الوقت يمر، واستحقاق القرار الاتهامي يقترب، ولا «استراتيجية دفاعية» جاهزة بعد للتعامل معه داخليا بالشكل المناسب والموحد، بعدما أصبح مستقبل البلد معلقا على نتائج المسعى السوري - السعودي الذي يفترض ان يكون قد استعاد زخمه بعد عطلة الاضحى، وسط معلومات - لم تؤكدها المصادر الرسمية السورية - أفادت بأن مستشار الملك عبد الله ابنه الامير عبد العزيز زار دمشق أمس لاستكمال التشاور مع الرئيس بشار الأسد حول أفكار متبادلة لإنجاز مشروع التسوية الذي بلغ مرحلة حاسمة، يتوقف عبورها على النجاح في نزع «اللغم الأميركي».
وإذا كانت الأجواء المواكبة للمشاورات بين دمشق والرياض هي إيجابية على العموم، إلا أن أوساطا واسعة الاطلاع قالت لـ«السفير» إن الحذر يبقى مشروعا لأن الجهد السوري - السعودي يواجه ضغوطا أميركية شديدة تحاول إجهاضه، تحت شعار أن «لا نقاش قبل صدور القرار الاتهامي».
وأشارت الاوساط الى ان مساعد وزير الخارجية الاميركي جيفري فيلتمان أبلغ أطرافا في 14 آذار بأن أي تنازل الآن سيشكل تشويشا على القرار الاتهامي، وأن أي بحث في شأن التوصل الى تسوية مفترضة يجب ان يؤجل الى ما بعد صدوره، ويبدو أن هناك اطمئنانا لدى الادارة الاميركية الى مواقف بعض الاطراف المعنية مباشرة بقضية القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.
ومن الواضح ان المسعى السوري ـ السعودي يخوض سباقا محموما مع الوقت، لا سيما أن بعض التقديرات رجحت صدور القرار الاتهامي في الثلث الاول من كانون الاول المقبل، ما يعني ان الايام المقبلة هي حاسمة في بلورة وجهة سير الأزمة، علما ان اضطرار الملك عبد الله للسفر الى الولايات المتحدة للعلاج أرخى بظلاله على العــديد من الاوساط اللبنانية التي تخوفت من أن يؤثر هذا التطور على وتيرة وفعالية الاتصالات بين دمشق والرياض.
وسط هذا المناخ، من المتوقع ان تستمر حالة الشلل التي تصيب مجلس الوزراء وهيئة الحوار، في ظل تعذر التوافق على كيفية معالجة قضية شهود الزور التي أصبحت مرتبطة بمصير سلة التسوية المتكاملة، فيما سيشكل الاحتفال بعيد الاستقلال اليوم مناسبة لجمع رموز الدولة، وفي طليعتهم الرؤساء الثلاثة الذين سيستفيدون من الفرصة للتداول في الاوضاع العامة.
بري «يترقب»
من جهته، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» انه يفترض ان يكون التواصل السوري - السعودي قد تجدد بعد عيد الاضحى، حسب ما هو متفق عليه سابقا، وأوضح ان هناك زيارة مقررة في هذا السياق للامير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق، مشيرا الى انه والرئيسين سليمان والحريري وحزب الله في هذه الاجواء، «وجميعنا نترقب النتائج التي ستسفر عنها الجولة الجديدة من المشاورات».
وتوقع بري ان تكون زيارة الامير عبد العزيز الى سوريا بعد العيد مفصلية لجهة انقشاع الرؤية السياسية وتحديد المسار الذي ستسلكه الأزمة. واعتبر ان كل ما يكتب في الصحف حول تفاصيل وسيناريوهات الحل لا يعدو كونه مقالات أقرأها كما سائر اللبنانيين، مكررا اطمئنانه الى ان الوضع الداخلي سيبقى ممسوكا وتحت السيطرة، ما دام التواصل السوري - السعودي مستمرا.
واستبعد بري انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، أولا لكونها تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى بيروت وثانيا لان ملف شهود الزور وصل الى حالة «بلوكاج» في ظل تمسك كل الاطراف بمواقفها. واستغرب ما طُرح في بعض الاوساط الاعلامية حول إمكانية الاتفاق على إنشاء محكمة عدلية تكون حلا وسطا بين القضاء العادي والمجلس العدلي، لافتا الانتباه الى ان إنشاء مثل هذه المحكمة يحتاج الى قانون من مجلس النواب.
وفي ما خص الانسحاب الاسرائيلي من الغجر، قال بري أن لا شيء ملموسا حتى الآن، وأنا بانتظار ما سيفعله الاسرائيليون عمليا وما ستتبلغه القوات الدولية رسميا، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، وأحدد موقفي، مع الأخذ بالاعتبار ان استعادة كل متر بل كل شبر محتل من الاراضي اللبنانية هي موضع ترحيب من قبلنا.
