ناشد النائب السابق ناصر قنديل في مؤتمر صحافي عقده اليوم، "رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين وضع اليد على نظام المحكمة الدولية المعدل وإبلاغ اللبنانيين ما إذا كان هذا النظام متناسبا مع الحد الأدنى من معايير العدالة، وما إذا كان لبنان يرتضيه نظاما لمحاكمه وعدالته بعيدا عن السجال والانقسام السياسي".
واعتبر "أن المجتمع السياسي اللبناني والعربي يعيش حالة شبه إفلاس في التعامل مع أخطر مفردة أفرزتها الهيمنة الأميركية على المنظمات الدولية، وهي استبدال القضاء الوطني بما بات يسمى بالقضاء الدولي، الذي يلعب دور التعويض عن فشل القوات المسلحة الأميركية في حملات الغزو الإمبراطوري ، بينما النقاش يدور عندنا حول جنس شياطين بلمار".
ورأى "أن المؤسسات الراعية للقانون والعدالة تبدو هي الأخرى على طريق الإفلاس، فالتعديلات التي جرى إدخالها على نظام محكمة بلمار - كاسيزي، رفضت مثلها المحكمة الدستورية العليا في أميركا للتطبيق على معتقلي غوانتانامو، بينما لم يرف جفن نقابات المحامين والهيئات القضائية المطالبة بقول كلمتها من زاوية حقوقية، ما إذا كان نظام الإثبات الجديد للمحكمة يشبه العدالة بشيء".
وتساءل "عن وظيفة كل من لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، إذا لم تكن في قول الرأي الفصل في هذا النظام ومدى سلامة الاستمرار في التنازل عن الصلاحيات الوطنية القضائية لمحكمة باتت غستابو القرن الواحد والعشرين، حيث لا قيمة للأدلة والشهود بل لتقارير المخابرات كما تقول تعديلات المواد الجديدة".
وتناول التقرير الذي بثه التلفزيون الكندي، مؤكدا أنه نسخة عن تقرير بلمار، وأن ما يتصل بالعقيد وسام الحسن هو رسالة إلى الرئيس سعد الحريري للسير بتغطية المحكمة، وإلا جرى إدراج عدد من مساعديه وربما هو شخصيا في الاتهام بالتورط في اغتيال والده، بالاستناد إلى سابقة تولي ملك البحرين السلطة باغتيال والده كما ورد في تقرير مسرب، وبلمار يكرر بلعبته هذه ما فعله ميليس مع اللواء جميل السيد وفقا لمعادلة "تسلمني رأس سوريا أو اتهمك أنت بالتورط"، والآن سلموني رأس "حزب الله" أو كلكم متهمون وملاحقون في نظام العدالة، فهل هذا ما يفسر خوف الرئيس الحريري من الخروج من مظلة المحكمة"؟
وتطرق إلى المواد المعدلة في نظام المحكمة، ليسجل إزالة كل ما له صلة بالتزام المدعي العام لأدلة مادية وشهود واستبدالها بروايات وتقارير ورسائل أغلبها من تصنيع المخابرات الأميركية والإسرائيلية، يعرضها على موظفين مثله وينال موافقتهم على تسميتها أدلة تبرر توجيه الاتهام من جهة، وإلى منح شهود الزور فرصة التسلل إلى عمل المحكمة من باب شركاء متضررين يحوزون حصانة المحكمة ويشكل أي تناول لهم اعتداء الى المحكمة، من جهة أخرى، فيصبح زهير الصديق معاونا للمدعي العام" مشيرا الى ان المحكمة الدستورية العليا في أميركا رفضت توجيه الاتهام العلني لأسامة بن لادن في هجمات 11 أيلول لأن تبليغه القانوني غير متوفر ولأن الأدلة اللازمة غير مكتملة، كما رفضت استبدال حضور الشهود بالحضور عبر الفيديو الحي، ورفضت التسجيل الصوتي إلا بموافقة المدعى عليه، ورفضت المحاكمة الغيابية، وتساءل لماذا لا تدعو نقابة المحامين إلى مؤتمر حقوقي دولي علمي حول نظام المحكمة المعدل يستضيفه مجلس النواب ويشارك فيه كبار القضاة ؟ وتقول لنا هل هذا نظام يحقق العدالة؟ وعندها لنعدل نظام المحاكم عندنا على هذه الطريقة؟ وهل يقبل المجلس العدلي بإقامة محاكمة على اساس مثل هذا النظام؟ وهل يرتضي المشرعون اللبنانيون تعديل أصول المحاكمات لتشبه نظام المحكمة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فكيف يسكت القاضي والمحامي والمشرع"؟
وأضاف: "من يقرأ التقرير الكندي سيرى بوضوح كيف أن بلمار قصد رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي طالبا مساعدته في الحصول على أدلة تدين "حزب الله" لأن ما بين يديه من الداتا الهاتفية لا قيمة قانونية له ولا يسمح بالاتهام، ولما عجز رغم الدعم المخابراتي عن تصنيع الأدلة والشهود، ذهب لتعديل نظام المحكمة، بإلغاء الاعتماد على الأدلة المادية وحضور الشهود واستبدالها بالروايات وداتا الاتصالات".
ورأى انه "يبدو أن علينا أن نستعد للحرب الإسرائيلية القادمة من بوابة المحكمة بينما هناك من يريد حماية مصالحه المالية التي يخشى تضررها من أي موقف جدي بوجه عدالة بلمار بعيدا عن الحقيقة والعدالة ومعاييرها، لأن رسالة واشنطن لنا هي الحرب الإسرائيلية قادمة بثوب المحكمة، بينما الرسالة لغيرنا احذروا ما سيطال مصالحكم وأموالكم إن اتخذتم موقفا مغايرا.
وتطرق إلى دعوات الحوار التي تنطلق لمعالجة الأزمة، فقال: "الحوار الذي يحتاجه لبنان هو ببساطة حوار حول نظام العدالة، بالإجابة عن سؤال هل تقبلون أيها اللبنانيون بأن تصبح محاكمكم على غرار محكمة بلمار"؟
واعتبر "أن المجتمع السياسي اللبناني والعربي يعيش حالة شبه إفلاس في التعامل مع أخطر مفردة أفرزتها الهيمنة الأميركية على المنظمات الدولية، وهي استبدال القضاء الوطني بما بات يسمى بالقضاء الدولي، الذي يلعب دور التعويض عن فشل القوات المسلحة الأميركية في حملات الغزو الإمبراطوري ، بينما النقاش يدور عندنا حول جنس شياطين بلمار".
ورأى "أن المؤسسات الراعية للقانون والعدالة تبدو هي الأخرى على طريق الإفلاس، فالتعديلات التي جرى إدخالها على نظام محكمة بلمار - كاسيزي، رفضت مثلها المحكمة الدستورية العليا في أميركا للتطبيق على معتقلي غوانتانامو، بينما لم يرف جفن نقابات المحامين والهيئات القضائية المطالبة بقول كلمتها من زاوية حقوقية، ما إذا كان نظام الإثبات الجديد للمحكمة يشبه العدالة بشيء".
وتساءل "عن وظيفة كل من لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، إذا لم تكن في قول الرأي الفصل في هذا النظام ومدى سلامة الاستمرار في التنازل عن الصلاحيات الوطنية القضائية لمحكمة باتت غستابو القرن الواحد والعشرين، حيث لا قيمة للأدلة والشهود بل لتقارير المخابرات كما تقول تعديلات المواد الجديدة".
