بالنسبة الى دمشق، وأن سوريا لن تقبل بأي أمر يمكن أن يمس المقاومة بسوء وهي حريصة على استقرار وأمن لبنان تماما كحرصها على أمن سوريا واستقرارها.
الأمم المتحدة ومصر تتمسكان بالمحكمة
في المواقف، جددت الأمم المتحدة مطالبتها لكافة الأطراف في لبنان باستمرار العمل مع المحكمة الخاصة، وقال المتحدث باسم الأمين العام بان كي مون إن الأخير ما يزال يؤمن بقدرة المحكمة على القيام بعمل «عادل وغير منحاز»، ورفض نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق تقديم إجابة على سؤال لمراسل «السفير» حول رد فعل بان كي مون على خطاب السيد حسن نصر الله الذي هدد فيه بقطع أي يد تمتد للمقاومة في حال صدور القرار الاتهامي، وقال ان الأمين العام «يؤمن بأن المحكمة لديها القدرة على القيام بعمل عادل وغير منحاز وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا من مجلس الأمن. وهو يشجع كل الأطراف على التعاون مع المحكمة مع مضيها قدما في عملها»، وجدد التأكيد على موقف بان كي مون القائم على ضرورة عدم المساومة بين العدالة والاستقرار، معربا عن إيمانه بأن المضي قدما في عمل المحكمة سيساهم في تحقيق الاستقرار في لبنان. وقال «إن أحد الأمور التي نؤمن أن من شأنها تدعيم الاستقرار في لبنان هو تحقيق العدالة وإنهاء التهرب من العقوبة. نحن نؤمن بأن عمل المحكمة سيساهم في الاستقرار العام للبنان، ولذلك لا بد أن تمضي في عملها من دون تدخل».
من جهته، اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه لا يمكن لأي أحد أن يلغي المحكمة الدولية، مشيرا الى ان «المحكمة تتمسك بها أميركا والجانب الفرنسي ومصر ولا يستطيع اي فريق ان يقول ان المحكمة مرفوضة فهناك قرار من مجلس الامن صدر بها تحت البند السابع ومجلس الأمن لن يلغي هذا القرار، اي ان المحكمة قائمة وموجودة وهي قانونية تعمل للبحث بجريمة اغتيال رئيس حكومة أسبق وعشرات اللبنانيين».
ولفت في حديث لـ«أخبار المستقبل» بعد لقائه نظيره الفرنسي برنار كوشنير، إلى ان «الاخوة في السعودية وسوريا يتحدثون مع بعضهم ويحاولون السيطرة على الموقف وهناك جهد تركي ومصري».
تصفية حساب مع المقاومة منذ 1982
من جهة ثانية، كشفت جهات أوروبية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري «سيتم عند نضوج الأمر لدى المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار.. وذلك في فترة أقصاها منتصف الشهر المقبل».
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية، وضعت ما سمّته معطيات بتصرف بيلمار مفادها أن قضية «المجموعة غير المنضبطة» في «حزب الله» ذات بعد تاريخي وهي لطالما كانت تملك مساحة كبيرة منذ العام 1982، وهذه المجموعة المرتبطة بالحرس الثوري الايراني مباشرة، لها امتدادات خارجية ومسؤولة عن عملية التفجير التي وقعت في بيونس ايرس وتتمحور الشبهات حولها في قضايا تفجير السفارة الأميركية في بيروت ومقر «المارينز» والمظليين الفرنسيين، وصولا الى بعض عمليات خطف الرهائن الأجانب في لبنان، حيث كانت تصدر بيانات سواء باسم « منظمة الجهاد الاسلامي» أو «منظمة العدالة الثورية» أو «الخلايا الثورية» أو «حركة الثورة الاسلامية الحرة « الخ...
وأبلغ الحريري النواب خبر سفره القريب الى طهران (بعد روسيا غدا والسعودية الثلاثاء) وأبو ظبي، وذلك في ضوء دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أثناء زيارة الأخير للبنان. وقال الحريري أن لا موعد محدداً لهذه الزيارة حتى الآن، وإن كان قد طلب تحديدها في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الجاري، ووضع نواب الكتلة في أجواء خطوة قد يقدم عليها قريباً «بهدف تعزيز العلاقات بين بيروت وطهران».
وركّز الحريري على الرسائل الايجابية في خطاب السيد نصر الله، وخاصة تأكيده أن لا إمكانية للفتنة وإعلانه الالتزام بالمسعى السوري السعودي الجدي وانتظار نتائجه وكذلك إشارته الواضحة الى «مباركة» إيران لهذا الجهد العربي. وأشاد الحريري بالتسوية السياسية في العراق، متمنياً أن تؤدي الى الاستقرار وأن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي في المنطقة... «لكن علينا الانتظار».
