رأى أمين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في تصريح اليوم، أن "قرار إسرائيل الإنسحاب من الجزء المحتل من قرية الغجر في ظل ترتيبات أمنية وإدارية معينة، يشكل سابقة خطيرة يسعى العدو بالتنسيق مع مجلس الأمن الدولي لتعميمها على سائر المناطق اللبنانية المحتلة"، معتبرا أن "هذا الفخ هو شرعنة للاحتلال بمظلة دولية وانتهاك فاضح للسيادة الوطنية وسرقة موصوفة لأهم موارد لبنان المائية".
وأعرب الخليل عن اسفه لان الدولة اللبنانية لا تعرف ماذا يدور على محور مجلس الأمن وإسرائيل في هذا الخصوص، معربا عن خشيته في أن يقدم مجلس الأمن على اتخاذ خطوات أمنية وإدارية بالتنسيق مع العدو تؤدي إلى انسحاب شكلي من قرية الغجر، ويشرعن الإحتلال بمظلة دولية، فيسهم في المس بالسيادة الوطنية اللبنانية ويغطي القرار الإسرائيلي الذي يشكل سابقة تحاول إسرائيل، في حال نجاحها، تعميمها لكي تشمل مختلف المناطق والنقاط اللبنانية التي لا تزال محتلة ولا سيما مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا الذي يعني أيضا سرقة موصوفة لأهم موارد لبنان المائية".
وأشار إلى أن "تنفيذ مختلف مندرجات القرار 1701 من إسرائيل يعني انسحابا كاملا وغير مشروط من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة السيادة الوطنية إليها من خلال تواجد الجيش اللبناني والإدارات الحكومية الأخرى، وأي قرار خلافا لذلك، سيشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية اللبنانية من إسرائيل والمجتمع الدولي". وقال: "ان ضمان تنفيذ الموجبات الكاملة للقرار 1701، هو لبنان المتماسك القوي بوحدته ومقاومته التي باتت جزءا لا يتجزأ من الشرعية الوطنية اللبنانية، وتشكل قوة دفاعية تضع حدا للأطماع الإسرائيلية واعتداءاتها".
وشدد على "ان مجلس الأمن يجب أن يدرك أن المقاومة والجيش الوطني الباسل هما توأمان يكملان بعضهما ولا يمكن الفصل بينهما لأنهما ينطلقان من أساس واحد هو وحدة لبنان والذود عن حدوده الوطنية".
وأعرب الخليل عن اسفه لان الدولة اللبنانية لا تعرف ماذا يدور على محور مجلس الأمن وإسرائيل في هذا الخصوص، معربا عن خشيته في أن يقدم مجلس الأمن على اتخاذ خطوات أمنية وإدارية بالتنسيق مع العدو تؤدي إلى انسحاب شكلي من قرية الغجر، ويشرعن الإحتلال بمظلة دولية، فيسهم في المس بالسيادة الوطنية اللبنانية ويغطي القرار الإسرائيلي الذي يشكل سابقة تحاول إسرائيل، في حال نجاحها، تعميمها لكي تشمل مختلف المناطق والنقاط اللبنانية التي لا تزال محتلة ولا سيما مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا الذي يعني أيضا سرقة موصوفة لأهم موارد لبنان المائية".
وأشار إلى أن "تنفيذ مختلف مندرجات القرار 1701 من إسرائيل يعني انسحابا كاملا وغير مشروط من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة السيادة الوطنية إليها من خلال تواجد الجيش اللبناني والإدارات الحكومية الأخرى، وأي قرار خلافا لذلك، سيشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية اللبنانية من إسرائيل والمجتمع الدولي". وقال: "ان ضمان تنفيذ الموجبات الكاملة للقرار 1701، هو لبنان المتماسك القوي بوحدته ومقاومته التي باتت جزءا لا يتجزأ من الشرعية الوطنية اللبنانية، وتشكل قوة دفاعية تضع حدا للأطماع الإسرائيلية واعتداءاتها".
وشدد على "ان مجلس الأمن يجب أن يدرك أن المقاومة والجيش الوطني الباسل هما توأمان يكملان بعضهما ولا يمكن الفصل بينهما لأنهما ينطلقان من أساس واحد هو وحدة لبنان والذود عن حدوده الوطنية".
