رأت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أنّ صنّاع القرار في لبنان (إذا كان أي فريق غير حزب الله يستحق هذا اللقب) بالاضافة الى الاعلام والرأي العام يترقبون جميعأً الخطوة التالية التي يعزم "حزب الله" القيام بها بعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عن المحكمة الخاصة بلبنان والذي سيدين عناصر الحزب بالتورط في الجريمة، محذرة من إمكان فتح "حزب الله" لـ"الجبهة" مع إسرائيل وشنّها لحرب ضدّ إسرائيل كردّ على القرار الظني.
وأشارت الصحيفة إلى ما أسمته بـ"العلاقات المتينة" بين "حزب الله" والأجهزة الأمنية، لافتة إلى أن توقيف عدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات اللبناني بتهمة "العمالة" لاسرائيل يؤكد حجم هذه العلاقات، طارحة أسئلة عما إذا كانت المساعدات الغربية للأجهزة اللبنانية تنفع حزب الله بشكل غير مباشر.
"هآرتس" توقفت عند التحقيق الذي بثته قناة "CBC" الكندية والذي أشار إلى تورط "حزب الله" في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ورأت الصحيفة أنّ التحقيق لن يؤدي إلى أي نتيجة تذكر في لبنان سوى تعقيد الوضع السياسي في البلد حيث سيجد "حزب الله" نفسه مجدداً عرضة للانتقاد من مختلف الافرقاء وسيتأكد بأنّ هدف أمينه العام السيد حسن نصرالله بإظهار نفسه كـ"حام للبلد" ينهار بفعل الحديث عن تورط عناصر من حزبه في جريمة اغتيال.
ولفتت "هآرتس" إلى أنّ أهم الأدلة التي تدين "حزب الله" والتي تمّ اكتشافها حتى الآن يتمثل ببيانات شبكة الاتصالات التي سجّلت أرقام ثمانية هواتف خلوية، تعود كلّها إلى عناصر "حزب الله"، تمّ استخدامها في زمان ومكان جريمة 14 شباط 2005.
وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإنّ أحد الخيارات التي قد يلجأ إليها "حزب الله" هو الاقرار بوجود عناصر الحزب في مسرح الجريمة وتبرير ذلك بحسابات "الأمن الوطني" على غرار مراقبة عميل إسرائيلية. لكنّ "هآرتس" توقعت أن لا يفيد هذا النوع من التبريرات في تلميع صورة الحزب. ورأت أنّ السيد نصرالله قد يلجأ إلى السيطرة على كل لبنان عن طريق العنف الذي قد يكون في مصلحة حزبه إذا وجد أنّ الغالبية العظمى من اللبنانية مقتنعة بدور حزبه في جريمة اغتيال رئيس حكومتهم.
وتطرقت "هآرتس" إلى الشكوك حول رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن والتي أثارها تحقيق "CBC"، مشيرة إلى الاتصالات المكثفة التي أجراها الحسن بمعاون الأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل (279 اتصال خلال 15 شهراً) تبدو دليلاً ثابتاً على العلاقات المتينة بين الجهات الأمنية اللبنانية وحزب الله.
وأشارت "هآرتس" إلى أنّ كشف حقيقة أنّ الحسن هو متهم أساسي في الجريمة يطرح السؤال عما إذا كانت المساعدات العسكرية المدعومة من قبل دول غربية، في مقدّمها الولايات المتحدة، تساعد حزب الله ولو بشكل غير مباشر.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ توقيف عدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات بتهمة العمالة لاسرائيل يظهر أيضاً حجم التنسيق بين الاستخبارات اللبنانية وحزب الله.
وختمت الصحيفة محذرة من أنّ إسرائيل يجب أن لا تنسى أنّ "المنظمة التي وجدت نفسها في وضع مقلق في الساحة اللبنانية السياسية قد تلجأ إلى رد مختلف كلياً فتفتح جبهة جديدة مع إسرائيل".
