أكثر من 21 عاماً مرت على تصديق لبنان لاتفاقية حقوق الطفل، وقد طبق بعض بنودها، إلا أن التحديات التي تعيق تحسين أوضاع الأطفال في لبنان اليوم ما زالت قائمة وبعضها يزداد تجذراً.
في اليوم العالمي للطفولة الذي صادف أمس، وفي اليوم العالمي لحماية الطفل من العنف، تتعين إعادة التذكير بما يواجهه الأطفال في لبنان، الذين تقارب نسبتهم نحو أربعين في المئة من المجتمع اللبناني من مشاكل أبرزها العمالة، وتراجع نسب التعليم، والعنف، وقضية أطفال الشوارع وغيرها.
ويلفت الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل في ما يتعلّق باتفاقية حقوق الطفل إلى أن «لبنان أنشأ المجلس في العام 1994 لتطبيق بنود الاتفاقية التي تعتبر نوعاً من «الدستور» للعمل الاجتماعي في العالم، وكإطار عملي له».
ويذكّر مخايل أنه «بعد 21 عاماً، ما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه أوضاع الأطفال، وحقوق لم تتحقق حتى الساعة من بينها وقف التسرب المدرسي، وتحسين نوعية التعليم، وممارسة الحق بالمشاركة، والحق باللعب، وتعزيز دور الطفل في الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع».
من جهته، يشير رئيس المجلس الأعلى للخدمة الاجتماعية الأب عبدو عيد إلى أن «المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان تتعلق بالفروق بالانجازات التي توردها تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية وتقارير الجمعيات المختصة العاملة في مجال حقوق الطفل وشؤونه»، معتبراً أن ما ينبغي التشديد عليه دوما هو «الحقوق التي لم ينلها الأطفال في لبنان بعد وبينها عمالة الأطفال، وتسربهم من المدارس، وقضية أطفال الشوارع، وحق الطفل في نيل الجنسية اللبنانية من والدته».
وقد ركزّ مؤتمر المجلس الأعلى لحقوق الطفل، الذي عقد أمس في قصر الأونيسكو برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رئيس المجلس سليم الصايغ على حقوق الطفل وما أنجز منها وما ينتظر.
وعدّد مخايل في المؤتمر أولويات عدة يعمل المجلس الأعلى على تنفيذها، وتشمل «الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال، والاستراتيجية الوطنية لوقاية، وحماية، وتأهيل ودمج أطفال الشوارع، وشرعة أخلاقيات التعامل الإعلامي مع الأطفال، وبرنامج حماية الأطفال من سوء استخدام الانترنت، وخط نجدة الأطفال في لبنان، ومشروع قانون حماية الطفل من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال والاستغلال، والإطار العام للطفولة المبكرة، والاستراتيجية الوطنية لموضوع مشاركة الأطفال والشباب، وأعمال توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، والمدن الصديقة للأطفال والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة».
ولكن، هل تبقى تلك الأولويات حبراً على ورق، ويُصار الى تعدادها سنوياً؟
يجيب مخايل لـ«السفير» قائلاً إن «عراقيل عدة تعيق تنفيذ الأولويات، أبرزها الخلط بين القضايا السياسية وتلك الاجتماعية، والحاجة إلى موارد جديدة للإنفاق الاجتماعي، وتقوية وتمكين المهنيين العاملين مع الأطفال، بالإضافة إلى تعميم ثقافة حقوق الطفل في المجتمع».
ويلفت مخايل إلى أنه من المتوقع في «السنة المقبلة تحقيق تقدّم على صعيد تعاون بلديات عدة لإنجاز مشروع المدن الصديقة للأطفال، لا سيما وأن بلديات مثل طرابلس، وسن الفيل، والشياح، والغبيري، والشوف، وبيروت، وذوق مكايل، والنبطية وغيرها تعمل على تأمين الملاعب، والمكتبات، والحدائق للأطفال، بالإضافة إلى وضع خطط محلية ليشارك الأطفال في التنمية المحلية».
بدوره، طرح الصايغ سلسلة طويلة من الأسئلة والمطالب، من دون توفر إجابات مباشرة، متسائلاً «هل ثمة إنجازات حققها المجتمع اللبناني حكومة وشعبا انعكست مزيدا من الرخاء والرفاه على الأطفال؟ هل نستطيع ان نؤكد ان وطن القيم الدينية والاجتماعية وحامل لواء حقوق الانسان منذ نشأتها كان وفياً لإرثه الاجتماعي والاخلاقي؟ هل توفرت ارادة سياسية جامعة جعلت الاطفال اولوية في خططها وسياستها وبرامجها؟ هل عبأ المجتمع موارده البشرية والمادية محاولا تلبية الحقوق؟ هل ساد حكم القانون فعوقب من انتهك أحلام الطفولة؟».
وعندما تطرق الصايغ إلى موضوع أطفال الشوارع، لم يقدم توضيحات شافية حول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعراقيل التي تمنعها من تنفيذ خطتها، لكنه أكد ان «مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع التي تديرها شركات مثلاً، غير مرتبط بالملف النووي الإيراني او بالمحكمة الدولية وملف الاتصالات السعودية - السورية وغيرها»، داعياً «الإعلاميين وأصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات المعنية الذين يشاركون وزارة الشؤون هذه المسؤوليات، خصوصا الأمنيون منهم ورجال القضاء للعمل من اجل تكريس هذه الحقوق وحمايتها».
بدوره، أعلن مستشار الصايغ للشؤون الإعلامية جورج شاهين إطلاق «شبكة الإعلاميين اللبنانيين أنصار الطفولة» بهدف «خلق إعلام لبناني صديق للطفل وملتزم بقضاياه وبحمايته لحقوق الطفل، توعية المجتمع وتعريفه بالبرامج، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والعنف الموجه ضدهم».
