واشار جنبلاط في حديث لصحية "الشرق الاوسط" الى إنه يفضل "أن تجتمع الحكومة - إن استطاعت - وأن تدرس جميع الوسائل لدرء مفاعيل هذا القرار السلبية".
وشدد على ضرورة "اتخاذ إجراء لبناني معين يدرأ المفاعيل السلبية التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار اللبناني نتيجة تلك التصريحات المتنقلة التي حذر، حتى المدعي العام، من ضررها ومخاطرها"، مشيرا إلى أن "لا مكان للعدالة في قواميس من يطلقون هذه التسريبات".
وإذ لاحظ جنبلاط أن المدعي العام في المحكمة الدولية "مرتبك ومحرج"، لفت الى انه "ها نحن نرى أن محكمة يجب أن تكون مبدئيا مثالية للعدالة تتسرب حول عملها معلومات مشبوهة بدءا من تقرير "دير شبيغل" الألمانية وصولا إلى تقرير "سي بي سي" الكندي، وأن هذه المحكمة تستخدم من حين لآخر لأغراض سياسية".
وردا على سؤال عما إذا كان الأجدر بلبنان انتظار صدور القرار الظني لاتخاذ موقف الشجب بناء عليه، قال: "لا، بالعكس، كان العمل جاريا عبر المبادرة السعودية - السورية على سيناريو يعطل أكبر كمية ممكنة من مفاعيل القرار الظني قبل صدوره"، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يتم في الداخل "لأن ما نستطيع تعطيله هو المفاعيل الداخلية، أما إلغاء المحكمة فلم يعد أمرا ممكنا لأنها أصبحت أمرا واقعا لأنها قرار دولي".
وشدد على ضرورة "اتخاذ إجراء لبناني معين يدرأ المفاعيل السلبية التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار اللبناني نتيجة تلك التصريحات المتنقلة التي حذر، حتى المدعي العام، من ضررها ومخاطرها"، مشيرا إلى أن "لا مكان للعدالة في قواميس من يطلقون هذه التسريبات".
وإذ لاحظ جنبلاط أن المدعي العام في المحكمة الدولية "مرتبك ومحرج"، لفت الى انه "ها نحن نرى أن محكمة يجب أن تكون مبدئيا مثالية للعدالة تتسرب حول عملها معلومات مشبوهة بدءا من تقرير "دير شبيغل" الألمانية وصولا إلى تقرير "سي بي سي" الكندي، وأن هذه المحكمة تستخدم من حين لآخر لأغراض سياسية".
وردا على سؤال عما إذا كان الأجدر بلبنان انتظار صدور القرار الظني لاتخاذ موقف الشجب بناء عليه، قال: "لا، بالعكس، كان العمل جاريا عبر المبادرة السعودية - السورية على سيناريو يعطل أكبر كمية ممكنة من مفاعيل القرار الظني قبل صدوره"، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يتم في الداخل "لأن ما نستطيع تعطيله هو المفاعيل الداخلية، أما إلغاء المحكمة فلم يعد أمرا ممكنا لأنها أصبحت أمرا واقعا لأنها قرار دولي".