وتساءل "اين هم شهود الزور بعد خروج الضباط الاربعة؟" معتبراً أنهم "اختفوا"، وأضاف "أنه عند رفع الضباط دعاوى ضد شهود الزور رفض القضاء استقبال الدعوى"، مشيرا الى انه "طالبنا وزير العدل ابراهيم نجار بأن ينصحهم أين يجب التقدم بشكوى ضد شهود الزور بعد ان اعلنت المحكمة الدولية ان لا علاقة لها بالدعوى".
واشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري احيلت الى المجلس العدلي، معتبراً أن رفض احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، قد يكون بسبب وجود متورطين في السلطة والقضاء، مضيفاً أن "لا المحكمة الدولية قادرة على النظر بملف شهود الزور لا المحكمة الدولية ولا المحكمة اللبنانية ولايمكن الاستمرار بالدعوى ان لم تحل قضية شهود الزور لاننا نعتقد وكثر يعرفون ان من خلال متابعة شهود سنعرف من المجرم".
وقال " كنت اول من طالب بالمحكمة الدولية وعلى اساس ان تتم شرط عملها حسب الاصوال اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "لحق تشكيل المحكمة اغتيالات عدة وأنه عند كل قرار يجب ان يتخذ كان يقع قتيلاً".
ورأى أن "الاعلام اصبح يجعل من الفضيحة انجازاً وطنياً"، مشيراً إلى أنه انتظر من المحكمة الدولية خيرا، إلا أن التحقيق بدء بمعتقدات مسبقة ضد سوريا ويعد فترة تم توقيف 4 ضباط كبار وفي الانتخابات اصبحوا يقولون ان من يصوت ضد اللائحة يطلق الرصاصة على رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري".
وأوضح أن "لبنان مسروقاً وليس مفلساً ولم تجرؤ اي صحيفة على وضع هذا العنوان على مسؤوليتي"، وتابع أن " في قوى الامن الداخلي جهاز امني نشأ بناء لرغبة المدير العام لقوى الامن الداخلي وحتى الان هو شرعي ويمارس كل الصلاحيات الشرعية"، معتبراً أنه "ميليشيا غير شرعية وأن قوى الامن اصبحت جزءاً من ميليشيا النظام القائم".
وأشار إلى أنه كانوا اول المطالبين بتطبيق قرارات الامم المتحدة ومنها القرار 1559، "ولكن تفاجئنا حينها بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية"، لافتاً إلى أن سلاح "حزب الله" وجد كردة فعل للاحتلال الاسرائيلي واستمد شرعيته من الاحتلال، لافتاً إلى أن وثيقة الامم المتحدة تنص على حق كل شعب بتحرير ارضه بكل الوسائل.
ورأى أن "حزب الله" لم يكن يوما ارهابيا، واسألوا اي مسؤول بالعالم عن اعماله الارهابية، مؤكداً أنه حزب مقاوم صارع من اجل تحرير الارض، معتبراً أن هذه هي الحقيقة الجارحة لكل المتامرين على المقاومة.
وعن مقاطعته الحوار، قال "قاطعت الحوار لانه اصبح حوار طرشان ومضيعة وقت ولا يوجد اي انتاج وبسبب تطيير جلسة مجلس الوزراء"،وتابع "عندما طرحنا التصويت قالوا اننا نقسم البلد"، وتساءل "اذا كان البلد سينقسم اذا حولنا المجرم الى القضاء فمتى يلتحم عند تحويل الاوادم الى القضاء".
وأكد انه مع لبنان كل لبنان ضد عزل اي شخص وأنه لا يؤمن بسياسة العدل ولا يريد ان يلعب احداً لعبة الثأر، انما يريد العدالة التي ترتكز على الخبر اليقين".
واشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري احيلت الى المجلس العدلي، معتبراً أن رفض احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، قد يكون بسبب وجود متورطين في السلطة والقضاء، مضيفاً أن "لا المحكمة الدولية قادرة على النظر بملف شهود الزور لا المحكمة الدولية ولا المحكمة اللبنانية ولايمكن الاستمرار بالدعوى ان لم تحل قضية شهود الزور لاننا نعتقد وكثر يعرفون ان من خلال متابعة شهود سنعرف من المجرم".
وقال " كنت اول من طالب بالمحكمة الدولية وعلى اساس ان تتم شرط عملها حسب الاصوال اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "لحق تشكيل المحكمة اغتيالات عدة وأنه عند كل قرار يجب ان يتخذ كان يقع قتيلاً".
ورأى أن "الاعلام اصبح يجعل من الفضيحة انجازاً وطنياً"، مشيراً إلى أنه انتظر من المحكمة الدولية خيرا، إلا أن التحقيق بدء بمعتقدات مسبقة ضد سوريا ويعد فترة تم توقيف 4 ضباط كبار وفي الانتخابات اصبحوا يقولون ان من يصوت ضد اللائحة يطلق الرصاصة على رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري".
وأوضح أن "لبنان مسروقاً وليس مفلساً ولم تجرؤ اي صحيفة على وضع هذا العنوان على مسؤوليتي"، وتابع أن " في قوى الامن الداخلي جهاز امني نشأ بناء لرغبة المدير العام لقوى الامن الداخلي وحتى الان هو شرعي ويمارس كل الصلاحيات الشرعية"، معتبراً أنه "ميليشيا غير شرعية وأن قوى الامن اصبحت جزءاً من ميليشيا النظام القائم".
وأشار إلى أنه كانوا اول المطالبين بتطبيق قرارات الامم المتحدة ومنها القرار 1559، "ولكن تفاجئنا حينها بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية"، لافتاً إلى أن سلاح "حزب الله" وجد كردة فعل للاحتلال الاسرائيلي واستمد شرعيته من الاحتلال، لافتاً إلى أن وثيقة الامم المتحدة تنص على حق كل شعب بتحرير ارضه بكل الوسائل.
ورأى أن "حزب الله" لم يكن يوما ارهابيا، واسألوا اي مسؤول بالعالم عن اعماله الارهابية، مؤكداً أنه حزب مقاوم صارع من اجل تحرير الارض، معتبراً أن هذه هي الحقيقة الجارحة لكل المتامرين على المقاومة.
وعن مقاطعته الحوار، قال "قاطعت الحوار لانه اصبح حوار طرشان ومضيعة وقت ولا يوجد اي انتاج وبسبب تطيير جلسة مجلس الوزراء"،وتابع "عندما طرحنا التصويت قالوا اننا نقسم البلد"، وتساءل "اذا كان البلد سينقسم اذا حولنا المجرم الى القضاء فمتى يلتحم عند تحويل الاوادم الى القضاء".
وأكد انه مع لبنان كل لبنان ضد عزل اي شخص وأنه لا يؤمن بسياسة العدل ولا يريد ان يلعب احداً لعبة الثأر، انما يريد العدالة التي ترتكز على الخبر اليقين".