وتناول التقرير الذي بثه التلفزيون الكندي، مؤكدا أنه نسخة عن تقرير بلمار، وأن ما يتصل بالعقيد وسام الحسن هو رسالة إلى الرئيس سعد الحريري للسير بتغطية المحكمة، وإلا جرى إدراج عدد من مساعديه وربما هو شخصيا في الاتهام بالتورط في اغتيال والده، بالاستناد إلى سابقة تولي ملك البحرين السلطة باغتيال والده كما ورد في تقرير مسرب، وبلمار يكرر بلعبته هذه ما فعله ميليس مع اللواء جميل السيد وفقا لمعادلة "تسلمني رأس سوريا أو اتهمك أنت بالتورط"، والآن سلموني رأس "حزب الله" أو كلكم متهمون وملاحقون في نظام العدالة، فهل هذا ما يفسر خوف الرئيس الحريري من الخروج من مظلة المحكمة"؟
وتطرق إلى المواد المعدلة في نظام المحكمة، ليسجل إزالة كل ما له صلة بالتزام المدعي العام لأدلة مادية وشهود واستبدالها بروايات وتقارير ورسائل أغلبها من تصنيع المخابرات الأميركية والإسرائيلية، يعرضها على موظفين مثله وينال موافقتهم على تسميتها أدلة تبرر توجيه الاتهام من جهة، وإلى منح شهود الزور فرصة التسلل إلى عمل المحكمة من باب شركاء متضررين يحوزون حصانة المحكمة ويشكل أي تناول لهم اعتداء الى المحكمة، من جهة أخرى، فيصبح زهير الصديق معاونا للمدعي العام" مشيرا الى ان المحكمة الدستورية العليا في أميركا رفضت توجيه الاتهام العلني لأسامة بن لادن في هجمات 11 أيلول لأن تبليغه القانوني غير متوفر ولأن الأدلة اللازمة غير مكتملة، كما رفضت استبدال حضور الشهود بالحضور عبر الفيديو الحي، ورفضت التسجيل الصوتي إلا بموافقة المدعى عليه، ورفضت المحاكمة الغيابية، وتساءل لماذا لا تدعو نقابة المحامين إلى مؤتمر حقوقي دولي علمي حول نظام المحكمة المعدل يستضيفه مجلس النواب ويشارك فيه كبار القضاة ؟ وتقول لنا هل هذا نظام يحقق العدالة؟ وعندها لنعدل نظام المحاكم عندنا على هذه الطريقة؟ وهل يقبل المجلس العدلي بإقامة محاكمة على اساس مثل هذا النظام؟ وهل يرتضي المشرعون اللبنانيون تعديل أصول المحاكمات لتشبه نظام المحكمة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فكيف يسكت القاضي والمحامي والمشرع"؟
وأضاف: "من يقرأ التقرير الكندي سيرى بوضوح كيف أن بلمار قصد رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي طالبا مساعدته في الحصول على أدلة تدين "حزب الله" لأن ما بين يديه من الداتا الهاتفية لا قيمة قانونية له ولا يسمح بالاتهام، ولما عجز رغم الدعم المخابراتي عن تصنيع الأدلة والشهود، ذهب لتعديل نظام المحكمة، بإلغاء الاعتماد على الأدلة المادية وحضور الشهود واستبدالها بالروايات وداتا الاتصالات".
ورأى انه "يبدو أن علينا أن نستعد للحرب الإسرائيلية القادمة من بوابة المحكمة بينما هناك من يريد حماية مصالحه المالية التي يخشى تضررها من أي موقف جدي بوجه عدالة بلمار بعيدا عن الحقيقة والعدالة ومعاييرها، لأن رسالة واشنطن لنا هي الحرب الإسرائيلية قادمة بثوب المحكمة، بينما الرسالة لغيرنا احذروا ما سيطال مصالحكم وأموالكم إن اتخذتم موقفا مغايرا.
وتطرق إلى دعوات الحوار التي تنطلق لمعالجة الأزمة، فقال: "الحوار الذي يحتاجه لبنان هو ببساطة حوار حول نظام العدالة، بالإجابة عن سؤال هل تقبلون أيها اللبنانيون بأن تصبح محاكمكم على غرار محكمة بلمار"؟