جنبلاط: المحكمة للضغط
على محور الممانعة
أما النائب وليد جنبلاط، فقال لـ«السفير» أن لا بد من التشديد على أهمية استمرار التواصل السوري - السعودي الذي يمكن أن يؤخر او يعطل مفاعيل القرار الظني في الداخل، لأن مبدأ صدور القرار لم يعد تحت السيطرة في ظل إصرار الخارج على استخدامه كأداة ضغط على المقاومة وسوريا وإيران، مشيرا الى ان الدول الكبرى لا تراعي ولا تبالي بالاستقرار الداخلي في لبنان متى كان الامر يتعلق بمصالحها، ومن هنا فإن رهاننا هو على المسعى السوري السعودي وعلى حكمة الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد.
ولفت الانتباه الى ان موضوع المحكمة الدولية أصبح جزءا من عناصر الضغط الغربي على محور الممانعة، لتمرير فتات التسوية التي يراد لها ان تكون على حساب الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، ساخرا من مسرحية تجميد الاستيطان في الاراضي المحتلة باستثناء القدس، لمدة 90 يوما، مقابل حصول الاسرائيليين على صفقة طائرات أميركية متطورة ورسالة ضمانات خطية من الولايات المتحدة شبيهة برسالة الضمانات التي بعث بها الرئيس السابق جورج بوش الى أرييل شارون في نيسان 2004 والتي أتاحت له توسيع الاستيطان لاحقا وتشريعه خلف الخط الأخضر، خلافا للقرار 242.
سليمان يحدد الأولويات
في هذه الاثناء، حدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي يغادر اليوم الى قطر، عشرة اهداف وطنية يجب العمل على تحقيقها.
وقال سليمان في رسالة الاستقلال التي وجهها الى اللبنانيين مساء أمس ان هذه الاهداف تتمثل في»المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي كأولوية، عدم السماح للفتنة بأن تطل علينا بطرق وأوجه مختلفة، العمل ضمن النظام وأحكام الدستور والتمسك بنهج الحوار، التمسك باتفاق الطائف واستكمال تنفيذه، المشاركة في تحمل المسؤولية بعيداً عن التعطيل او الاستئثار او الاستقواء، التمسك بصيغتنا الحضارية عبر اعتماد معايير الالتزام الوطني لا الطائفي وتمثيل الطوائف من دون تكريس الطائفية، متابعة الجهد لإرغام اسرائيل على الالتزام بالقرار 1701 مع الاحتفاظ بحقنا في تحرير او استرجاع ما تبقى لنا من اراضٍ محتلة، المضي قدماً في عملية البحث والتوافق على استراتيجية وطنية دفاعية ترتكز على الدور الاساسي للجيش، الاستمرار في تعزيز فرص النمو، إجراء الاصلاحات السياسية والقضائية والادارية الضرورية، المضي في عملية السعي لتثبيت حق المغتربين بالاقتراع وتسهيل إجراءات استعادة جنسيتهم الاصلية.
وأكد أن التوافق ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، كما يفيد بذلك الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني، داعيا اللبنانيين الى ألا يسمحوا بأن يكون لبنان ساحة مفتوحة للصراعات وللتدخل الاجنبي والالتزام بخط التوافق والحوار.
وإذا كانت الأجواء المواكبة للمشاورات بين دمشق والرياض هي إيجابية على العموم، إلا أن أوساطا واسعة الاطلاع قالت لـ«السفير» إن الحذر يبقى مشروعا لأن الجهد السوري - السعودي يواجه ضغوطا أميركية شديدة تحاول إجهاضه، تحت شعار أن «لا نقاش قبل صدور القرار الاتهامي».
وأشارت الاوساط الى ان مساعد وزير الخارجية الاميركي جيفري فيلتمان أبلغ أطرافا في 14 آذار بأن أي تنازل الآن سيشكل تشويشا على القرار الاتهامي، وأن أي بحث في شأن التوصل الى تسوية مفترضة يجب ان يؤجل الى ما بعد صدوره، ويبدو أن هناك اطمئنانا لدى الادارة الاميركية الى مواقف بعض الاطراف المعنية مباشرة بقضية القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.
ومن الواضح ان المسعى السوري ـ السعودي يخوض سباقا محموما مع الوقت، لا سيما أن بعض التقديرات رجحت صدور القرار الاتهامي في الثلث الاول من كانون الاول المقبل، ما يعني ان الايام المقبلة هي حاسمة في بلورة وجهة سير الأزمة، علما ان اضطرار الملك عبد الله للسفر الى الولايات المتحدة للعلاج أرخى بظلاله على العــديد من الاوساط اللبنانية التي تخوفت من أن يؤثر هذا التطور على وتيرة وفعالية الاتصالات بين دمشق والرياض.
وسط هذا المناخ، من المتوقع ان تستمر حالة الشلل التي تصيب مجلس الوزراء وهيئة الحوار، في ظل تعذر التوافق على كيفية معالجة قضية شهود الزور التي أصبحت مرتبطة بمصير سلة التسوية المتكاملة، فيما سيشكل الاحتفال بعيد الاستقلال اليوم مناسبة لجمع رموز الدولة، وفي طليعتهم الرؤساء الثلاثة الذين سيستفيدون من الفرصة للتداول في الاوضاع العامة.
