طرابلس :
يصرّ الشيخ عمر بكري على المثول أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل في الجلسة المقبلة المحددة في السادس من كانون الأول المقبل، لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه، ولطيّ الملف الذي تسبب بمظلمة له. و«حرقة في قلبه» بعد زج اسمه في «قضية لا يؤمن بها، وفي جماعة لا ينتمي إليها»، كما قال لـ«السفير» لدى وصوله إلى منزله في أبي سمراء في طرابلس بعد الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يعجّ منزل بكري بالمهنئين بالإفراج عنه، فيما يتولى ابنه، البالغ من العمر عشر سنوات، تقديم الحلوى والعصير للحضور بابتسامة تعبر عن طمأنينة ورضى، فيما ينشغل هو في الرد على اتصالات تصله من طلابه المنتشرين في بريطانيا والدول الأوروبية.
ولا يجد بكري حرجاً في الاعتراف بأنه أخطأ بحق المقاومة وبحق السيد حسن نصر الله، من خلال بعض المواقف التي أطلقها في فترات سابقة، مقدماً اعتذاراً علنياً بهذا الصدد، سائلا الله أن «يوحد المسلمين سنة وشيعة لمواجهة العدو الخارجي».
ويقول بكري: «لقد تحركت الأحداث بسرعة، وقد بدأت عندما سمعت المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يعلن موقفه من المحكمة الدولية، ويريد أن يعطيها عباءة إسلامية فطالبت بإعادة قراءة أبجديات الكتاب والسنة بأن الإسلام يحرّم المحاكم الوضعية دولية كانت أم محلية». ويشير إلى أنه «إذا كان لا بد أن يكون الإنسان تحت سقف الإكراه بقبول محكمة ما، فعلى الأقل أن لا تكون تحت السقف الأميركي، أو تحت سقف محكمة ترفض حتى الأخذ بعين الاعتبار أن تكون إسرائيل وراء عملية الاغتيال، وبذلك عندما شعرت بتهميش بيان أحكام الإسلام في موضع الحاجة وهو واجب ووجدت أنه تم اختزال أهل السنة ببعض الرموز العلمانية هنا وهناك، كان لا بد أن أبيّن الحكم». ويلفت إلى أنه وجد نفسه «بين من يؤيد ويشيد بكلامي من تيار 8 آذار، وبين من يطعن بتوجهاتي ويتهمني بالعمالة من تيار 14 آذار، وأنا أرفض الاصطفاف السياسي وما زلت، فأنا رجل دين أصطف خلف كتاب الله وسنة نبيه، والكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يأمرني أن أكون في صف مقاومة العدو الإسرائيلي وفي صف الجهاد في سبيل الله سواء في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين ولبنان وفي كل مكان». وبعدها «شعرت بأن هناك من انزعج من كلامي ويطالبني بالتراجع أو يسألني بإعادة النظر في مواقفي»، كما يقول، «وهناك من أوحى بأنك إذا لم تتراجع فسوف تتعرض لكثير من المضايقات والمساءلة، فكان جوابي أن موقفي موقف ديني وليس موقفا سياسيا، وكرجل دين لا بد لي أن أبين أحكام الله».
ويأسف بكري لأنه «حصل ما لم يكن في الحسبان حيث قُبض علي بطريقة غريبة لم أكن أنتظرها أو أتوقعها، خصوصا أنني رجل مريض لدي إعاقة في القدم ولا أحمل سلاحاً وليس عندي مرافقون أو جماعة في لبنان، وهم كانوا يعرفون حق المعرفة أن عمر بكري رجل دين متقاعد في منزله وعملي يقتصر على إلقاء محاضرات لطلاب جامعيين أكاديميين من أميركا وأستراليا وبريطانيا عبر وسائل الانترنت، وإن كان هؤلاء من الطلبة المسلمين، لكنني أدرس باللغة الانكليزية وهذا هو مصدر عيشي حيث أتقاضى راتبا لقاء ما أقوم به».
ويعرض بكري لطريقة القبض عليه، فيقول: «فجأة تم إطلاق رصاص باتجاه سيارتي، ولم أكن مسرعا، خصوصا أن الشارع ضيق ويعج بالمارة، لكن إطلاق الرصاص تم بسرعة ومن دون تفتيش السيارة، وهم يعلمون أنني لا أحمل سلاحا، وكانت زوجتي الحامل بجانبي وكذلك طفلتي وابني البالغ عشر سنوات، فتوقفت وترجلت من السيارة وسلمت نفسي من دون مقاومة». يضيف: «أمضيت أيام العيد في مديرية قوى الأمن الداخلي، وبعد انتهاء العطلة تم تحويلي إلى المحكمة العسكرية حيث مثلت أمام قاضيها العميد الركن نزار خليل الذي أجرى معي تحقيقا كاملا، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم السادس من كانون الأول المقبل، لإجراء المواجهات اللازمة مع بقية من ادعى علي أو تحدث عني».
