رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن الاعلان الاسرائيلي عن الانسحاب الشطر الشمالي من بلدة الغجر الحدودية يجب ان يبقى موضع شك ما لم يتم فعلا لأن الاسرائيلي سبق وأعلن هذا الموضوع مرارا ولم يحصل شيء على الارض، مشيرا الى ان هذه المواقف تطلق لأسباب تكتيكية تتصل بالسعي لتحسين صورة العدو الاسرائيلي في مقابل تمسكه بالاستيطان وانسداد أفق المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاسرائيليين بالاستناد الى هذا الامر. وقال فياض لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "ربما يظن الاسرائيلي انه بهذا الكلام يحشر المقاومة في الزاوية على قاعدة ان هناك استعدادا للانسحاب انطلاقا من مباحثات تجري بين اسرائيل والأمم المتحدة دون ان يكون للبنان أي دور أو تأثير في هذه المفاوضات".
وأشار الى أن الاسرائيلي لم يتحدث عن مواعيد الانسحاب، كما أن الامم المتحدة لم تعرض حتى الآن على لبنان أي شيء، فلبنان هو البلد المعني وهو الذي له الحق في الموافقة أو غير الموافقة على اي اجراءات تمس بسيادته، لافتا الى أن الموقف المبدئي والاساسي هو ان الجزء اللبناني من بلدة الغجر هو ارض لبنانية، ويجب ان يعود للسيادة اللبنانية، ولبنان له مطلق الصلاحية بالموافقة على أي اجراءات ميدانية تتصل بوضع السكان، لأنه صاحب السيادة.
وتطرق فياض الى الوضع السياسي العام في البلاد في ضوء القرار الاتهامي المنوي إصداره من المحكمة الدولية ومفاعيله على الساحة اللبنانية، فرأى ان هناك مراوحة، وقال: "على الرغم من هذا الوضع والمراوحة، لاتزال الاتصالات السعودية-السورية هي الاطار الذي يجري الرهان عليه، وينتظر ان يفضي الى نتائج ما تتعلق بهذا الوضع".
واعتبر فياض أن أحد أهداف القرار الاتهامي هو اثارة الفتنة وتفجير التناقضات بين اللبنانيين وتعقيد الوضعين السياسي والأمني واستهداف المقاومة، موضحا ان جوهر الأزمة ان هناك مؤامرة ضد المقاومة وان القرار الاتهامي يستخدم للمواجهة مع المقاومة. وأكد ان الفتنة وتشويه سمعة المقاومة هما الهدف والوسيلتان اللتان تستخدمان ضد المقاومة، مشددا على عدم الانجرار وراء أي منطق طائفي أو لحسابات طائفية.
وأشار الى أن الاسرائيلي لم يتحدث عن مواعيد الانسحاب، كما أن الامم المتحدة لم تعرض حتى الآن على لبنان أي شيء، فلبنان هو البلد المعني وهو الذي له الحق في الموافقة أو غير الموافقة على اي اجراءات تمس بسيادته، لافتا الى أن الموقف المبدئي والاساسي هو ان الجزء اللبناني من بلدة الغجر هو ارض لبنانية، ويجب ان يعود للسيادة اللبنانية، ولبنان له مطلق الصلاحية بالموافقة على أي اجراءات ميدانية تتصل بوضع السكان، لأنه صاحب السيادة.
وتطرق فياض الى الوضع السياسي العام في البلاد في ضوء القرار الاتهامي المنوي إصداره من المحكمة الدولية ومفاعيله على الساحة اللبنانية، فرأى ان هناك مراوحة، وقال: "على الرغم من هذا الوضع والمراوحة، لاتزال الاتصالات السعودية-السورية هي الاطار الذي يجري الرهان عليه، وينتظر ان يفضي الى نتائج ما تتعلق بهذا الوضع".
واعتبر فياض أن أحد أهداف القرار الاتهامي هو اثارة الفتنة وتفجير التناقضات بين اللبنانيين وتعقيد الوضعين السياسي والأمني واستهداف المقاومة، موضحا ان جوهر الأزمة ان هناك مؤامرة ضد المقاومة وان القرار الاتهامي يستخدم للمواجهة مع المقاومة. وأكد ان الفتنة وتشويه سمعة المقاومة هما الهدف والوسيلتان اللتان تستخدمان ضد المقاومة، مشددا على عدم الانجرار وراء أي منطق طائفي أو لحسابات طائفية.
