اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك خلال مجلس عاشورائي في بلدة الخرايب قضاء الزهراني، أن "المرحلة الحالية التي يعيشها لبنان، واحدة من أدق المفاصل في الحياة السياسية في لبنان الذي يعيش سباقا حقيقيا بين الاتجاه الذي يبحث عن صياغة تسوية ومخارج للازمة الناشئة عن المسار الذي يتخذه القرار الاتهامي لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي ترعاه سوريا والسعودية عبر الحوار بينهما، والذي يؤمن تقاطعا بين مطالب الفرقاء اللبنانيين وبين المسار الاخر الذي يدفع باتجاه الاسراع لاصدار القرار وتجاهل المعطيات التي تفتح على اعادة النظر بالطرق والخيارات المعتمدة في توجيه الاتهام".
وأكد حايك أن "حركة أمل تراهن مراهنة جدية على نجاح المسعى السعودي السوري لاخراج لبنان من مأزق الازمة السياسية الحادة وترسي قواعد الاستقرار السياسي من خلال اطلاق ورشة اصلاح وطني شامل"، داعيا الى "ضرورة الاسراع بالعودة الى مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياته في كل القضايا العالقة وأولها ملف شهود الزور الذي يجب أن ينتهي وفق الاليات الدستورية في مجلس الوزراء سواء بالتوافق أو بالتصويت"، مستغربا "محاولات البعض رمي تهمة التعطيل على المعارضة وأعفاء هذا البعض نفسه من أية مسؤولية حيال ما يجري في لبنان".
وأكد حايك أن "حركة أمل تراهن مراهنة جدية على نجاح المسعى السعودي السوري لاخراج لبنان من مأزق الازمة السياسية الحادة وترسي قواعد الاستقرار السياسي من خلال اطلاق ورشة اصلاح وطني شامل"، داعيا الى "ضرورة الاسراع بالعودة الى مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياته في كل القضايا العالقة وأولها ملف شهود الزور الذي يجب أن ينتهي وفق الاليات الدستورية في مجلس الوزراء سواء بالتوافق أو بالتصويت"، مستغربا "محاولات البعض رمي تهمة التعطيل على المعارضة وأعفاء هذا البعض نفسه من أية مسؤولية حيال ما يجري في لبنان".