في غضون ذلك، كان السيد نصر الله يعيد التشديد في لقاء ضم مئات الكوادر في «حزب الله» ليل أمس، واستمر نحو ثلاث ساعات، على أهمية المسعى السوري ـ السعودي، كاشفا معطيات تجعل هذا المسعى أكثر جدية من أي وقت مضى، ولو أنه حذر من احتمالات التشويش الأميركي، وجدد القول إن الخيارات مفتوحة إذا ظن البعض أنه يمكنه أن يصدر القرار الاتهامي ويوجه اتهاما الى مجاهدين ومقاومين في «حزب الله»، متوقعا أن تنعكس تطورات العراق إيجابا في المنطقة وعلى الســاحة اللبنانية.
وقال نصر الله إن معركتنا بوجه محاولات تسييس المحكمة الدولية وتحويلها سلاحا لضرب المقاومة وسمعتها، هي معركة رأي عام لبناني وعربي ونحن مرتاحون الى خياراتنا وغيرنا يواجه المأزق.
في غضون ذلك، أكدت مصادر لبنانية موثوقة لـ«السفير» أن التواصل السعودي ـ السوري شبه يومي وهناك أفكار متبادلة بين الجانبين، تتجاوز موضوع القرار الاتهامي، وأشارت المصادر الى أن القيادة السورية أبلغت عددا من المسؤولين اللبنانيين أن المقاومة والسلم الأهلي في لبنان هما «خط أحمر» بالنسبة الى دمشق، وأن سوريا لن تقبل بأي أمر يمكن أن يمس المقاومة بسوء وهي حريصة على استقرار وأمن لبنان تماما كحرصها على أمن سوريا واستقرارها.
الأمم المتحدة ومصر تتمسكان بالمحكمة
في المواقف، جددت الأمم المتحدة مطالبتها لكافة الأطراف في لبنان باستمرار العمل مع المحكمة الخاصة، وقال المتحدث باسم الأمين العام بان كي مون إن الأخير ما يزال يؤمن بقدرة المحكمة على القيام بعمل «عادل وغير منحاز»، ورفض نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق تقديم إجابة على سؤال لمراسل «السفير» حول رد فعل بان كي مون على خطاب السيد حسن نصر الله الذي هدد فيه بقطع أي يد تمتد للمقاومة في حال صدور القرار الاتهامي، وقال ان الأمين العام «يؤمن بأن المحكمة لديها القدرة على القيام بعمل عادل وغير منحاز وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا من مجلس الأمن. وهو يشجع كل الأطراف على التعاون مع المحكمة مع مضيها قدما في عملها»، وجدد التأكيد على موقف بان كي مون القائم على ضرورة عدم المساومة بين العدالة والاستقرار، معربا عن إيمانه بأن المضي قدما في عمل المحكمة سيساهم في تحقيق الاستقرار في لبنان. وقال «إن أحد الأمور التي نؤمن أن من شأنها تدعيم الاستقرار في لبنان هو تحقيق العدالة وإنهاء التهرب من العقوبة. نحن نؤمن بأن عمل المحكمة سيساهم في الاستقرار العام للبنان، ولذلك لا بد أن تمضي في عملها من دون تدخل».
من جهته، اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه لا يمكن لأي أحد أن يلغي المحكمة الدولية، مشيرا الى ان «المحكمة تتمسك بها أميركا والجانب الفرنسي ومصر ولا يستطيع اي فريق ان يقول ان المحكمة مرفوضة فهناك قرار من مجلس الامن صدر بها تحت البند السابع ومجلس الأمن لن يلغي هذا القرار، اي ان المحكمة قائمة وموجودة وهي قانونية تعمل للبحث بجريمة اغتيال رئيس حكومة أسبق وعشرات اللبنانيين».
ولفت في حديث لـ«أخبار المستقبل» بعد لقائه نظيره الفرنسي برنار كوشنير، إلى ان «الاخوة في السعودية وسوريا يتحدثون مع بعضهم ويحاولون السيطرة على الموقف وهناك جهد تركي ومصري».
تصفية حساب مع المقاومة منذ 1982
من جهة ثانية، كشفت جهات أوروبية واسعة الاطلاع لـ«السفير» أن صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري «سيتم عند نضوج الأمر لدى المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار.. وذلك في فترة أقصاها منتصف الشهر المقبل».
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية، وضعت ما سمّته معطيات بتصرف بيلمار مفادها أن قضية «المجموعة غير المنضبطة» في «حزب الله» ذات بعد تاريخي وهي لطالما كانت تملك مساحة كبيرة منذ العام 1982، وهذه المجموعة المرتبطة بالحرس الثوري الايراني مباشرة، لها امتدادات خارجية ومسؤولة عن عملية التفجير التي وقعت في بيونس ايرس وتتمحور الشبهات حولها في قضايا تفجير السفارة الأميركية في بيروت ومقر «المارينز» والمظليين الفرنسيين، وصولا الى بعض عمليات خطف الرهائن الأجانب في لبنان، حيث كانت تصدر بيانات سواء باسم « منظمة الجهاد الاسلامي» أو «منظمة العدالة الثورية» أو «الخلايا الثورية» أو «حركة الثورة الاسلامية الحرة « الخ...