بري «يترقب»
من جهته، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» انه يفترض ان يكون التواصل السوري - السعودي قد تجدد بعد عيد الاضحى، حسب ما هو متفق عليه سابقا، وأوضح ان هناك زيارة مقررة في هذا السياق للامير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق، مشيرا الى انه والرئيسين سليمان والحريري وحزب الله في هذه الاجواء، «وجميعنا نترقب النتائج التي ستسفر عنها الجولة الجديدة من المشاورات».
وتوقع بري ان تكون زيارة الامير عبد العزيز الى سوريا بعد العيد مفصلية لجهة انقشاع الرؤية السياسية وتحديد المسار الذي ستسلكه الأزمة. واعتبر ان كل ما يكتب في الصحف حول تفاصيل وسيناريوهات الحل لا يعدو كونه مقالات أقرأها كما سائر اللبنانيين، مكررا اطمئنانه الى ان الوضع الداخلي سيبقى ممسوكا وتحت السيطرة، ما دام التواصل السوري - السعودي مستمرا.
واستبعد بري انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، أولا لكونها تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى بيروت وثانيا لان ملف شهود الزور وصل الى حالة «بلوكاج» في ظل تمسك كل الاطراف بمواقفها. واستغرب ما طُرح في بعض الاوساط الاعلامية حول إمكانية الاتفاق على إنشاء محكمة عدلية تكون حلا وسطا بين القضاء العادي والمجلس العدلي، لافتا الانتباه الى ان إنشاء مثل هذه المحكمة يحتاج الى قانون من مجلس النواب.
وفي ما خص الانسحاب الاسرائيلي من الغجر، قال بري أن لا شيء ملموسا حتى الآن، وأنا بانتظار ما سيفعله الاسرائيليون عمليا وما ستتبلغه القوات الدولية رسميا، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، وأحدد موقفي، مع الأخذ بالاعتبار ان استعادة كل متر بل كل شبر محتل من الاراضي اللبنانية هي موضع ترحيب من قبلنا.
جنبلاط: المحكمة للضغط
على محور الممانعة
أما النائب وليد جنبلاط، فقال لـ«السفير» أن لا بد من التشديد على أهمية استمرار التواصل السوري - السعودي الذي يمكن أن يؤخر او يعطل مفاعيل القرار الظني في الداخل، لأن مبدأ صدور القرار لم يعد تحت السيطرة في ظل إصرار الخارج على استخدامه كأداة ضغط على المقاومة وسوريا وإيران، مشيرا الى ان الدول الكبرى لا تراعي ولا تبالي بالاستقرار الداخلي في لبنان متى كان الامر يتعلق بمصالحها، ومن هنا فإن رهاننا هو على المسعى السوري السعودي وعلى حكمة الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد.
ولفت الانتباه الى ان موضوع المحكمة الدولية أصبح جزءا من عناصر الضغط الغربي على محور الممانعة، لتمرير فتات التسوية التي يراد لها ان تكون على حساب الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، ساخرا من مسرحية تجميد الاستيطان في الاراضي المحتلة باستثناء القدس، لمدة 90 يوما، مقابل حصول الاسرائيليين على صفقة طائرات أميركية متطورة ورسالة ضمانات خطية من الولايات المتحدة شبيهة برسالة الضمانات التي بعث بها الرئيس السابق جورج بوش الى أرييل شارون في نيسان 2004 والتي أتاحت له توسيع الاستيطان لاحقا وتشريعه خلف الخط الأخضر، خلافا للقرار 242.
سليمان يحدد الأولويات
في هذه الاثناء، حدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي يغادر اليوم الى قطر، عشرة اهداف وطنية يجب العمل على تحقيقها.
وقال سليمان في رسالة الاستقلال التي وجهها الى اللبنانيين مساء أمس ان هذه الاهداف تتمثل في»المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي كأولوية، عدم السماح للفتنة بأن تطل علينا بطرق وأوجه مختلفة، العمل ضمن النظام وأحكام الدستور والتمسك بنهج الحوار، التمسك باتفاق الطائف واستكمال تنفيذه، المشاركة في تحمل المسؤولية بعيداً عن التعطيل او الاستئثار او الاستقواء، التمسك بصيغتنا الحضارية عبر اعتماد معايير الالتزام الوطني لا الطائفي وتمثيل الطوائف من دون تكريس الطائفية، متابعة الجهد لإرغام اسرائيل على الالتزام بالقرار 1701 مع الاحتفاظ بحقنا في تحرير او استرجاع ما تبقى لنا من اراضٍ محتلة، المضي قدماً في عملية البحث والتوافق على استراتيجية وطنية دفاعية ترتكز على الدور الاساسي للجيش، الاستمرار في تعزيز فرص النمو، إجراء الاصلاحات السياسية والقضائية والادارية الضرورية، المضي في عملية السعي لتثبيت حق المغتربين بالاقتراع وتسهيل إجراءات استعادة جنسيتهم الاصلية.
وأكد أن التوافق ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، كما يفيد بذلك الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني، داعيا اللبنانيين الى ألا يسمحوا بأن يكون لبنان ساحة مفتوحة للصراعات وللتدخل الاجنبي والالتزام بخط التوافق والحوار.
