اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي عقده اليوم في مجلس النواب والمؤتمر الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما هي الا خطوات في الإتجاه الصحيح بخلاف ما يفكّر به البعض، فنحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي وكل حزب وكل مجموعة وكل قيادي له الحق بإبداء رأيه وعلينا ان نحترم رأيه مثلما عليه هو ان يحترم رأينا".
جعجع، وفي حديث لإذاعة "الشرق"، لم يرَ "أنّ هذه الخطوات هي خارجة عن السياق بل هي في السياق تماماً"، متمنياً "اكمال مواكبة القرار الإتهامي بالسياق ذاته".
واعلن "اننا كقوى 14 آذار حضّرنا عقلنا فقط لمواكبة صدور القرار الإتهامي بمعنى أننا كلنا سنكون أعيناً وآذاناً لقراءة القرار الإتهامي بتأنٍ ومن ثمّ لإتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما سيأتي في متن هذا القرار".
وحول ما إذا كان هناك اي رهان على المساعي الخارجية لا سيما السعودي-السوري أو الفرنسي لإيجاد تسوية للمأزق الراهن، أشار جعجع الى انه "بخلاف كثير مما يُنشر في وسائل الإعلام لا أعتقد أنّ أي مسعى خارجي يمكن أن يؤمن أكثر من الضغط على الفرقاء كافة للحفاظ على السلم الأهلي بلبنان، اما الباقي هو من عمل اللبنانيين، أي إذا اجتمعت الحكومة أم لم تجتمع، إذا المجلس النيابي سيجتمع أم لن يجتمع، إذا ستكون اللهجة مقبولة أم غير مقبولة أو كيف تتعاطى بشكلٍ أو بآخر مع القرار الإتهامي، فجميع هذه الامور هي شؤون لبنانية، وأنا لا انتظر من المساعي الخارجية أكثر من الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان أما الباقي فعملنا نحن كلبنانيين، وفي حال العكس نكون عملياً ننتظر لا شيء".
وحول ما إذا كان صدور القرار الإتهامي سيعيد خلط الأوراق والتحالفات، لم يوافق رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" على هذا الرأي ، قائلا "لا أعتقد أنّ صدور القرار سيؤدي الى إعادة خلط الأوراق فما كُتب قد كُتب وكل فريق في لبنان أعلن المبادىء الرئيسية التي يؤمن بها واصطفّ على هذا الأساس ولا أحد سيغيّر طروحاته الموجودة منذ ثلاث سنوات".
وفي موضوع القرار الاتهامي والمحكمة، لم يرَ جعجع "اي مجال للبيع والشراء، وملاقاة الفريق الآخر في منتصف الطريق"، سائلاً "ماذا يعني هذا الكلام؟ هل يعني ذلك ان نقبل نصف القرار الاتهامي ونرفض النصف الباقي او نقبل نصف المحكمة ونرفض نصفها الثاني؟ هذا الموضوع لا يقبل المساومات على الطريقة اللبنانية".
واضاف "الشيء الوحيد الذي يجب ان نتفق عليه جميعاً ويكون أساساً لأي مسار او تصرف بعد صدور القرار الاتهامي هو الاتفاق على عدم المساس بالسلم الاهلي وبالمؤسسات الدستورية والقوانين المرعية الاجراء، وإنطلاقاً من ذلك نواكب معاً بروح ديمقراطية وعلمية ومنطقية وواقعية جميع التطورات التي ستحصل ونتفاهم على سبل التعاطي معها. وعندما يحل المنطق ويصبح القرار الاتهامي بين ايدينا تصبح امكانات التفاهم أكبر بكثير مما هي عليه في الوقت الراهن، فاذا أردنا التفاهم حالياً على ماذا نتفاهم؟ وعندما تصبح الوثيقة بين أيدينا يصبح في الامكان التفاهم عليها، وإذا كانت الوثيقة غير مقنعة فنحن اول من سيقول إنها غير مقنعة، أما إذا كانت مقنعة فيفترض بنا جميعاً أن نتصرف على هذا الاساس".
وبشأن القلق العارم لدى اللبنانيين وخوفهم على مصيرهم ومسيرة حياتهم الطبيعية، قال جعجع "أنا لا أشاطر البعض هذا القلق ولا أرى ان هناك اي فريق لبناني سيفقد عقله ويلجأ الى خطوات غير مدروسة لا تؤدي سوى الى تعقيد الازمة أكثر فاكثر. برأيي يجب علينا كلبنانيين، وعلى رغم التشنجات الحاصلة ان نكمل حياتنا بشكل طبيعي وهاديء"، متمنياً "على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء وإذا كان هناك من يرغب بمقاطعة الحياة الطبيعية في لبنان فليقاطع وليتحمل مسؤولية العرقلة كي لا تبقى هذه المسؤولية حاليا ضائعة بين قوى الرابع عشر ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقوى الثامن من آذار"، معتبراً انه "من غير المسموح لأي كان التلاعب بالحياة الطبيعية مهما كانت الخلافات السياسية، وبإمكان المعارضة ان تطالب بما تشاء، وفي نهاية المطاف يعود لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة تنظيم جدول اعمال مجلس الوزراء".
ولفت جعجع الى انه "يعود لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة إذا كان مترئساً لجلسة الوزراء ان يدير الجلسة وبإمكان أي فريق أن يقترح ما يريد ولكن في نهاية المطاف هناك قوانين ترعى عمل المؤسسات ولا يمكن لاي فريق ان يلزم رئيسي الجمهورية او الحكومة بجدول اعمال مجلس الوزراء ويعود لاي منهما في حال ترأس الجلسة ان يضع مسألة الشهود الزور على جدول الاعمال ام لا و كبند اول او بند 17 ويجب ان يكون التصرف على هذه الاسس القانونية".