ويشير بكري إلى أنه قد «تم إسقاط الحكم الغيابي بحقي بسبب مثولي أمام المحكمة، لكنني حرمت من حقي أن أمتثل أمام محكمة خلال فترة اسبوعين للطعن في الحكم، والذي قبض علي كان يدرك تماما أنني سأكون خلال فترة الأعياد في غرفة وحدي، وكأنك في الانفرادي ليس معك أحد، وعندما تحولت إلى المحكمة العسكرية كان هناك الكثير من المساجين فوضعت رأسي بين الرؤوس والحمد لله على كل حال».
وتوجه بكري بالشكر إلى «السيد حسن نصر الله الذي استجاب لمناشدتي. وقد ناشدت الكثير من السياسيين ومن علماء السنة والدعاة والمفتين، ثم توجهت بالنداء إلى سماحة السيد، وقد فوجئت وأنا في مديرية الأمن الداخلي بحضور النائب نوار الساحلي مكلفا من السيد نصر الله للدفاع عني، وقد قبلت من دون تردد، ورفضت أن يمثلني إنسان آخر». واعتبر أن ذلك قد شجعه «أن أقول كلمة قد يعجز البعض أن يقولها، بأن أعتذر نيابة عن نفسي ونيابة عن إخواني ممن يستمعون إلي، عن كل ما صدر مني في الأيام الغابرة من نقد أو تجريح بحق المقاومة أو في حق السيد نصر الله بسبب معطيات خاطئة، خصوصا أن البعض قد يظن أنني بذلك أحاول الخروج من محكمة أو محاكمة، وهذا غير صحيح، فأنا أطالب بمحاكمتي على ما فعلت إذا كنت قد فعلت شيئا». وشدد بكري على أنه يؤمن ببراءته «ولكن للأسف فقد زج اسمي في قضية لا أؤمن بها، بجماعة لا أنتمي إليها، وهذه لها مظلمة ولها حرقة في النفس. وسأبقى على موقفي لأنه موقف ديني، وأسأل الله تعالى أن يوحد المسلمين سنة وشيعة في مواجهة العدو الخارجي».
يصرّ الشيخ عمر بكري على المثول أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل في الجلسة المقبلة المحددة في السادس من كانون الأول المقبل، لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه، ولطيّ الملف الذي تسبب بمظلمة له. و«حرقة في قلبه» بعد زج اسمه في «قضية لا يؤمن بها، وفي جماعة لا ينتمي إليها»، كما قال لـ«السفير» لدى وصوله إلى منزله في أبي سمراء في طرابلس بعد الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يعجّ منزل بكري بالمهنئين بالإفراج عنه، فيما يتولى ابنه، البالغ من العمر عشر سنوات، تقديم الحلوى والعصير للحضور بابتسامة تعبر عن طمأنينة ورضى، فيما ينشغل هو في الرد على اتصالات تصله من طلابه المنتشرين في بريطانيا والدول الأوروبية.
ولا يجد بكري حرجاً في الاعتراف بأنه أخطأ بحق المقاومة وبحق السيد حسن نصر الله، من خلال بعض المواقف التي أطلقها في فترات سابقة، مقدماً اعتذاراً علنياً بهذا الصدد، سائلا الله أن «يوحد المسلمين سنة وشيعة لمواجهة العدو الخارجي».
ويقول بكري: «لقد تحركت الأحداث بسرعة، وقد بدأت عندما سمعت المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يعلن موقفه من المحكمة الدولية، ويريد أن يعطيها عباءة إسلامية فطالبت بإعادة قراءة أبجديات الكتاب والسنة بأن الإسلام يحرّم المحاكم الوضعية دولية كانت أم محلية». ويشير إلى أنه «إذا كان لا بد أن يكون الإنسان تحت سقف الإكراه بقبول محكمة ما، فعلى الأقل أن لا تكون تحت السقف الأميركي، أو تحت سقف محكمة ترفض حتى الأخذ بعين الاعتبار أن تكون إسرائيل وراء عملية الاغتيال، وبذلك عندما شعرت بتهميش بيان أحكام الإسلام في موضع الحاجة وهو واجب ووجدت أنه تم اختزال أهل السنة ببعض الرموز العلمانية هنا وهناك، كان لا بد أن أبيّن الحكم». ويلفت إلى أنه وجد نفسه «بين من يؤيد ويشيد بكلامي من تيار 8 آذار، وبين من يطعن بتوجهاتي ويتهمني بالعمالة من تيار 14 آذار، وأنا أرفض الاصطفاف السياسي وما زلت، فأنا رجل دين أصطف خلف كتاب الله وسنة نبيه، والكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يأمرني أن أكون في صف مقاومة العدو الإسرائيلي وفي صف الجهاد في سبيل الله سواء في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين ولبنان وفي كل مكان». وبعدها «شعرت بأن هناك من انزعج من كلامي ويطالبني بالتراجع أو يسألني بإعادة النظر في مواقفي»، كما يقول، «وهناك من أوحى بأنك إذا لم تتراجع فسوف تتعرض لكثير من المضايقات والمساءلة، فكان جوابي أن موقفي موقف ديني وليس موقفا سياسيا، وكرجل دين لا بد لي أن أبين أحكام الله».
