اعتبر الأستاذ الجامعي في القانون الدولي الأب فادي فاضل، لـ"الشرق الأوسط"، أن "تنقل سكان الغجر، فيما لو تم تنفيذ الانسحاب، على الأراضي اللبناني سيعرضهم للتوقيف والتحقيق باعتبارهم يحملون الجنسية الإسرائيلية"، مشيرا الى انه "لا بد من الدخول في مرحلة انتقالية مؤقتة للتوصل إلى تسوية نزاع مع سورية حول الغجر، تراعي الحقوق الإنسانية للسكان من جهة وأحكام القانون الدولي من جهة أخرى".
وشدد فاضل على أنه بما أن "القرار 1701 يطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها بلا قيد أو شرط على غرار القرار الدولي 425، فبالتالي لا حق لها على الإطلاق في اشتراط أي شرط أو بند أو خطة عملانية للتنفيذ"، موضحا أن "غياب أي شرط في القرارات الدولية المتعلقة بالنزاع بين لبنان وإسرائيل، كغياب أي آلية للدخول في عملية تفاوض يعد في هذا الإطار عامل قوة للبنان".
ورأى أنه "على الحكومة اللبنانية أن تمتنع عن الدخول في أي مقايضة وعدم الانجرار إلى اللعبة الإسرائيلية بقبول شروطها"، داعيا "الحكومة ووزارة الخارجية إلى التأكيد لإسرائيل عبر "اليونيفيل" والأمم المتحدة بأنه لا يمكن القبول بأي شرط إسرائيلي".
وشدد فاضل على أنه بما أن "القرار 1701 يطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها بلا قيد أو شرط على غرار القرار الدولي 425، فبالتالي لا حق لها على الإطلاق في اشتراط أي شرط أو بند أو خطة عملانية للتنفيذ"، موضحا أن "غياب أي شرط في القرارات الدولية المتعلقة بالنزاع بين لبنان وإسرائيل، كغياب أي آلية للدخول في عملية تفاوض يعد في هذا الإطار عامل قوة للبنان".
ورأى أنه "على الحكومة اللبنانية أن تمتنع عن الدخول في أي مقايضة وعدم الانجرار إلى اللعبة الإسرائيلية بقبول شروطها"، داعيا "الحكومة ووزارة الخارجية إلى التأكيد لإسرائيل عبر "اليونيفيل" والأمم المتحدة بأنه لا يمكن القبول بأي شرط إسرائيلي".