جعجع، وفي حديث لإذاعة "الشرق"، لم يرَ "أنّ هذه الخطوات هي خارجة عن السياق بل هي في السياق تماماً"، متمنياً "اكمال مواكبة القرار الإتهامي بالسياق ذاته".
واعلن "اننا كقوى 14 آذار حضّرنا عقلنا فقط لمواكبة صدور القرار الإتهامي بمعنى أننا كلنا سنكون أعيناً وآذاناً لقراءة القرار الإتهامي بتأنٍ ومن ثمّ لإتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما سيأتي في متن هذا القرار".
وحول ما إذا كان هناك اي رهان على المساعي الخارجية لا سيما السعودي-السوري أو الفرنسي لإيجاد تسوية للمأزق الراهن، أشار جعجع الى انه "بخلاف كثير مما يُنشر في وسائل الإعلام لا أعتقد أنّ أي مسعى خارجي يمكن أن يؤمن أكثر من الضغط على الفرقاء كافة للحفاظ على السلم الأهلي بلبنان، اما الباقي هو من عمل اللبنانيين، أي إذا اجتمعت الحكومة أم لم تجتمع، إذا المجلس النيابي سيجتمع أم لن يجتمع، إذا ستكون اللهجة مقبولة أم غير مقبولة أو كيف تتعاطى بشكلٍ أو بآخر مع القرار الإتهامي، فجميع هذه الامور هي شؤون لبنانية، وأنا لا انتظر من المساعي الخارجية أكثر من الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان أما الباقي فعملنا نحن كلبنانيين، وفي حال العكس نكون عملياً ننتظر لا شيء".
وحول ما إذا كان صدور القرار الإتهامي سيعيد خلط الأوراق والتحالفات، لم يوافق رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" على هذا الرأي ، قائلا "لا أعتقد أنّ صدور القرار سيؤدي الى إعادة خلط الأوراق فما كُتب قد كُتب وكل فريق في لبنان أعلن المبادىء الرئيسية التي يؤمن بها واصطفّ على هذا الأساس ولا أحد سيغيّر طروحاته الموجودة منذ ثلاث سنوات".
وفي موضوع القرار الاتهامي والمحكمة، لم يرَ جعجع "اي مجال للبيع والشراء، وملاقاة الفريق الآخر في منتصف الطريق"، سائلاً "ماذا يعني هذا الكلام؟ هل يعني ذلك ان نقبل نصف القرار الاتهامي ونرفض النصف الباقي او نقبل نصف المحكمة ونرفض نصفها الثاني؟ هذا الموضوع لا يقبل المساومات على الطريقة اللبنانية".
واضاف "الشيء الوحيد الذي يجب ان نتفق عليه جميعاً ويكون أساساً لأي مسار او تصرف بعد صدور القرار الاتهامي هو الاتفاق على عدم المساس بالسلم الاهلي وبالمؤسسات الدستورية والقوانين المرعية الاجراء، وإنطلاقاً من ذلك نواكب معاً بروح ديمقراطية وعلمية ومنطقية وواقعية جميع التطورات التي ستحصل ونتفاهم على سبل التعاطي معها. وعندما يحل المنطق ويصبح القرار الاتهامي بين ايدينا تصبح امكانات التفاهم أكبر بكثير مما هي عليه في الوقت الراهن، فاذا أردنا التفاهم حالياً على ماذا نتفاهم؟ وعندما تصبح الوثيقة بين أيدينا يصبح في الامكان التفاهم عليها، وإذا كانت الوثيقة غير مقنعة فنحن اول من سيقول إنها غير مقنعة، أما إذا كانت مقنعة فيفترض بنا جميعاً أن نتصرف على هذا الاساس".
وبشأن القلق العارم لدى اللبنانيين وخوفهم على مصيرهم ومسيرة حياتهم الطبيعية، قال جعجع "أنا لا أشاطر البعض هذا القلق ولا أرى ان هناك اي فريق لبناني سيفقد عقله ويلجأ الى خطوات غير مدروسة لا تؤدي سوى الى تعقيد الازمة أكثر فاكثر. برأيي يجب علينا كلبنانيين، وعلى رغم التشنجات الحاصلة ان نكمل حياتنا بشكل طبيعي وهاديء"، متمنياً "على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء وإذا كان هناك من يرغب بمقاطعة الحياة الطبيعية في لبنان فليقاطع وليتحمل مسؤولية العرقلة كي لا تبقى هذه المسؤولية حاليا ضائعة بين قوى الرابع عشر ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقوى الثامن من آذار"، معتبراً انه "من غير المسموح لأي كان التلاعب بالحياة الطبيعية مهما كانت الخلافات السياسية، وبإمكان المعارضة ان تطالب بما تشاء، وفي نهاية المطاف يعود لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة تنظيم جدول اعمال مجلس الوزراء".
ولفت جعجع الى انه "يعود لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة إذا كان مترئساً لجلسة الوزراء ان يدير الجلسة وبإمكان أي فريق أن يقترح ما يريد ولكن في نهاية المطاف هناك قوانين ترعى عمل المؤسسات ولا يمكن لاي فريق ان يلزم رئيسي الجمهورية او الحكومة بجدول اعمال مجلس الوزراء ويعود لاي منهما في حال ترأس الجلسة ان يضع مسألة الشهود الزور على جدول الاعمال ام لا و كبند اول او بند 17 ويجب ان يكون التصرف على هذه الاسس القانونية".