ويأسف بكري لأنه «حصل ما لم يكن في الحسبان حيث قُبض علي بطريقة غريبة لم أكن أنتظرها أو أتوقعها، خصوصا أنني رجل مريض لدي إعاقة في القدم ولا أحمل سلاحاً وليس عندي مرافقون أو جماعة في لبنان، وهم كانوا يعرفون حق المعرفة أن عمر بكري رجل دين متقاعد في منزله وعملي يقتصر على إلقاء محاضرات لطلاب جامعيين أكاديميين من أميركا وأستراليا وبريطانيا عبر وسائل الانترنت، وإن كان هؤلاء من الطلبة المسلمين، لكنني أدرس باللغة الانكليزية وهذا هو مصدر عيشي حيث أتقاضى راتبا لقاء ما أقوم به».
ويعرض بكري لطريقة القبض عليه، فيقول: «فجأة تم إطلاق رصاص باتجاه سيارتي، ولم أكن مسرعا، خصوصا أن الشارع ضيق ويعج بالمارة، لكن إطلاق الرصاص تم بسرعة ومن دون تفتيش السيارة، وهم يعلمون أنني لا أحمل سلاحا، وكانت زوجتي الحامل بجانبي وكذلك طفلتي وابني البالغ عشر سنوات، فتوقفت وترجلت من السيارة وسلمت نفسي من دون مقاومة». يضيف: «أمضيت أيام العيد في مديرية قوى الأمن الداخلي، وبعد انتهاء العطلة تم تحويلي إلى المحكمة العسكرية حيث مثلت أمام قاضيها العميد الركن نزار خليل الذي أجرى معي تحقيقا كاملا، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم السادس من كانون الأول المقبل، لإجراء المواجهات اللازمة مع بقية من ادعى علي أو تحدث عني».
ويشير بكري إلى أنه قد «تم إسقاط الحكم الغيابي بحقي بسبب مثولي أمام المحكمة، لكنني حرمت من حقي أن أمتثل أمام محكمة خلال فترة اسبوعين للطعن في الحكم، والذي قبض علي كان يدرك تماما أنني سأكون خلال فترة الأعياد في غرفة وحدي، وكأنك في الانفرادي ليس معك أحد، وعندما تحولت إلى المحكمة العسكرية كان هناك الكثير من المساجين فوضعت رأسي بين الرؤوس والحمد لله على كل حال».
وتوجه بكري بالشكر إلى «السيد حسن نصر الله الذي استجاب لمناشدتي. وقد ناشدت الكثير من السياسيين ومن علماء السنة والدعاة والمفتين، ثم توجهت بالنداء إلى سماحة السيد، وقد فوجئت وأنا في مديرية الأمن الداخلي بحضور النائب نوار الساحلي مكلفا من السيد نصر الله للدفاع عني، وقد قبلت من دون تردد، ورفضت أن يمثلني إنسان آخر». واعتبر أن ذلك قد شجعه «أن أقول كلمة قد يعجز البعض أن يقولها، بأن أعتذر نيابة عن نفسي ونيابة عن إخواني ممن يستمعون إلي، عن كل ما صدر مني في الأيام الغابرة من نقد أو تجريح بحق المقاومة أو في حق السيد نصر الله بسبب معطيات خاطئة، خصوصا أن البعض قد يظن أنني بذلك أحاول الخروج من محكمة أو محاكمة، وهذا غير صحيح، فأنا أطالب بمحاكمتي على ما فعلت إذا كنت قد فعلت شيئا». وشدد بكري على أنه يؤمن ببراءته «ولكن للأسف فقد زج اسمي في قضية لا أؤمن بها، بجماعة لا أنتمي إليها، وهذه لها مظلمة ولها حرقة في النفس. وسأبقى على موقفي لأنه موقف ديني، وأسأل الله تعالى أن يوحد المسلمين سنة وشيعة في مواجهة العدو الخارجي».