جهينة خالدية
في اليوم العالمي للطفولة الذي صادف أمس، وفي اليوم العالمي لحماية الطفل من العنف، تتعين إعادة التذكير بما يواجهه الأطفال في لبنان، الذين تقارب نسبتهم نحو أربعين في المئة من المجتمع اللبناني من مشاكل أبرزها العمالة، وتراجع نسب التعليم، والعنف، وقضية أطفال الشوارع وغيرها.
ويلفت الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل في ما يتعلّق باتفاقية حقوق الطفل إلى أن «لبنان أنشأ المجلس في العام 1994 لتطبيق بنود الاتفاقية التي تعتبر نوعاً من «الدستور» للعمل الاجتماعي في العالم، وكإطار عملي له».
ويذكّر مخايل أنه «بعد 21 عاماً، ما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه أوضاع الأطفال، وحقوق لم تتحقق حتى الساعة من بينها وقف التسرب المدرسي، وتحسين نوعية التعليم، وممارسة الحق بالمشاركة، والحق باللعب، وتعزيز دور الطفل في الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع».
من جهته، يشير رئيس المجلس الأعلى للخدمة الاجتماعية الأب عبدو عيد إلى أن «المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان تتعلق بالفروق بالانجازات التي توردها تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية وتقارير الجمعيات المختصة العاملة في مجال حقوق الطفل وشؤونه»، معتبراً أن ما ينبغي التشديد عليه دوما هو «الحقوق التي لم ينلها الأطفال في لبنان بعد وبينها عمالة الأطفال، وتسربهم من المدارس، وقضية أطفال الشوارع، وحق الطفل في نيل الجنسية اللبنانية من والدته».
وقد ركزّ مؤتمر المجلس الأعلى لحقوق الطفل، الذي عقد أمس في قصر الأونيسكو برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رئيس المجلس سليم الصايغ على حقوق الطفل وما أنجز منها وما ينتظر.
وعدّد مخايل في المؤتمر أولويات عدة يعمل المجلس الأعلى على تنفيذها، وتشمل «الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال، والاستراتيجية الوطنية لوقاية، وحماية، وتأهيل ودمج أطفال الشوارع، وشرعة أخلاقيات التعامل الإعلامي مع الأطفال، وبرنامج حماية الأطفال من سوء استخدام الانترنت، وخط نجدة الأطفال في لبنان، ومشروع قانون حماية الطفل من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال والاستغلال، والإطار العام للطفولة المبكرة، والاستراتيجية الوطنية لموضوع مشاركة الأطفال والشباب، وأعمال توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، والمدن الصديقة للأطفال والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة».
ولكن، هل تبقى تلك الأولويات حبراً على ورق، ويُصار الى تعدادها سنوياً؟
يجيب مخايل لـ«السفير» قائلاً إن «عراقيل عدة تعيق تنفيذ الأولويات، أبرزها الخلط بين القضايا السياسية وتلك الاجتماعية، والحاجة إلى موارد جديدة للإنفاق الاجتماعي، وتقوية وتمكين المهنيين العاملين مع الأطفال، بالإضافة إلى تعميم ثقافة حقوق الطفل في المجتمع».
ويلفت مخايل إلى أنه من المتوقع في «السنة المقبلة تحقيق تقدّم على صعيد تعاون بلديات عدة لإنجاز مشروع المدن الصديقة للأطفال، لا سيما وأن بلديات مثل طرابلس، وسن الفيل، والشياح، والغبيري، والشوف، وبيروت، وذوق مكايل، والنبطية وغيرها تعمل على تأمين الملاعب، والمكتبات، والحدائق للأطفال، بالإضافة إلى وضع خطط محلية ليشارك الأطفال في التنمية المحلية».
بدوره، طرح الصايغ سلسلة طويلة من الأسئلة والمطالب، من دون توفر إجابات مباشرة، متسائلاً «هل ثمة إنجازات حققها المجتمع اللبناني حكومة وشعبا انعكست مزيدا من الرخاء والرفاه على الأطفال؟ هل نستطيع ان نؤكد ان وطن القيم الدينية والاجتماعية وحامل لواء حقوق الانسان منذ نشأتها كان وفياً لإرثه الاجتماعي والاخلاقي؟ هل توفرت ارادة سياسية جامعة جعلت الاطفال اولوية في خططها وسياستها وبرامجها؟ هل عبأ المجتمع موارده البشرية والمادية محاولا تلبية الحقوق؟ هل ساد حكم القانون فعوقب من انتهك أحلام الطفولة؟».
وعندما تطرق الصايغ إلى موضوع أطفال الشوارع، لم يقدم توضيحات شافية حول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعراقيل التي تمنعها من تنفيذ خطتها، لكنه أكد ان «مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع التي تديرها شركات مثلاً، غير مرتبط بالملف النووي الإيراني او بالمحكمة الدولية وملف الاتصالات السعودية - السورية وغيرها»، داعياً «الإعلاميين وأصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات المعنية الذين يشاركون وزارة الشؤون هذه المسؤوليات، خصوصا الأمنيون منهم ورجال القضاء للعمل من اجل تكريس هذه الحقوق وحمايتها».
بدوره، أعلن مستشار الصايغ للشؤون الإعلامية جورج شاهين إطلاق «شبكة الإعلاميين اللبنانيين أنصار الطفولة» بهدف «خلق إعلام لبناني صديق للطفل وملتزم بقضاياه وبحمايته لحقوق الطفل، توعية المجتمع وتعريفه بالبرامج، وحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والعنف الموجه ضدهم».
جهينة خالدية
