أوضح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، أن لا علم له بأجواء الـ"سين- سين"، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يقودان التفاوض و"لنا ثقة بهما وبأنهما يقودان السفينة للتفاوض".
عون وبعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح"، اشار إلى أن وزيرة المال ريا الحسن طلبت مهلة سنتين من أجل انجاز خطة عمل قطع حساب خزينة الدولة، مؤكداً على أنه سيترك للجنة المال والموازنة أن تقرر على ضوء آخر جلسة ما الذي سيتم القيام به بموضوع المخالفات الموجودة بالنسبة للخزينة، ومن يصححها وكيف تصحح وكيف تحدد فيها المسؤوليات.
واعتبر أن الموضوع المالي يهدّ كل لبنان، مشيراً إلى أنه "شاهد أشخاصاً يضحون من أجل وطنهم وخاصة في المؤسسات الوطنية مثل الجيش، ولكنه لم ير وطنا يموت من أجل شخص أو خط سياسي معين"، وتابع قائلاً: "ووطننا ليس ألعوبة ساعة بيد شهود الزور وساعة بإسم عدالة مشكوك بشفافيتها، وساعة بيد لعبة دولية، المهم أن ينقذ لبنان".
وأكد أنه تمنى وعمل لتكون المحكمة شفافة، موضحاً أنه "بعد صدور القرار الظني لن نكون بحاجة إلى أن نجلي قضية شهود الزور لأن الغاية ليس وضعهم في السجن بل معرفة من أرسلهم ومن موّلهم وماذا كانوا يريدون"، معتبراً أنه بذلك "يكون هذا القضاء قضاء على العدالة وليس للعدالة".
ولفت إلى أنه "بعد فشل اسرائيل في حرب تموز 2006 انتقلت الاتهامات باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الى "حزب الله"، لأن المطلوب هو رأس المقاومة المعاندة والمانعة للحلول الاستسلامية".
ورأى أنه بعد صدور القرار الظنيلن يكون لدى اللبنانيين وقتاً ليجتمعوا، معتبراً أنه في حال كان هناك ما يمكن القيام به "فلنقم به قبل صدور القرار الظني"، مؤكداً أنه "لا يمكن التفاوض على القرار الظني بعد صدوره"، متسائلاً "إذا لم يكن هناك إدانة على ماذا سنتفاوض"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك إدانة فلا أحد يتفاوض على إدانة"، مضيفاً "هم يقولون أن المحكمة ستخرج قرارها ولا شيء يمنعها فلتخرج قرارها".
وأشار إلى أن البلد الذي لا يستطيع أن يرسل شاهد زور الى المحكمة هو بلد غير موجود، مضيفاً: "قالوا عن الياس عيد أنه يأخذ 300 ليتر بنزين وحوكم فيهم، أنا أعرف أن مدعي عام التمييز يأخذ 600 ليتر وهذا حق لهم لأنهم يتجولون بسياراتهم".
واكد أنه "في حال صدور القرار الظني لا تسقط الحكومة حكما إلا إذا استقالت أو استقال رئيسها أو استقال الثلث زائد واحد، ولكنها الآن بحكم المشلولة".
ولفت إلى أن هناك من يخالفون صلاحيات الوزير ويجتمعون مباشرة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، معتبراً أنه من هنا "بهذا تأتي المخالفات من تحت الى فوق"، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى معالجة.
وأوضح أن معمل الغاز الذي يتم العمل عليه في الشمال يوفر 260 مليون دولار.
عون وبعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح"، اشار إلى أن وزيرة المال ريا الحسن طلبت مهلة سنتين من أجل انجاز خطة عمل قطع حساب خزينة الدولة، مؤكداً على أنه سيترك للجنة المال والموازنة أن تقرر على ضوء آخر جلسة ما الذي سيتم القيام به بموضوع المخالفات الموجودة بالنسبة للخزينة، ومن يصححها وكيف تصحح وكيف تحدد فيها المسؤوليات.
واعتبر أن الموضوع المالي يهدّ كل لبنان، مشيراً إلى أنه "شاهد أشخاصاً يضحون من أجل وطنهم وخاصة في المؤسسات الوطنية مثل الجيش، ولكنه لم ير وطنا يموت من أجل شخص أو خط سياسي معين"، وتابع قائلاً: "ووطننا ليس ألعوبة ساعة بيد شهود الزور وساعة بإسم عدالة مشكوك بشفافيتها، وساعة بيد لعبة دولية، المهم أن ينقذ لبنان".
وأكد أنه تمنى وعمل لتكون المحكمة شفافة، موضحاً أنه "بعد صدور القرار الظني لن نكون بحاجة إلى أن نجلي قضية شهود الزور لأن الغاية ليس وضعهم في السجن بل معرفة من أرسلهم ومن موّلهم وماذا كانوا يريدون"، معتبراً أنه بذلك "يكون هذا القضاء قضاء على العدالة وليس للعدالة".
ولفت إلى أنه "بعد فشل اسرائيل في حرب تموز 2006 انتقلت الاتهامات باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الى "حزب الله"، لأن المطلوب هو رأس المقاومة المعاندة والمانعة للحلول الاستسلامية".
ورأى أنه بعد صدور القرار الظنيلن يكون لدى اللبنانيين وقتاً ليجتمعوا، معتبراً أنه في حال كان هناك ما يمكن القيام به "فلنقم به قبل صدور القرار الظني"، مؤكداً أنه "لا يمكن التفاوض على القرار الظني بعد صدوره"، متسائلاً "إذا لم يكن هناك إدانة على ماذا سنتفاوض"، لافتاً إلى أنه "إذا كان هناك إدانة فلا أحد يتفاوض على إدانة"، مضيفاً "هم يقولون أن المحكمة ستخرج قرارها ولا شيء يمنعها فلتخرج قرارها".
وأشار إلى أن البلد الذي لا يستطيع أن يرسل شاهد زور الى المحكمة هو بلد غير موجود، مضيفاً: "قالوا عن الياس عيد أنه يأخذ 300 ليتر بنزين وحوكم فيهم، أنا أعرف أن مدعي عام التمييز يأخذ 600 ليتر وهذا حق لهم لأنهم يتجولون بسياراتهم".
واكد أنه "في حال صدور القرار الظني لا تسقط الحكومة حكما إلا إذا استقالت أو استقال رئيسها أو استقال الثلث زائد واحد، ولكنها الآن بحكم المشلولة".
ولفت إلى أن هناك من يخالفون صلاحيات الوزير ويجتمعون مباشرة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، معتبراً أنه من هنا "بهذا تأتي المخالفات من تحت الى فوق"، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى معالجة.
وأوضح أن معمل الغاز الذي يتم العمل عليه في الشمال يوفر 260 مليون دولار.
